أصدرت محكمة جنايات حي النصر بالخرطومجنوب برئاسة مولانا عماد الدين شمعون قراراً يقضي بعقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت لشاب أدانته المحكمة بقتل جاره طعناً بالسكين، وذلك بضاحية مايو بعد أن تمسك أولياء دم القتيل بالقصاص مع رفضهم القاطع للدية، وكانت المحكمة قد خيرتهم ما بين القصاص أو العفو أو الدية. وجاء في حيثيات القرار أن المدان استغل ظرف غير متاح من خصمه خلال المعركة المفاجئة، وأنه لم يستفد من حقه في الدفاع الشرعي، بالإضافة إلى أنه لم يتعرض لأي نوع من الاستفزاز من قبل المجني عليه، وقالت المحكمة إن المتهم قد استخدم أسلوباً قاسٍ في قتله للمجني عليه. وتشير وقائع الحادث إلى نشوب معركة بين المتهم والمجني عليه بمنطقة مانديلا على إثر تناول زوجته وجبة العشاء بمنزل الثاني وسط عدد من الرجال والنساء، وذلك بمعية جارتها «زوجة المجني عليه»، حيث قام المتهم بضرب زوجته وحاول المرحوم منعه ودخلا في عراك تم فضه بواسطة الحضور، وبعد ذلك اقتاد زوجته إلى منزلهما ثم قام بترحيل أثاث منزله إلى مسكن والدته، وفي تلك الأثناء تصادف مع المجني عليه الذي كان يحمل عكازاً وهو يتسلح بساطور، ودار عراك بينهما، حيث قام الموجودون بنزع أدوات الجريمة منهما ليتعاركا بدون أسلحة. وتمكن المتهم من طرح المجني عليه أرضاً واستل سكيناً كان يخبئها في ملابسه وسدد له طعنة في صدره وأرداه قتيلاً، ومن ثم قام بالاعتداء على صدره بقدميه وتركه جثة هامدة.. تم إبلاغ الشرطة بواسطة شاهدة الاتهام «صاحبة المنزل» تفيد في بلاغها بوجود جثة بالمنطقة، وفور تلقي البلاغ تحرك تيم مسرح الحادث لمكان الجريمة، حيث تمت إحالة الجثة للمشرحة بموجب أورنيك «8» جنائي لمعرفة أسباب الوفاة التي جاءت نتيجة لتهتك الرئة والنزيف الحاد نتيجة الإصابة بنصل حاد يشبه السكين، تم تدوين بلاغ بقسم شرطة اليرموك تحت المادة «031» القتل العمد، وكانت إجراءات البلاغ بإصدار قرار حكم الإعدام شنقاً حتى الموت في مواجهة المتهم.
