دعا حسن عبد القادر هلال وزير البيئة والغابات والتنمية العمرانية، إلى مراجعة السياسات والقوانين ووضع الخطط والبرامج لاستقطاب الدعم الفني والتمويل، للتصدي للآثار والانعكاسات السالبة المترتبة على التغيرات المناخية. وأكد خلال حديثه أمس- في الورشة الختامية لمشروع إعداد تقرير الاتصال الوطني الثاني لاتفاقية تغير المناخ- إيفاء السودان لكل التزاماته تجاه اتفاقية تغير المناخ والاتفاقيات الأخرى المتعلقة بالبيئة، وذلك من خلال التقرير الذي يجري العمل لاخراجه في صورته النهائية، توطئة لاعتماده من قبل الحكومة ومن ثم تسليمه لاتفاقية تغير المناخ.. داعياً لأهمية دعم المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية، معلناً عن اجراء مشاورات لإعادة تشكيله، بهدف دعم دوره في التنسيق بين المؤسسات الوطنية العاملة في مجال البيئة، بجانب مجابهة التحديات في مجال البيئة والموارد الطبيعية، مؤكداً أهمية التعاون بين السودان وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي في دعم العمل البيئي للبلاد. من جانبه أوضح اسماعيل الجزولي منسق مشاريع تغير المناخ أن التقرير الذي استمر إعداده لأكثر من ثلاث سنوات، وبمشاركة «300» خبير ينتمون لخمسين وزارة ومؤسسة وجهة بحثية، ومنظمات دولية ومحلية، يشتمل على حصر الانبعاثات، التعرض وآثاره السالبة، وتخفيض الانبعاثات.. بالإضافة للوسائل التي تساعد على إنفاذ الاتفاقية.. مشيراً إلى أن المشروع قدم مشروع تدريب متقدً لأكثر من «20» مشاركاً، فيما صاحب عمر المشروع تدريب عدد من الخريجين الجدد الذين يفوق عددهم «50» خريجاً.