نفى الأستاذ الطيب مختار الأمين العام السابق لديوان الأوقاف كل الاتهامات التي أثيرت حول ديوان الأوقاف بالفساد.. وأوضح أن هناك خلطاً حول أيلولة منسقية الأوقاف بالخارج وتبعيتها إلى هيئة الحج والعمرة، قبل أن تنسب إلى ديوان الأوقاف بعد إنشائه في 2009م متهماً بعض الجهات بافتعال هذه الاتهامات عن قصد، مطالباً بضرورة رد الاعتبار لديوان الأوقاف، وذلك في مرافعة دفع بها مقابل أسئلة ملحة طرحتها (آخرلحظة) في مضابط هذا الحوار.. حدثنا عن الخلط واللغط الذي يدور الآن حول ديوان الأوقاف القومية وهيكلتها داخل وخارج السودان!! - هذا سؤال ضروري لمعرفة نشأة ديوان الأوقاف وهيكلته الإدارية، وهو محوري ومهم.. لأننا لاحظنا- في الفترة الماضية- في أجهزة الإعلام وجود خلط ولغط دار حول الأداء، وتناول الأوقاف كأوقاف وكمؤسسة، ودون أن يعرف الناس أن هذه الأوقاف والأحداث التي دارت حول موضوع استرداد الصكوك والمبالغ، هل حدثت ومؤسسة الأوقاف قائمة أم لم تكن قائمة.. وهل كان الأمين العام موجوداً أم غير موجود، بغض النظر عن أن ما صُرف على الأوقاف أثمر أم لم يثمر.. ونحن كإداريين جئنا لاحقاً.. نرى أن ما صُرف على الأوقاف أثمر، وأتى بمئات الأضعاف، وإن ما قيل عن المبالغ التي صُرفت على الأوقاف حوالي (3.6) مليون، والنتيجة كانت الحصول على صكوك أو شهادات ملكية بما يقارب (180) مليون ريال سعودي.. هذه نقطة مهمة.. عندما نتحدث عن ما صرف في الأوقاف، علينا أن نعرف ما هي نتائج ما صُرف وبماذا أتى.. أما عن هيكلة الأوقاف فيجب أن نعرف أنه أولاً كانت هناك الهيئة العامة للحج والعمرة- قبل (2009م)- وكانت الأوقاف كأوقاف في خارج السودان كانت تتبع للحج والعمرة.. وكانت لديهم في السعودية إدارة المنسقية العامة للحج والعمرة والأوقاف، وهي مسؤولة عن أنشطة الحج والعمرة، والأوقاف بالسعودية- الجسم الموجود داخل السودان- كان اسمها هيئة الأوقاف الإسلامية، وكانت مسؤولة عن الأوقاف داخل السودان.. إذن لا توجد أي علاقة بين مؤسسة الأوقاف التي كانت قائمة في تلك الفترة (2009م) والأوقاف الموجودة في الخارج بالسعودية.. لأنها تتبع كإدارة لهيئة الحج والعمرة، لذلك على الذين يتحدثون عليهم أن يدركوا هذه العلاقة الإدارية السابقة وفقاً للتاريخ.. قبل أن تؤول إلى ديوان الأوقاف الذي انشئ في نهاية (2008م)، والذي مارس نشاطه في 1 / 1 / 2009م، والذي أصبح مسؤولاً عن أوقاف الخارج والداخل، ولكن كل الممارسات التي يتحدثون عنها الآن حدثت قبل إنشاء ديوان الأوقاف الماثل الآن، وقبل ممارسة نشاطه، ولم يكن الأمين العام حينها موجوداً، وللأسف الشديد حتى أجهزة الإعلام تدخل في هذا اللغط واللخبطة طمساً للحقائق.. وهل هذه مقصودة!! مقاطعاً.. ماهي الجهات التي تفتعل هذا الخلط واللغط ولماذا ؟ !! - أنا أقصد بعض أجهزة الإعلام التي تردد حديث الوزير وبعض أعضاء المجلس الوطني، أو عندما تنقل حديثهم عن ما يدور في الأوقاف، واتهامهم مباشرة للأوقاف بالفساد، وربط كل هذه الاتهامات بديوان الأوقاف، دون أن تذكر التفاصل والفرق ما بين ديوان الأوقاف وممارسة آدائه للعمل بعد (2009م)، وما حدث قبل ذلك في إدارة الأوقاف الخارجية التابعة للهيئة العامة للحج والعمرة.. وهذه الاتهامات يمكن أن تكون عن قصد في مجال المسئولين، لأنهم أدرى بالقوانين والتفاصيل.. وفي مجال الإعلام ربما يكون عن جهل وهذا الأسوأ. تحدثت عن قصد المسؤولين إذا أخذنا حديث وزير الإرشاد والأوقاف واتهامكم ما هو القصد هنا ؟ !! - هذا شيء يسأل عنه وعن القصد من اتهامه، وعدم توضيح اتهامه، ولماذا عدم الوضوح وحديثه عن ما صُرف في الأوقاف، ولم يتحدث عن أن في تلك الفترة لأية جهة كانت تتبع الأوقاف؟ وهذا سؤال فوري لماذا يتم تجاهله!! ولا يقول أيضاً إن الميزانية لأية جهة كانت تتبع!؟.. الميزانية هذه كانت تتبع للهيئة العامة للحج والعمرة، وما صُرف لاسترداد الصكوك كان من ميزانية الهيئة العامة للحج والعمرة، والتي كانت تتبع لها الأوقاف في الخارج، وهذا ما غفل عنه عمداً.. وهذا فيه تشهير بالأوقاف كسنة.. الوزير اتهمك بالفساد مباشرة في البرلمان، وحدد أن المسئولية تقع عليك.. أين مجلس الأمناء من ذلك وهل ما ذكره كان صحيحاً ؟!! - ما تحدث عنه الوزير غير صحيح، لأنه عندما حدث ذلك لم يكن هناك ديوان للأوقاف، أو أمين عام لها، وهذه هي النقطة التي ينبغي أن تفهم إعلامياً.. وإلصاق ذلك عمداً أو جهلاً بمؤسسة قامت حديثة- هذه مشكلة- وهذا يسيئ للأوقاف كهيئة مسؤولة، ومجلس الأمناء يجب أن يعترض على هذا، ولابد أن تتم مناقشة الأمر عبره أولاً.. السؤال لماذا لم يتم تحقيق في هذه المخالفات في حينها عندما تسلمت إدارة ديوان الأوقاف، والآن تقدم دفوعاتك بعد أن تم الإيقاف والاتهام لك؟ - أين المخالفات التي يمكن أن أحقق فيها؟.. هذا الحديث لا علاقة له بديوان الأوقاف الذي أنشئ حديثاً لكي أحاسب عليه أحداً- كما قلت سابقاً- ولم يكن هناك حديث أو محاسبة، إلا بعد إثارة القضية واتهامنا بالفساد، وهذا غير صحيح، ونستطيع الرد عليه نقطة نقطة.. وسؤالي أين وردت هذه المبالغ؟ وإذا راجعنا تقرير المراجع لعام 2011م نجد في صفحة (40) و(41) عدم وجود أي كلمة للتجاوز المالي لديوان الأوقاف، بل أن نسبة تنفيذ المصروفات بلغت (41%) من الاعتمادات، بينما وردت كلمة تجاوزات فيما يخص الهيئة العامة للحج والعمرة في ص (42)، والتي بلغت 7.4 مليون جنيه، وعلى الذين يتهمونا أن يراجعوا التقرير جيداً في تلك الصفحات، ومعرفة وقراءة الأرقام والتجاوزات ولمن تُنسب!! وأنا استلمت الإدارة في 1 / 1 / 2009م ولم يحدث شيء في ذلك الوقت. وبدلاً من مراجعة الجهة المسؤولة عن المبلغ (6) ملايين، أُلصق ذلك بديوان الأوقاف.. وهنا سؤال كبير جداً.. مََن المستفيد من ذلك؟ ولماذا تُخلط هذه الاتهامات وتُلصق بالديوان، وكذلك ربط التجاوزات بالديوان؟ أكرر أن ربط ذلك بشخصي مسألة خاطئة، وحتى العاملين بالأوقاف «متضايقين» جداً مما يكتب في الإعلام عن الفساد في الأوقاف، والخلط ما بين السابق والحاضر بين الإدارات.. وأقول مرة أخرى إن الأوقاف كمؤسسة ليس فيها فساد..!! إذن أنتم براءة من التجاوزات التي وردت في تقرير المراجع العام ؟ !! - هذا ما تقوله أوراق التقرير، حيث لم ترد فيه أية تجاوزات مالية، بل التجاوزات تخص جهة أخرى.. وحتى مبلغ 6.4 مليون لم يرد في تقرير ديوان الأوقاف، وإنما ورد في تقرير الحج والعمرة، والتقرير يثبت ذلك، إذن الجهة المعنية تعرف هذه المبالغ أين ذهبت!! إذن لماذا طالكم الاتهام وماذا عن بيان المجلس الوطني؟ - هذا ما نقول عنه طمس الحقائق، رغم الوضوح وبيان المجلس الوطني أقول لك بصراحة إذا أُستدعيت عبر اللجنة- وأنا سعيت إلى ذلك- فإذا تم ذلك سوف أرد على خطاب وزير الإرشاد والأوقاف، وأنا أكرر لك أن خطابه ملئ بالأخطاء والمغالطات وعدم الدراية بالقوانين وفقه الوقف، وسوف أرد على هذا الخطاب نقطة نقطة.. مقاطعاً.. ما هي هذه الأخطاء والمغالطات تحديداً ؟!! - أنا أعدك بالرد إذا تم استدعائي بالمجلس الوطني، وإذا لم يتم استدعائي سوف أوضح هذه الأشياء عبر أجهزة الإعلام لاحقاً.. واحتفظ الآن بها قبل المثول أمام اللجنة.. هل تعتبر ما قيل في المجلس تشهير بك واتهام غير صحيح..؟!! - أعتبر أن الأمر فيه تشهير بالأوقاف كسنة، وهذا غير مقبول تماماً.. وحتى لو لديّ مشاكل مع الوزير، وأنا لا أعرف سبباً مباشراً لما حدث.. لكن ليس صحيحاً أن تناقش هذه القضية بهذه الطريقة، وأنا أؤكد أن الديوان لم تحدث فيه كل هذه المخالفات منذ أن أنشئ. هناك أيضاً اتهام آخر وقصة أخرى عن الراتب الضخم، وعن راتب آخر بالريال السعودي؟ هذا حديث غير صحيح، فالعقد فيه مرتب واحد وهو ليس القضية الأساسية.. فالقضية الأساسية هي الأوقاف وتطويرها.. وإذن قضية العقد أريد بها شيئاً آخر، فالعقد أساسه الاداء والمهام المنوط به.. والمهم أن لا تقارن مجهودات الأوقاف بالعاملين في الحكومة.. لأن من يعمل في الحكومة يختلف عن الذي يعمل في الأوقاف، فالحكومة مرتبها ثابت، بينما في الأوقاف لابد من بذل جهد لتحصيل «الفلوس»، وأنا الذي أبحث، وأطور، وأجلب الإيراد، وأدفع للعاملين مرتباتهم.. ومن يدير الأوقاف مهامه هي استرداد الأموال التي بيد الغير، سواء كانت عند الأفراد أو السلطات الحكومية، أو غير ذلك.. فهي تحتاج لشخص يصارع الأفراد سواء التجار أو سوق الذهب، أو مؤجري الشقق، أو السلطات الحكومية التي تضع يدها على الأوقاف، وهو عمل شاق، وإن كان المؤتمر الوطني له شركات ضخمة مثل سوداتل، ونحن الآن في مرحلة الاسترداد، وليس هناك مرتب آخر من السعودية، وهذه أمور يراد بها تغطية أشياء أخرى، ولم يجدوا فأثاروا غباراً كثيفاً.. وأيضاً الحديث عن البند السري هذا ليس بدعة، وهو موجود في العقود.. لذلك أن الحديث عن ضخامة المرتب قد أدخلهم في ورطة، لأن من سيأتي من بعدي سوف يتحدث عن مبلغ أكبر.. واعتقد أن هناك عدم فهم للعقود، وكذلك للإدارة، لذا أقول إن الذين أثاروا موضوع العقد والراتب غير ملمين بفقه العقود، ومفاهيم الإدارة الحديثة، والعقد شريعة المتعاقدين، الرسول صلى الله عليه وسلم قال (ما من عامل استعملناه وفرضنا له زرقاً فما أصاب بعد ذلك فهو غلو)، وما دام أنا آخذ في حدود راتبي ليس عليّ شيء، وهذا العقد ملزم للوزير وإذاكان لديه رأي فليكن بعد انتهائه، ولا يحدد، وحينها سيكون القرار عندي بالرفض أو القبول، لأنني أدرى بالجهد الذي يبذل، وأعرف مقدراتي جيداً.. ما هو موقف الأوقاف الموجودة بالخارج الآن بعد أن آلت إدارتها إليكم بعد إنشاء الديوان 2009م؟ أولاً يجب أن نعرف أن الأوقاف الموجودة في الخارج لم تتم استعادتها كاملة.. وهي موجودة في مكة والمدينة وجدة بالمملكة العربية السعودية، ولا يمكن أن تعتبر الوقف وقفاً إذا لم تكن لديك شهادة الملكية، وهنا يسمى الإشهاد الشرعي أو حجة الوقف، وخارجياً تسمى الصكوك.. والإجابة على عدم استعادتنا لكل الأوقاف الخارجية بالكامل، ترجع لعدم وجود الصكوك الملكية لها في أيدينا، وهناك أيضاً أوقاف في الخرطوم لا توجد لدينا شهادة ملكية لها.. مقاطعاً... إذن لِم هذا القصور في عدم امتلاك الصكوك أو شهادات الملكية من قبل ديوان الأوقاف وهذا من صميم عمله!! - الأوقاف لم تكن تحت ديوان الأوقاف مثلاً، ولم تكن تحت دائرة وزارة الإرشاد أيضاً، فهي كانت تحت إدارة قاضي القضاة.. وهذه الأوراق والملكية وحق الملكية، يجب أن تكون محفوظة لدى السجلات، وإذا لم تكن موجودة تكون هناك مشكلة.. لذلك نحن منذ أن بدأنا العمل.. كل الأوقاف المعروفة لدينا ولم تكن لديها حجة وقف أو شهادة ملكية تم عمل حجة وقف حديثة لها، وهذه من انجازاتنا في السودان، وهذا عمل لم يتم في السودان منذ أكثر من (100) عام إلا في فترة ديوان الأوقاف، لكل الأوقاف القومية الموجودة داخل الخرطوم، كميدان أبو جنزير، وقاعة الصداقة، وحديقة الحيوان سابقاً، ووسط الخرطوم.. ونحن الآن تسلمنا أوقاف رئاسة الجمهورية حوالي (100) ألف متر داخل نطاق الخرطوم، والجزء الذي استخرجنا له شهادة بحث عملنا له إشهاداً شرعياً، وأصبح غير قابل للتغيير.. وفي الخارج هناك أوقاف لديها حجة وقف موجودة في يد الجهة المعنية بالأوقاف، وهناك أوقاف معروفة وليس لديها صكوك، لذلك الحج والعمرة عندما كانت مسؤولة صرفت مبالغ على استيراد الصكوك، وهذه سياسة دولة، وضعت في خطة الحج والعمرة، ووضعت في ميزانية الجح والعمرة، واستردت صكوكاً بما يعادل من (180) إلى (200) ريال سعودي، وموجودة كأوراق ثبوتية، وصورها موجودة لدى ديوان الأوقاف ولدى المعنيين بالأوقاف.. وكنا في طريقنا لتكملة هذه الاجراءات لكنها أوقفت من قبل الوزير. أين تذهب أموال الأوقاف السودانية وريعها؟ - أموال الأوقاف تذهب إلى شرطها، وريع الأوقاف له شرط محدد يذهب اليه، والأهم والذي يجب أن يعرفه الناس أن الحكومة لا تدفع المرتبات ولا التسيير، ولم تقدم دعماً لديوان الأوقاف منذ إنشائه.. والديوان يتم تسييره من نشاطه والاستثمار... وما يقوله الناس عن أنها أموال حكومة غير صحيح، فأموال الأوقاف غير مدرجة في ميزانية الدولة، وحتى المتحدث باسم الأوقاف أمام المجلس الوطني ليس هو وزير الإرشاد والأوقاف، بل هو الأمين العام لديوان الأوقاف بنص القانون، وهو الذي يمثل الديوان داخلياً وخارجيا،ً وذلك للذين يسيئون فهم القانون ويخلطون الأمور.. ويتحدثون باسم الأوقاف وليست لديهم علاقة بالأوقاف، ومثال لذلك هناك ديوان الحسبة والمظالم، وديوان المراجعة، والمجلس الوطني يسمع لهؤلاء لأن القانون يمنحهم هذا الحق، فنحن أيضاً كذلك.. والذي يمثل الديوان هو الأمين العام، ووزير الإرشاد والأوقاف ليست لديه علاقة بالأوقاف والعمل التنفيذي لها كمؤسسية تنفيذية. مقاطعاً.. إذن كيف أصدر قرار بإيقافكم عن العمل؟ - هذا تعدي صارخ على سلطات رئيس الجمهورية وعلى صلاحياته، وليس من حقه.. أما لماذا صمتت رئاسة الجمهورية عن ذلك.. هذا سؤال يحتاج إلى إجابة منهم؟.. ولماذا لم يتم مثل ما حدث لمدير الحج والعمرة وكذلك لمدير سونا؟ .. وكلها تساؤلات عديدة عن اتخاذ القرارات في حالات متشابهة.. ماذا قال مجلس الأمناء لديوان الأوقاف في هذه القضية -إيقافكم.! - مجلس الأمناء قال الآتي في خطاب الى وزير الإرشاد والأوقاف في مسألة إيقاف الأمين العام من خلال نص القانون في المادة (7) الفقرة «أ» فيما يختص بسلطات الوزير، وبحسب المادة (11) واختصاصات وسلطات مجلس الأمناء، والتي من بينها المحاسبة والمراقبة، وجاء في الخطاب رابعاً.. ملاحظة المجلس عن صدور قرار الوزير الخاص، وليس توجيهاً عاماً، وتم إيقافي بموجبه، وذلك دون إخطار مسبق لمجلس الأمناء، مما يجعل القرار محل شك في صحته، وذلك لأن الأمين العام للديوان- وبحسب المادة (15)- يعينه مجلس الوزراء وليس وزير الإرشاد والأوقاف، والذي يملك سلطة التعيين يملك سلطة الإيقاف والعزل.. وهذا ما جاء في خطاب مجلس الأمناء للوزير بخصوص قضية الإيقاف. ً الآن كيف تقيمون الوضع وما هو تعليقكم على ما حدث؟ - الآن الأوقاف تعرضت لهجمة شرسة جداً تصل إلى حد المحرقة وتشويه صورتها، وأنا أطالب الدولة بأن تعيد صورتها الزاهية، وهذه مهمتها.. مقاطعاً: ما هي الجهات التي شوهت صورة الأوقاف بالتحديد!! - الجهات المعنية التي تحدثت عنها بالسوء، وعلى مجلس الأمناء التصدي لذلك، وإعادة الهيبة للأوقاف، وكل هذه الاتهامات إذا خرجت في نهاية الأمر باطلة، ما هو موقف هؤلاء؟ ولذلك يجب ألاَّ يُسمح بالإساءة للأوقاف، وأذكر أن الرئيس قال ذلك في المجلس الوطني عن الهجمة الشرسة ضد الأوقاف وذلك يوم 9 / 4 / 2014م، وعن الاقتيال المعنوي للقيادات عن طريق مكافحة الفساد، ينبغي أن لا يأخذ الناس بالشبهات والحكم على الناس دون التثبت وتحري الحقائق. إذن لماذا لم ترفع قضية ضد هؤلاء نسبة للقرار الذي أوقع بك؟ نعم إذا رأيت فيها ما يخص أموري الشخصية وما يمثل إشانة سمعة سأتخذ قراراً برفع قضايا، وأنا الآن رافع قضايا ضد أربع صحف، والتي تحدثت بلسان أحد أعضاء المجلس الوطني، وهو نفى جزءاً من حديثه وأنكر.. إذن فلنتأكد أن هذه الصحف من أين أتت بالاتهام.. ولن أترك حقي..
