أكد المؤتمر الوطني أن المشاورات حول التشكيل الوزاري الجديد وصلت نهاياتها، وأرجع تأخير إعلانه لإجراء تعديلات في الدستور.ووصف رئيس القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني نائب رئيس الجمهورية الدكتور الحاج آدم يوسف المظاهرات التي انتظمت أجزاء عديدة بالعاصمة والولايات عقب إعلان الإجراءات الاقتصادية ب«الهزيلة والضعيفة» واتهم بعض الجهات والقنوات الفضائة التي دمغها «بذات الأغراض» للترويج لها، مؤكداً على أن الشعب السوداني استجاب للإجراءات الاقتصادية بروح وطنية عالية.وقال يوسف في تصريحات صحفية عقب اجتماع القطاع السياسي أمس إن الأحداث لن تصرف المؤتمر الوطني عن المضي قدماً في تنفيذ برنامجه. وأضاف أن القطاع وقف على مظاهر المعارضة التي ظهرت في شكل مظاهرات ضعيفة وهزيلة، وقال إنه لم يعترض على المظاهرات والتحرك السلمي، ولكن انتقد الاتجاة للتخريب وتعطيل المنشآت، وزاد هنالك فسحة من الحرية لمن يريد أن يعبر عن رأيه ولكن لن نقبل بالاعتداء على ممتلكات أو حرية الآخرين، مؤكداً على أن الأجهزة الأمنية والنظامية ستقوم بدورها في حماية ممتلكات المواطنين. واستطرد قائلاً " أن السلطات لم تعترض على من خرج سلماً وفق القانون ويلتزم بالقانون " ولكن من يخرج يريد إسقاط النظام أو يتآمر مع جهة تحمل السلاح لإسقاط النظام فإن الأجهزة الأمنية ستقوم بدورها ورفض رئيس القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني تحذيرات واشنطن للحكومة من عدم التعامل مع المتظاهرين بعنف. وقال إن السودان ليس ولاية أمريكية لكي يتلقى التعليمات من الإدارة الأمريكية، وتابع نحن دولة مسؤولة تجاه شعبها وعلى واشنطن أن تخاطب شعبها بماتريده وأن تكف عن إضطهاد الشعوب ولاتتحدث عن السودان.وأكد بأن القطاع السياسي وجه أجهرة الحزب بالاهتمام بماجاء في البرنامج الانتخابي لرئيس الحزب رئيس الجمهورية عمر البشير، مبيناً بأن هذا العام سيكون عام مراجعة لماورد في برنامج الرئيس الانتخابي مانفذ منه ومالم ينفذ لابد من أن يستكمل. وأوضح يوسف بأن الاجتماع تطرق للمفاوضات الأخيرة مع دولة الجنوب وركز على ضرورة إكمال التفاوض في الملف الأمني حتى يفتح التفاوض حول القضايا الأخرى وبناء الثقه بين الطرفين، وقال إذا تم ذلك لانحتاج إلى طرف ثالث. مؤكداً ترحيب حزبه بالمبادرات التي تدعو لعقد قمة بين الرئيس البشير ونظيره سلفاكير.
