خلف الضفة الغربية للنيل يقبع الموت كامناً وراء كمائن الطوب الممتدة من جسر الحلفايا وحتى منطقة كرري البلد.. فهي تنشر سحائبها المتمددة في البيئة المحيطة و تنفث السم وتحصد الأرواح وتنشر الأوبئة والأمراض والروائح الكريهة، ومعاناة أطفال ونساء وشيوخ كبار يتنفسون الهواء الصناعي ويضعون كماماتهم مع النفس الأول للصباح الباكر وحتى فترات المساء تحكي عن نفسها، فهناك أسر بأكملها أصابها الربو والعديد من شهادات الوفاة قد حررت وسبب الوفاة واحد.. الإختناق والحساسية، الكثيرون يغادرون المنطقة.. الصورة قاتمة والوضع يزداد سوءاً مع انتشار الكمائن وتساقط الأهالي وسط جشع أصحاب الكمائن والتي تعمل غالبيتها بدون تراخيص من جهات الاختصاص .. (المحلية أو الولائية)، فأعدادها في تزايد بعد إيقاف عمل الكمائن بمنطقة شرق النيل والفلل الرئاسية والقمائر.. والأدهى والأمر ارتفاع نسبة التلوث بسبب استعمال روث البهائم (فرثها) الذي يستجلب من السلخانات بالتناكر، فهو الأرخص بالنسبة لمن يتاجرون في أرواح الناس رغم أنف قرار مجلس الوزراء رقم 116 للعام 2010 القاضي بإيقاف عمل هذه الكمائن.. علامة استفهام كبرى يتداولها الجميع بسبب عدم تنفيذ القرار والذي مضت عليه سنتان!!.. من جهة أخرى يؤكد اتحاد أصحاب الكمائن أنهم ليس لديهم اعتراض على الدراسات العلمية التي أجريت في هذا الخصوص لكنهم يعملون وفق المثل (اسأل مجرب ما تسأل طبيب).. فهناك من يعملون منذ أربعين عاماً متواصلة لم تظهر عليهم آثار مرضية.. بل هم متخصصون في عملية الحريق.. صوره تهديها آخر لحظة بمناسبة اليوم العالمي للبيئة للجهات المختصة ووراء المعاناة هناك وقائع وشهادات وإفادات والكثير المثير ما بين صراع سلطات تشريعية وتنفيذية مواد مسرطنة من الجروف بحسب الدراسات التي أجريت على المنطقة والنشاط الذي يغطي معظم الجروف على ضفة النيل تؤكد حجم التلوث الكبير كما لخصته دكتورة سهير العتباني في أطروحتها والتي أشارت فيها إلى إمتداد التلوث الهوائي على صحة السكان والتي قالت إنها تشمل أول أوكسيد الكربون، ثاني أوكسيد النتروجين، ثاني أوكسيد الكبريت، الميثان، الأمونيا، المواد العضوية المتطاير ، (الديوكسين) بمستويات تركيز أعلى من المسموح بها عالمياً، وأظهرت النتائج وجود مستويات عالية لأمراض الجهاز التنفسي العلوي والسفلي، بالإضافة إلى الأعراض الجسدية الأخرى، إلى جانب رصد مخالفات خطيرة خلال فترة الدراسة، حيث يستخدم أصحاب الكمائن مخلفات السلخانات في عملية الحرق وقد انعكس ذلك في الملوثات المطلقة، كما تم رصد المواد الكربونية المتطايرة وهذه كلها تعتبر مواداً مسرطنة، ناهيك عن انتشار أمراض أخرى في المنطقة ناتجة عن وجود كميات كبيرة من روث البهائم مثل الحمى المالطية. دور رقابي مفقود حمّل لواء معاش معاذ أبوالقاسم الحكومة مسؤولية ما يحدث ولماذا التلكؤ في إنفاذ القرارات وتنفيذها، موجهاً هو والمتضررون صوت لوم لنائب الدائره (12) المجلس الوطني (محمد علي أحمد) لعدم وقوفه مع المواطنين الذين وقفوا خلفه حتى فاز بالمنصب، فهو بعيد عن هموم المنطقة. والي الخرطوم وتناقض التعريف استنكر المواطنون حديث والي الخرطوم في موضوع الكمائن على الرغم من وقفته المشهودة بإعلانه وقف عمل الكمائن شمال الكوبري، لأن سكانها حضر واعتبر ما عداها ريفية، وقالوا نحن نقطن جنوب الكوبري وأكثر تضرراً والمناطق الريفية والحضرية حسب مؤشرات الأممالمتحدة تقاس بعدد السكان، المنطقة شمال الكوبري حضرية وقديمة قدم أم درمان ومنطقة المنارة حضرية بدليل تسميتها في سجل الأراضي، وجسر الحلفايا يقسمها لقسمين شمال وجنوب فلا يمكن أن نقول سكان المنارة جنوب في المنطقة الحضرية وسكان المنارة شمال في المنطقة غير الحضرية!! أغراض أخرى الأراضي كلها زراعية تم استئجارها من ملاكها الأصليين وغيروا الغرض منها من زراعي، فهى تستعمل في أغراض أخرى صناعية وغالبية المؤجرين ليسوا من السكان الأصليين و((90% منهم مؤجرين، هكذا ابتدر الحاج علي طيفور علي ومحمد الطيب عماش ومحجوب أحمد من السكان المتضررين حديثهم، ويقول عماش هناك الكثير من الإصابات بأمراض الربو وضيق التنفس ناهيك عن الوفيات، وأشاروا لتوالد الذباب والباعوض خاصة فترة الخريف، فالكمائن تحجز المياه وتقف عائقاً في طريق تصريفها تجاه النيل. كمائن وخمور وما خفي أعظم ولفت دكتور أحمد الشيخ إلى خطورة تردي الوضع والظواهرالاجتماعية السالبة وتفشي الجريمة، فالخمور تروج وعلى عينك يا تاجر، ويقول المكان المنزوي الخالي بؤرة للكثير من المفاسد، وزاد كلها أشياء دخيله على المنطقة، وأشار إلى السرقات الليلية المتكررة فقسم الشرطة يبعد عن المنطقة. عوائق التنمية أقر نائب الدائرة (18) تشريعي ولاية الخرطوم علي صديق نميري بتوجيهات مجلس الوزراء وقال كانت هناك استجابة كريمة من حكومة الولاية لمذكرة تقدم بها المواطنون بإزالة الضرر وتم إصدار القرار رقم (35) ونطالب بالإسراع في إنفاذ القرار 166 لسنة 2010 لرفع الضرر عن المواطنين، وقال شهدت المنطقة نمواً في البنيات التحتية تمثلت في شارع النيل ومحطة مياه المنارة وكوبري الحلفايا وتوسعة وإنارة شارع الوادي وعدد من الطرق الداخلية ولكن تظل كمائن الطوب بالمنطقة خصماً على هذه التنمية التي أنجزت. ولأصحاب الكمائن رأي: أقر اللواء معاش عبدالمنعم مصطفى عضو المكتب التنفيذي لأصحاب الكمائن رئيس فرعية محلية كرري، ببعض المساويء ويقول هناك محاسن للكمائن وآثار مترتبة على قرار الإيقاف، فهي لها دور في التنمية بالمحلية ولنا بعض المقترحات والحلول للقضية.. ويستطرد نعم هناك تجريف الأراضي الزراعية واستهلاك لموارد الغابات من الحطب وانبعاث ثاني أوكسيد الكربون مما يؤدي لاختلال التوازن البيئي وانعدام المرافق الصحية للعاملين الذي يشكل خطراً على صحة البيئة، إلى جانب تشويه المنظر العام خاصة إذا امتد شارع النيل شمالاً، وحول استخدام البعض مخلفات السلخانة يقول نحن لا نؤيد هذه العملية وكاتحاد أوقفناها. ويواصل في حديثه بالتأكيد نحتاج لسلطات صحة البيئة للمساعدة في إيقاف استخدام هذا النوع من الروث، ويشير إلى أنه ليس لديهم عقوبات وإنما فقط توجيه سلطات صحة البيئة بمراقبة الاستخدام غير السليم. ويقول هناك معالجات ويمكن استخدام الغاز أو الفيرنس بديلاً لحطب الحريق واستخدام الطوب الأخضر بدلاً للروث لتجاوز تدمير موارد الغابات وتقليل انبعاث ثاني أوكسيد الكربون، ويؤكد أن هناك تجارب أجريت فيما يختص بصحة البيئة بالمرافق الصحية ويعمل المنتجون وفق توجيهات صحة البيئة، في حالة امتداد الشارع وبعد توفير البدائل اللازمة يتجدد الطمي سنوياً ويجدد التربة هذه معالجات، كما لها مساويء، ويقول بمحاسن الطوب الأحمر التقليدي فهو أقل تكلفة وأطول عمراً وهو نشاط اقتصادي يوفر الحياة الكريمة لأسر المنتجين والعمال وملاك الأراضي، وهو مكون أساسي في عملية البناء والتشييد لا يمكن الاستغناء عنه أقله في الوقت الحاضر، وتساهم الكمائن بقدر كبير في المنشآت العامة بالمنطقة، وحول اتهام الأهالي بنشر الأمراض ينفي بشدة أن تكون لها علاقة بما يحدث، ويقول هؤلاء الناس أتوا بهذه الأمراض والكمائن سبقتهم في هذه المنطقة، لا أعتقد أن كلامهم فيه شيء من الصحة وهم جاءوا بحساسيتهم وربوهم والكمائن موجوده قبلهم، وأؤكد أنه ليس هناك من أهل المنطقة مصاب بأي من هذه الأمراض. ويرى بعمل المعالجات السابقة الذكر بالتعاون مع الحكومة التي عليها توفير الدعم لهم بتوفير غاز الفيرنس لتجاوز انبعاث الغاز. تداعيات ما بعد القرار نعم لم ننفذ القرار كاتحاد أصحاب كمائن لأن معتمد كرري شكل لجاناً لدراسة الآثار المترتبة على تنفيذ القرار وكانت كالآتي: أولاً خلق فجوة في هذه المادة في سوق المحلية مما يؤدي لارتفاع تكاليف البناء وتشريد عدد كبير من العمالة لا يقل عن 2 ألف عامل من أبناء وشباب المنطقة، وأشار إلى أن أبناء المنطقة يمثلون 25%من العاملين بالكمائن، فبترحيلها يفقد ملاك الأراضي مصدراً مهماً من مصادر رزقهم، وكذلك يفقد المنتجون مصدراً مهماً من مصادر رزقهم، وهناك من يعملون منذ أكثر من 40 سنة، عليه تنفيذ القرار يحرم المنشآت العامة من الدعم للمدارس مراكز صحية وغيرها، ويواصل تنوع مواد البناء ضروري لإتاحة عدد من الخيارات لمن يرغب في البناء، وحقاً لقد أسهمت الكمائن في التنمية على مستوى المحلية وتم توريد ما يقارب 20 مليون طوبة للإسكان الشعبي في الحارات 71 - 72 -73 -75 - 96 بشهادة صندوق الإسكان والتعمير ولاية الخرطوم، وساهمت في تشييد عدد من المنشآت بالمنطقة العسكرية بكرري داخل الكلية الحربية وجامعة كرري ومعسكر الشهيد سيد العبيد والشهيد سليمان بشارة ومنازل ضباط المدرعات، بالتعاون مع المركز الاستشاري الهندسي لوزارة الدفاع وبعض الشركات المنفذة، كما تم تشييد 126 منزلاً للضباط بالحارات 79 -80 بالثورة، ونجد أن قرب المناطق أعلاه من مواقع الإنتاج ساهم بقدر كبير في تخفيض التكلفة وتسريع الإنجاز بتقليل نفقات الترحيل، وأشار إلى مساهمة الكمائن في بناء دار المؤتمر الوطني بالمحلية ودعم المساجد والمدارس ورياض الأطفال. مقترحات وحلول من أصحاب الكمائن إيجاد مواقع بديلة لإنشاء كمائن بمواصفات حديثة وتم تحديد مواقع لمحليات أم درمان صفيرا جنوب غرب أم درمانوشرق النيل منطقة الشيخ الأمين، ويقول عضو المكتب التنفيذي لأصحاب الكمائن نحن نرغب في تحديد مواقع بمحلية كرري وتجهيزها بالبنيات الأساسية من كهرباء ومياه وطرق، مع الاستفادة من التجربة المصرية في المجال باستجلاب خبراء بإنشاء مصانع تطوير لهذه الصناعة والبعد بها من ضفاف النيل والتدرج في إيقاف العمل بالكمائن الحالية مراعاة للجوانب الاقتصادية والإجتماعية والإنسانية وتعويض المنتجين وملاك الأراضي أسوة بما تم قبل ذلك في مناطق الجريف التي أوقف العمل فيها وإيجاد البدائل للوقود الحالي حفاظاً على موارد الغابات وحل مشاكل التمويل بمنتجين لتشجيع هذا النشاط الاقتصادي، إلى جانب تكوين لجنة على مستوى الولاية لدراسة بدائل لطمي النيل. ويقول كمنتجين وأصحاب كمائن على أتم استعداد نقف اليوم قبل غدٍ إذا توفرت البدائل اللازمة في هذا الخصوص. يقف السؤال حائراً ما بين إيجاد البدائل اللازمة لمتضرري الكمائن ومعاناة مواطنين تزامنت أمراضهم.. والسلطات المحلية ليس من مجيب.
