شرع اتحاد عام الغرف الصناعية في إعداد دراسات متكاملة لتقييم تأثير الزيادات والإصلاحات الاقتصادية الأخيرة على القطاع الصناعي والمواطن بهدف تحديد مؤشر الزيادات الحقيقية لأسعار السلع الاستهلاكية والمنتجات الأخرى.وأوضح عادل ميرغني نائب الأمين العام للاتحاد أن الاتحاد وجه كافة الغرف بإعداد دراسة كاملة لتقييم موقف التأثير المباشر للسياسات الأخيرة التي طرأت بشأن الإصلاحات الاقتصادية بالبلاد، مبيناً أن كل غرفة سترفع بدراستها منفصلة بعد الفراغ منها مباشرة توطئة لتحديد مؤشر الزيادة الحقيقية لكل سلعة ومدى تأثيرها على القطاع الصناعي والمستهلك. وأبان ميرغني أن الاتحاد سيلزم كافة الغرف بالأسعار الحقيقية لكل سلعة بعد تحديد الزيادة التي تقرها الدراسات المشار إليها فضلاً عن تفعيل الدور الرقابي على المصانع والمحلات التجارية لضبط الأسواق ومنع التلاعب بالأسعار.