تعهد رئيس المجلس التشريعي لولاية الخرطوم السيد محمد الشيخ مدني بإجازة المجلس لقانون حماية المستهلك وتنظيم التجارة قبل حلول شهر رمضان المبارك المقبل، والذي يتيح للمستهلك التظلم في حالة تضليله في السلع التي يشتريها من الأسواق والبقالات، وذلك فيما يتعلق بمواصفاتها وجودتها وسعرها وطريقة الإعلان عنها وعما إذا كانت تسبب له أي إزعاج أو ضرر، كما يجب ألا تكون للسلعة تأثيرات صحية عند الاستهلاك أو التصنيع وأن تراعي الظروف البيئية المحيطة. ونقل مركز الصحاف للإعلام عن الدكتور عادل عبد العزيز الفكي مدير عام وزارة التنمية الاقتصادية وشؤون المستهلك في ولاية الخرطوم، أن الهدف من القانون هو إنزال حقوق المستهلك الثمانية إلى أرض الواقع، وهي حقوق معترف بها على المستوى الدولي، ثم حماية هذه الحقوق بموجب اللوائح والأنظمة، حيث سيتم تأسيس محاكم خاصة بشؤون المستهلك. وبيّن عادل الفكي عبد الغني أن حقوق المستهلك الثمانية تتمثل في ألا يقع عليه ضرر من الإعلان عن سلعة بعينها تكون سبباً لاختياره هذه السلعة دون الأخرى، خاصة مع فوضى سوق الإعلان في البلاد، ثم تعريف المستهلك بمواصفات السلعة ووضع ديباجة بالسعر عليها في مكان بارز، مشيراً إلى أن هذه الحقوق ليست ضد التجار ولا ضد حرية التجارة والاقتصاد، بل تحافظ على حقوق التاجر والمستهلك معاً وأشار عادل عبد الغني إلى أن هناك اهتماماً كبيراً من الدولة بهذا القانون حيث شكلت له لجنة عليا من والي الخرطوم ورئيس المجلس التشريعي ووزير التنمية الاقتصادية وشؤون المستهلك والمختصين، وأكدوا أهمية تطبيق القانون في ظل حركة التجارة الداخلية السائدة حالياً، كما أكدوا على ضرورة إكمال كافة الإجراءات المتعلقة بأن يصبح واقعاً معاشاً، والذي تشكل إجازة قانون حماية المستهلك أولى هذه الخطوات، وهو الأمر المرتقب من أعضاء المجلس التشريعي في ولاية الخرطوم قبل رمضان المقبل. وقال عادل إن السيد رئيس المجلس التشريعي لولاية الخرطوم قد تعهد خلال ورشة العمل التي عقدت الأسبوع في المجلس بأن يجيز المجلس التشريعي لولاية الخرطوم قانون التجارة وحماية المستهلك للعام 2011 قبل رمضان المعروف بزيادة معدلات الشراء وارتفاع الأسعار دون مبرر، حيث إن تنفيذ هذا القانون قبل رمضان يعد مكسباً كبيراً للمستهلك وضمان حقوقه الثمانية، وأضاف أنهم في وزارة التنمية الاقتصادية وشؤون المستهلك التي انتقلت إلى مقرها غرب أرض المعارض في بري، نظموا ورشة عمل الأسبوع الماضي حول هذا الموضوع بالتعاون مع المجلس التشريعي لولاية الخرطوم، وتطرق المشاركون للحقوق الدولية للمستهلك والتي يفتقدها المستهلك السوداني. وتوصلت الورشة إلى ضرورة عقد مزيد من اللقاءات التنويرية بكافة القطاعات ومنظمات المجتمع للتنوير بحقوق المستهلك الثمانية وتنظيم أنشطة داخل الأحياء لرفع مستويات الوعي بحقوق المستهلك. تجدر الإشارة إلى أن جمعية حماية المستهلك قدمت العديد من الاقتراحات لتخفيض وضبط أسعار السلع منها إنشاء جهاز سيادي لحماية المستهلك في كل ولايات السودان بمشاركة الأجهزة الرقابية كما شملت مقترحات الجمعية أن تتدخل الدولة وتستورد بعض السلع لكبح جماح الأسعار ومراجعة أداء الحركة التعاونية في البلاد وإعادة تأسيسها تحت إشراف وزارة التجارة وتخفيض أو رفع الرسوم الحكومية المفروضة على السلع التموينية الأساسية.
