في شهر مارس من العام 1102م أثارت «آخر لحظه» قضية مخالفة مصنع تبوك للصناعات الدوائية المحدودة للمواصفات والمعايير الدولية المطلوبة في صناعة الأدوية بعد حصولها على الشكوى التي تقدم بها مدير الإنتاج بالمصنع بتاريخ 13/1/1102م وبعض المستندات «الفورمات» التي تثبت سحب المنتج من بعض الصيدليات يوم 51/3/1102م. ٭ من سوق أم درمان والتيمان ونشير إلى بعض ما جاء في الشكوى والتي أوضحت أن مدير المصنع طلب من الإدارة الفنية في المصنع متمثلةً في قسم المشتروات و المخازن تأكيد الجودة وضبط الجودة وإدارة الإنتاج مجتمع ين، واستجلاب بعض نواقص المواد الخام التي تدخل في تحضير الشرابات السائلة للأطفال وبالتحديد منتج شراب «الهستاليكس» «شراب كحة الأطفال» وشراب السلازون «شراب باراسيتامول للأطفال» من السوق «سوق أم درمان ومحلات العطارين «التيمان» بالتحديد طلب مادة «المنثول» التي تدخل كمضاف في شراب الهستاليكس «شراب كحة الأطفال» من سوق أم درمان والتيمان كما طلب إحضار مادة جلسرين والتي تدخل في تحضير شراب السلازون «شراب باراسيتامول للأطفال» من غير إعتبار أن المواد المستخدمة لصناعة الأدوية تُجلب بطريقةٍ علميةٍ محددة، وتحت ضوابط ومعايير صارمة، لضمان سلامة المواطن. وأكدت الشكوى أنه قد تم بالفعل استجلاب مادة الجلسرين من السوق خاليةً من أي ديباجة أو حتى إشارةٍ لأصل المورد والُمصنِع للمادة في جركانات بلاستيكية متسخة بآثار تلوين المادة «الظهره أو الفحم» وليس للمادة أي شهادة تحليل وقد تم الإجازة والمصادقة على مادة الجلسرين من قبل إدارة ضبط الجودة وتعليق ديباجات عليها تحمل اسم المنتج «جلسرين» وأنها جاهزة للتصنيع وأشار المستند إلى إخطار مدير التصنيع بذلك عن طريق البريد الألكتروني الداخلي للشركة وطلب مدير المصنع تصنيع شراب سالازون «شراب باراستيامول للأطفال» بهذه المادة وعند حضوره ورؤيته للمادة المذكورة في الجركانات المتسخة التي لا يعلم لها أصل أو مصنع أو ديباجة أ و شهادة تحليل من المصدر.. قام برفض تصنيع المنتج وأشهد المجموعة العاملة معه في قسم الشراب. وأوضحت شكوى مدير الإنتاج أنه طلب تعيين كادر وظيفي للإشراف على أقسام المصنع المختلفة «الأقراص، الكبسولات، الشرابات السائلة والجافة» من الصيادلة أو حتى الكيميائيين أو مهندسين كيميائيين بحيث يكون لهم علاقة بالتصنيع الدوائي إلا أنه تم تعيين (خريج علم الحيوان.) وكانت قد عقدت الشركة مؤتمراً صحفياً نشر ب«آخر لحظه» بتاريخ 1/3/1102م العدد (5361) بعد نشرنا لبعض ما جاء في شكوى الدكتور الصيدلاني مدير الإنتاج بالمصنع. أكدت فيه أنها تقوم باستيراد المواد الخام من الخارج طبقاً للمواصفات العالمية المعمول بها وقالت من ضمن المواد الخام التي تدخل في تركيبيته الكيمائية مادة «الجلسرين» ويقوم المصنع باستيراد المواد في كميات متتالية، مشيرة إلى أن المصنع واجهته مشكلة نقص في مادة الجلسرين لأخطاء في القراءة الموجودة في جهاز الحاسوب (833) كيلو جرام والتي تكفي لإنتاج أكثر من (01) وحدات بعد إنتاج( 8) وحدات. وضح وجود نقص في الجلسرين للفرق ما بين ما هو موجود في جهاز الحاسوب والوزن الفعلي. وقال المدير العام للشركة محمد طه الجزولي ودكتور بهاء الدين الحميد رئيس الشركة والمدير الفني ل« آخر لحظه» أنه حين تم الفرق في مادة الجلسرين تم إستجلاب 06 كيلو جرام من المادة من السوق المحلي وبعد وصولها للمصنع تم رفضها لأنها مخالفة للمعايير العالمية لأنها كانت في أوعية التعبئة «الجركانات» بالرغم من سلامة المادة الخام ومطابقتها للمواصفات المعمول بها عالمياً وأنه لم يتم وضع مستحضر دوائي منها ولا تزال الكمية بمخازن الشركة. مؤكدين أن حديث بعض وسائل الإعلام التي نشرت هذا الخبر حول إستجلاب المصنع لمواد خام مستخدمة في تصنيع أد وية شراب الأطفال من أم درمان ومحلات العطارين «التيمان» في جركانات بلاستيكية حديث عاٍر من الصحة. وأن المصنع لم يستورد مادة «المنيثول» منذ العام 9002م إبان فترة عمل شركة( سيجماتاو) وأن المادة لم يتم تصنيعها كاملة ولا تزال الكمية موجودة. وحول مساحة المصنع أكدوا أن مساحته الآن «576.5» وسوف تزداد لتكون (8 )آلاف متراً وليس (0002) مترا كما ورد في بعض وسائل الإعلام. وقدم المدير العام ورئيس الشركة شرحاً وافياً ومفصلاً عما ينتجه المصنع من الأدوية وأنواعها والتي يتم إستيراد موادها الخام من أوربا، إنجلترا وإيطاليا وعدد من الدول. وأضافوا أنه ليس العيب أن نستجلب مواد محلية ونتمنى أن تزيد المواد التي نستجلب، وهوفخرًٌ لنا . وقد جاء هذا المؤتمر بعد الخبر الذي نشرناه بعد المعلومات الخطيرة التي تحصلت عليها في الشكوى. وقد نشرت أيضاً «آخر لحظه» بتاريخ 01/3/1102م العدد (4461) خبراً أوضح أن السلطات الصحية أغلقت أحد المصانع العاملة في مجال صناعة الأدوية بمنطقة بحري وشطب اسمه نهائياً من قائمة المصانع الخاصة بإنتاج الأدوية وكشفت مصادر «آخر لحظه» أن سبب الإغلاق مخالفة المصنع للمواصفات والمعايير الدولية المطلوبة من حيث خطوط الإنتاج والساحة والمواد الخام المستخدمة في المصنع وأكدت المصادر أن القرار صدر من اللجنة المختصة بالمصانع حول إجتماعها بتاريخ 9/3/1102م وأقر الأمين العام للمجلس القومي للأدوية والسموم ل«آخر لحظه» بتلقي المجلس لشكوى بالخصوص وأن الشكوى تمت في 13 يناير من ذات العام واشارت إلى أن المصنع قام برعاية ورشة التصنيع الدوائي التي عقدت مؤخراً بالسلام روتانا. وبتاريخ 81/3/1102م العدد (2561) وبناء على الخبر الذي نشرناه بشأن هذا المصنع أرسل المجلس القومي للأدوية والسموم تصحيحاً لما نشرناه، مفاده أننا نحب أن نلفت انتباهكم إلى أن هذه الأخبار عاريةً من الصحة تماماً فلم يصدر أي قرار من المجلس بشطب المصنع المشار إليه وعدم رعايته للورشة وأنه قد تضرر من نشر تلك الوقائع التي لا تمت للحقيقة بصلة وعليه نرجو من سيادتكم تصحيح الأخبار عملاً باحكام المادة (72/1) من قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 9002م( المستشار القانوني للمجلس السر عبد الله أبوتركي) فيما أكدت الإستقالة التي تقدم بها دكتور أبو بكر عثمان محمد نور عضو المجلس ورئيس لجنة ترخيص المصانع الوطنية وإدراج المصانع الأجنبية بالمجلس منذ 3 أبريل 1102م وتحصلت «آخر لحظه» على النسخة الكاملة التي أكدت مخالفة المصنع بالدليل العلمي القاطع وأوضحت اللجنة في اجتماعها رقم «11» بتاريخ 9/3/1102م أنه قد تم عرض حالة مخالفة مصنع تبوك بالصناعة الوطنية لإنتاج مستحضرات بمنطقة إنتاج غير مرخص لها ودون إخطار الأمانة العامة بمعاودة الإنتاج وأن المستحضرات المنتجة «التي لا يحق له إنتاجها» كُتِبَ عليها تاريخ إنتاج غير صحيح حيث أن التصنيع الفعلي في العام 0102م وتاريخ الإنتاج المكتوب على العبوات المنتجة في العام 9002. وذكرت الإستقالة بعد مداولات اللجنة،وتم تصنيف المخالفة (حالة غش) وسط استهجان كل الأعضاء لهذا المسلك لكون ممارسة الغش هي من الفظائع في الممارسات التطبيقية الجيدة وليس لها عقوبة وعليه جاء قرار اللجنة بالإجماع ممثلاً في سحب الترخيص وتأييد قرار الرقابة بإغلاق المصنع والغرامة عليه وتمت إجازة القرار على ذلك وأرسل للسيد الأمين العام بواسطة مقرري اللجنة لمخاطبة المصنع المعني. من المحرر ولكن بكل أسف ما زال المصنع يمارس إنتاجه منذ ذلك التاريخ وحتى الآن.. رغم المخالفات والإقرار بذلك وتقديم الإستقالات منذ العام الماضي فأين كانت الجهات المسؤولة ذات الصلة وتكذيب الصحيفة رغم صحة هذه المعلومات التي تحملها شكوى واستقالة مدير الإنتاج ورئيس لجنة ترخيص المصانع. وما هو مصير الذين تتناولوا تلك الأدوية المخالفة للمعايير!!
