أرجأت محكمة جنايات دار السلام العامة برئاسة مولانا سليمان خالد النطق بالمحكم في قضية مقتل رجل على يد اثنين من المتهمين إلى جلسة العشرين من الشهر القادم، وذلك لأخذ رأي الزوجة الثانية للمرحوم والتي تقطن بولاية الفاشر حول القصاص أو الدية أو العفو، بعد أن طالبت الزوجة الأولى بالقصاص. جاء ذلك بعد إعادة محاكمة المتهمين إثر الطعن الذي تقدم به أولياء الدم في القرار الذي صدر من المحكمة لدى محكمة الاستئناف والذي قضى بإحالة المتهمين تحت المادة (131) من القانون الجنائي القتل شبه العم د وتوقيع عقوبة السجن 5 سنوات مع دفع الدية الكاملة لأولياء دم القتيل، حيث قامت المحكمة بتعديل مادة الاتهام إلى (031) القتل العمد بعد أن قررت محكمة الاستئناف إلغاء الإدانة والعقوبة السابقة. وتعود التفاصيل حسب قضية الاتهام إلى قيام المتهمين بقتل المجني عليه بضربه بصخرة على صدره وخنقه مما أدى لوفاته، وذلك على خلفية مشاجرة دارت بينهم داخل منزل لصناعة الخمور البلدية إثر ادعاء المتهم الأول بأنه يكفل المرحوم القادم من إحدى الولايات، حيث أكد الطيب الشرعي أن سبب الوفاة ارتجاج في الدماغ والنزيف الحاد فوق وتحت السحايا بسبب الإصابة بجسم صلب، فكانت إجراءات المحاكمة.