عقدت لجنة الاستئنافات العليا اجتماعاً طارئاً أمس على خلفية مطالبة بعض أعضاء مجلس ادارة الاتحاد بإقالة اللجنة بسبب قرارها بإعادة المريخ لمنافسة السودان وعقب الاجتماع عقد أعضاء اللجنة مؤتمرا ً صحفياً ،وأكد رئيس اللجنة محمد الشيخ مدني انهم اتفقوا على رفع مذكرة للاتحاد السوداني لكرة القدم تؤكد عدم صحة تداول مجلس الإدارة لقرارات الاستئنافات لأنها لجنة مستقلة وقراراتها ملزمة ولن يتم إلغاؤها الا عبر محكمة لوزان بسويسرا مشيراً الى انهم يطالبون الاتحاد أما بإنكار ان مناقشة قرار لجنة الاستئنافات لم يكن ضمن الأجندة المدرجة او انهم في الاستئنافات سيتقدمون بشكوى للفيفا لتؤكد ان كانت لجنة الاستئنافات قراراتها مستقلة ام انها هناك جهة يحق لها مناقشة قراراتها وأشار محمد الشيخ إلى ان خطوتهم القصد منها ليس التشبث بالمنصب لأنه لا يضيف لهم جديداً وكل أعضاء اللجنة يعملون متطوعين عكس بقية اللجان في الاتحاد التي تمنح مقابل نظير أي عمل تقوم به وانهم يعتبرون تدخل المجلس في قراراتهم شيئاً خطيراً لا يستهان به وتطرق محمد الشيخ للقضية منذ مراحلها الأولى وقال ان الاتحاد عاقب المريخ بالمادة 37(ج) واستأنف المريخ وانهم اكتشفوا ان الاتحاد أخطأ وكان بإمكانهم ان يلغوا قرار الاتحاد ويعيدوا المريخ للمنافسة لكنهم وجدوا ان المريخ أخطأ وخاطب سكرتير الاتحاد وطلب منه مراجعة العقوبة ورد الاتحاد بخطاب ثان بان العقوبة تمت بنص المادة 37(ج) وورود معاقبة المريخ بالمادة 37(أ) كان خطاً مطبعياً واعتبره محمد الشيخ تبريراً ساذجاً وارسل لهم خطاباً نبههم فيه الى تكرار الخطأ ،وردوا له في الخطاب الثالث بمادة ايضاً مخالفة وبعدها اجتمعت اللجنة وأكدت ان من حق المريخ ان يلعب في المنافسة ولايوجد نص يمنعه من اللعب واكد محمد الشيخ ان جميع اعضاء اللجنة متمرسين ولم يكونوا دخلاء على الوسط الرياضي وحريصون على تطبيق القانون وعقب المؤتمر أكد رئيس اللجنة انهم اعدوا مذكرة (تلقت اخر لحظة نسخة منها ) سيتم رفعها للاتحاد تتضمن ان التداول في اجتماع الاتحاد وصل درجة إحتمال إصدار قرار بحل اللجنة أو على الأقل إبعاد رئيسها. ولخطورة الخبر وما ترتب عليه من مفاهيم مغلوطة توقعنا أن يصدر مجلس الإدارة نفياً قاطعاً للواقعة ، ولكن لم يصدر أي نفي أو تعقيب على الخبر مما جعل إحتمال مصداقيته أكبر ، وأشار البيان الى حق المجلس في تغيير وتعديل عضوية اللجنة. ولكن لأن هذا الحق ليس مطلقاً فمن الضروري ممارسة هذا الحق وفق القوانين والتقاليد والأعراف. بجانب ان اللجنة ليست فرعية تابعة لمجلس الاتحاد ، وإنما هي لجنة مستقلة تماماً عن أجهزة الإتحاد العام رغم أنها تستمد سلطتها من قرار تعيين صادر عن مجلس الإدارة ، شأنها في ذلك شأن المحكمة الدستورية التي يعينها رئيس الجمهورية ولا سلطان لرئاسة الجمهورية عليها ، واشار البيان الى أن أصغر أعضاء اللجنة سناً عمل في الوسط الرياضي إدارياً على مستوى الأندية والاتحادات منذ ثمانينات القرن الماضي ، والعضوين اللذين تم أختيارهما للكفاءة القانونية أحدهما قاضي محكمة عليا ، والثاني يحمل درجة الدكتوراة في القانون الدولي. وتطرق البيان الى ان اللجنة عندما تعقّب على محاولة التدخل في أعمالها لا تعقّب عليه من باب التشبث بالموقع ، ولا رغبةً أو حباً في المنصب ، وإنما لإرساء سيادة القانون والإحتكام إليه والإحترام والإلتزام والقبول بما يصدر وفق القانون واوضح البيان إن مجلس إدارة الإتحاد عندما يعطي نفسه الحق في التداول حول هذا القرار إنما يرتكب خطأ مركباً إذ أنه إرتكب أربعة أخطاء في تصرف واحد ، فالخطأ الأول: أنه أعطى نفسه الحق في التعقيب على قرار لجنة الإستئناف المستقلة وهو حق لا يملكه ، وكل ما يملك إذا إختلف مع لجنة الإستئناف حول أي قرار هو اللجوء لمحكمة التحكيم الرياضية بلوزان ، والثاني: أنه وبدلاً أن يدحض حجج وحيثيات لجنة الإستئناف الصريحة الواضحة حول قرارها ، ذهب التداول بسذاجة لاستنتاج عدم حياد أو إنحياز اللجنة عند إصدار قرارها وهو إستنتاج خاطئ لأنه يحتاج لإثبات خطأ قرار اللجنة أولاً ، ثم إثبات سوء القصد عند إصدار القرار وهذا ما لم يحدث ، والخطأ الثالث: أنه حاول تبنّي قرار بسبب الإستنتاج الباطل وما بني على باطل فهو باطل ، أما الخطأ الرابع وهو الأكبر والأسوأ أن مجرد التفكير في تعديل عضوية لجنة الإستئناف في هذا التوقيت مخالف لنص صريح في النظام الأساسي لإتحاد كرة القدم السوداني. كما ان الخيارات أعلاه لا تلغي حق لجنة الإستئناف في اللجوء للفيفا لتأكيد وتأمين القضية الأساسية والجوهرية وهي إستقلالية عمل اللجنة.
