أصدرت وزارة الصحة الاتحادية حزمة من القرارات والموجهات لضبط وتسهيل العلاج بالخارج خاصة أمراض المخ والمسالك البولية وأمراض القلب والأورام، مع إعطاء فرصة للحالات التي لا يتوفر تشخيصها ولا إمكانية لإجراء العمليات الجراحية لها داخل السودان، وأقرت اللجان الفنية والاستشارية للعلاج بالخارج في اجتماعها برئاسة وزير الصحة الاتحادي بحر إدريس أبوقردة بعدم التحويل للدول الموبوءة بالأمراض المتوطنة، وأن يكون التصديق بالعملة الحرة عبر نافذة وحدة المريض بالتنسيق مع القمسيون الطبي الاتحادي، وأشارت اللجان بأن وزارة الصحة هي الجهة المسؤولة قانونياً للتصديق للعلاج بالخارج، وقررت اللجان إيقاف التعاقدات الخارجية مع أي مؤسسة علاجية إلا بموافقة وزير الصحة الاتحادي، كما أقرت تحديد أسماء المرافق الصحية في القطاع الخاص، داعين لإشراك المراكز القومية المتخصصة في مشروعات توطين العلاج بالداخل، بجانب تفعيل دور عدد من المراكز، وطالبت اللجان بضرورة مراجعة المنظومة الصحية والعلاجية وإيجاد صيغة للتعاقد مع خبرات أجنبية لعلاج المرضى بالداخل، وكشفت اللجان عن مراجعة مشروع توطين العلاج بالداخل وتفادي السلبيات التي صاحبت تنفيذه، وأكد بحر إدريس أبوقردة وزير الصحة الاتحادي التزام وزارته بتطبيق هذه الأفكار، متعهداً بتصحيح النظام الصحي وفق الرؤية التي يحددها ذوو التخصصات المختلفة من أطباء وكوادر.