في حواره مع صحيفة الشرق الأوسط وضع مولانا النقاط فوق الحروف، ورسم خارطة طريق وطنية لمعالجة الأزمة السياسية في بلادنا، وإذا كانت طبيعة مولانا السيد محمد عثمان الميرغني تجعله دائماً بعيداً عن أجهزة الإعلام إلا أنه حينما يتحدث فدائماً يدلي بالمفيد في أوقات المحن والشدائد، مقدماً لشعبه في كل السودان الحلول الناجعة في كل المسائل الشائكة والمعقدة، فهو الذي أبرم اتفاق «الميرغني-قرنق» مع الحركة الشعبية في 16/نوفمبر 1988م بدون أي إشارة لحق تقرير المصير أو أي حديث حول احتمالات انفصال الجنوب عن الشمال، ولولا تقاعس الحكومة وبطئها في تكملة اجراءات الاتفاقية، لنعم السودان ب سلام مبكر ووحدة لأرضه وشعبه، كما أن انقلاب الإنقاذ في 30 يونيو 89 كان عقبة في إتمام تلك المهمة الوطنية في ذلك الوقت، ولا أريد أن أخوض كثيراً في الذي مضى، ونحن الآن أمام أزمات سياسية واقتصادية جديدة تستوجب تضافر كافة الجهود الوطنية وصولاً بها الى معالجات حقيقية، تجنب البلاد ويلات الاضطرابات وعدم الاستقرار.. قال مولانا الميرغني في حديثه المهم «يجب وضع معالجات اقتصادية فورية لرفع المعاناة عن المواطنين» وذلك في إشارة واضحة لأهمية الاهتمام بالأوضاع المعيشية للبسطاء والفقراء ومحدودي الدخل.. مؤكداً أن الأولوية بالنسبة للحكومة العمل الفوري في مجال الحلول الاقتصادية، لا يكون على حساب حياة المواطن، بل يجب البحث عن معالجات عبر دراسات متأنية ومتخصصة لا تسبب ضرراً في الحياة المعيشية للمواطنين، وفي ذلك يمكن أن ينعقد مؤتمر اقتصادي تشارك فيه كل القوى السياسية حكومة ومعارضة، وصولاً الى حلول آنية ومستقبلية للأزمة الاقتصادية، وبرزت قومية مولانا ووطنيته في مطالبته بوضع دستور للبلاد تشارك في إعداده كل القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني، دون أدنى استثناء لأحد، حتى يخرج ذلك الدستور الى النور مجمعاً عليه ومؤيداً من كافة شرائح الشعب السوداني، ليرسم الطريق السليم والقويم نحو انتخابات حرة ونزيهة في اتجاه التداول السلمي الديمقراطي للسلطة، حتى تسلم البلاد من كل شرور محتملة، بعد أن أفتى مولانا في كل السبل التي يمكن أن تجنب الوطن المخاطر، وتؤدي في نهاية الأمر الى استقراره وسلامة أراضيه.