أدانت محكمة جنايات أم درمانجنوب أمس طالبة جامعية وشاباً بجريمة الزنا تحت طائلة المادة (146) من القانون الجنائي، وأوقعت السلطات المختصة بالمحكمة عليهما عقوبة الجلد (100) حداً، وذلك عقب إقرارهما بارتكاب الجريمة أمام المحكمة وتأكيدهما على أنهما مذنبان فيما قاما به من فعل دون رباط شرعي، وذلك بإحدى القرى بولاية الجزيرة، فيما برأت المحكمة الطالبة التي لم تتجاوز العشرين عاماً من تهمة الاجهاض على خلفية العثور على جثة الطفل الذي حملت به سفاحاً من المتهم الثاني داخل خزان المياه ب(حمام) بالداخلية التي تقيم فيها الطالبة بأم درمان من قبل المسؤولين بالداخلية والذين قاموا بدورهم بإبلاغ الشرطة التي اتخذت إجراءات قانونية في مواجهة المتهمة بارتكاب جريمة قتل الطفل عمداً بعد وضعه ب(الحمام)، وتوصلت المحكمة في حيثيات قرارها الصادر أمس إلى براءة المتهمة من جريمة اجهاض الطفل بعد أن شطبت في وقت سابق عنها التهمة بالقتل العمد، وقالت المحكمة إن البينة المقدمة من قبل الاتهام في الدعوى غير كافية لإدانة المتهمة وإنها اعتمدت على أقوال الأخيرة عند استجوابها أمامها والتي أكدت من خلالها أنها سقطت على الأرض عندما توجهت إلى الحمام بالداخلية وأنها لم تعِ بما حدث لها بعد ذلك ونفت قتلها للجنين، وأشارت المحكمة إلى عدم وجود قصد جنائي لدى المتهمة.
