صاحب إتجاه وزارة الزراعة لزيادة تعرفة فاتورة كهرباء المشاريع الزراعية ردود أفعال عنيفة من قبل كثير من المزارعيين الذين قالوا إن الخطوة تتنافى مع برامج الإصلاح الزراعي الذي تقوده الدولة في أعلى مستوياتها ويتناقض تماماً مع شعار النهضة الزراعية حيث أكد د. عبدالحليم إسماعيل المتعافي أمام البرلمان في إحدى جلساته الفائتة على زيادة تعرفة الكهرباء الخاصة بالزراعة وقام المتعافي بطرح برنامجه لمجلس الوزراء حتى يتم تمريره وأشار المتعافي إلى أن المزارعيين يمكنهم تحمل قيمة التعرفة المضافة وجاء هذا المقترح في وقت يتجه فيه السودان لزيادة الإنتاج الكهربائي بالبلاد وخاصةً الأعمال التي تجرى في خزانات الروصيرص وسد ستيت وعطبره كما أن المشاريع الزراعية كانت في وقت سابق قد لاقت اهتماماً من قبل رئاسة الجمهورية حينها أعلن السيد الرئيس عمر البشير عن تخفيض قيمة كهربة المشاريع الزراعية لدى إفتتاحه لسد مروي ولكن بعد هذا العمل الكبير و الجهود المبذولة التي تصب في خانة الإصلاح الزراعي يجيء المتعافي ويعلن عن زيادة فاتورة الكهرباء أمراً يثير الجدل في حين أن أكبر المشاريع تعتمد على الري الإنسيابي كمشروع الجزيرة الذي يضطر في بعض الظروف إلى استخدام الطلمبات التي تعتمد على الوقود أكثر من الكهرباء حيث وصف عدد من الخبراء الخطوة التي قام بها المتعافي بالخطيرة والتي تعمل على تقليل الإنتاج بنسبة قد تصل إلى 35% وإذا قام البرلمان بالمصادقة على قرار زيادة قيمة فاتورة كهرباء المشاريع فذلك يُعد كارثة مشيرين إلى أن ذلك يتناقض مع قرارات رئيس الجمهورية السابقة ويتنافى مع برنامج النهضة الزراعية، وسيزيد من الضغوطات على المزارعيين وبالطبع فإن هذا الاتجاه يشكل عبء إضافي على الزراعة إضافةً إلى عمليات الحرث والتقاوى والبذور وعمليات الحش والنظافة والمتابعة للمحصول الزراعي. وقال الخبير الاقتصادي حسن ساتي إن المفروض على المتعافي أن يتبنى إقتراح تخفيض فاتورة الكهرباء وليس زيادتها باعتباره المسؤول عن الزراعة ولكن برأيي أن الحكومة محتاجة هذه الأيام إلى المال وإذا صادقت على هذا القرار فإنها سترى أن المتعافي رجلاً متعاطفاً مع الزراعة وقال إذا تمت المصادقة فإن ذلك سيقلل فرص نجاح الإنتاج الزراعي ورأس المال التشغيلي للمزارع بزيادة تعرفة الكهرباء سيجعل المزارع يقلل المساحة المزروعة وهذا العمل يتناقض مع برنامج النهضة الزراعية التي أكدت في تقريرها الأخير أن الإنتاج خلال ال3 سنوات الأخيرة قد انخفض كميةً وانتاجيةً لأن الصرف على الزراعةالآن ( شبه معدوم )وذهب ساتي إلى أن الانتاج الزراعي في تراجع قاطعاً بالقول أن السودان كان في السابق يُصدر زيوت الطعام واليوم يحتاج لاستيراد حوالي (000.300) طن زيت بقيمة (500 مليون دولار) ويستورد ذره بقيمة (500) مليون دولار، وسكروفاكهه بحوالي ( مليون طن) وأوضح حسن ساتي أن فاتورة الغذاء المستورد تقدر بحوالي (4 مليار دولار) وهذا المبلغ في إعتقادي كان من الممكن أن يتم توفيره إذا نجحت الدولة في تحقيق الإنتاج الزراعي باعتبار أن السودان سبق وأن تم ترشيحه ليكون سلة غذاء العالم وأشار إلى أن هذا القرار سيكون له تداعياته الوخيمة على الزراعة لأنه يزيد تكلفة الإنتاج والمزارع بالطبع غير قادر على توفير المبالغ الإضافية للإنتاج.
