كشفت وزارة العمل عن مساعٍ لمراجعة التشريعات المتعلقة بتشغيل العمالة الأجنبية وتشكيل لجان لضبط وتنظيم وترتيب هذه العمالة بالتنسيق مع مجلس شؤون الهجرة والمجلس الوطني وعدد من الجهات ذات الصلة.وأعلن د.فرح مصطفى وزير العمل عن تنظيم ورشة عمل غداً بالبرلمان لضبط العمالة الأجنبية وتقنين أوضاعهم بالتنسيق مع الجهات المختصة بالوجود الأجنبي بالبلاد وأبان أن الهدف من الورشة خلق مزيداً من التنسيق مع المؤسسات المشار إليها لتجويد العمل والأداء في مختلف القضايا، مضيفاً أن وزارته تسعى للاستفادة من العمالة في مشروعات الثروة الحيوانية والكهرباء والسدود والزراعة لدفع عملية التنمية وتدريب الكادر الوطني.وأشار الوزير إلى وجود (6) آلاف عامل أجنبي تعمل الوزارة على توفيق أوضاعهم مع الجهات ذات الصلة وضبط وترتيب العمال الوافدة غير المنظمة في البلاد. وفي سياق متصل قال د.خالد لورد مدير الإدارة السياسية بمركز دراسات الهجرة والسكان بجهاز المغتربين إن لجنة العمل بالمجلس الوطني بالتنسيق مع الجهات المختصة بالوجود الأمني والعمالة الوافدة شرعت في الترتيب لوضع آلية لضبط الوجود الأجنبي من خلال الورشة التي تعقد بمشاركة وزارة العمل وجهاز المغتربين وإدارة الهجرة بالشرطة بجانب الجهات المعنية بقضايا الهجرة والعمالة الوافدة.
