دعا خبراء اقتصاديون لضرورة إيجاد بدائل للنقد الأجنبي من مصادر خارجية للقيام باستيراد السيارات المستعملة، التي أكدوا أن إيقافها يحرم الدولة من مبالغ طائلة كانت يمكن أن تسهم في سد عجز الموازنة، وهي الإيرادات الجمركية التي ستتحصل عليها جراء فك حظر الاستيراد.. مشيرين الى أن التضارب الذي حدث ما بين توجيه رئيس الجمهورية المشير عمر البشير باستمرار الحظر، وقرار وزير التجارة القاضي بفكه يؤكد التناقض في سياسات الدولة في أغلب القضايا الاقتصادية. حيث يرى الخبير الاقتصادي د. محمد الجاك أن قرار استمرار الحظر من ناحية اقتصادية سليم، باعتبارأن السيارات ليس من الأشياء الضرورية، خاصة وأن هناك عدداً كبيراً من الشركات العاملة في هذا المجال في وقت يعاني فيه الاقتصاد بالبلاد من أزمة حقيقية تتمثل في تدهور العملة وزيادة البطالة، لذلك لا يمكن أن تكون هناك أولوية لاستيراد السيارات، مطالباً بضرورة تغيير سياسة التحرير الاقتصادي الى سياسة الحماية، وأكد الجاك أن ما حدث من تناقض ما بين توجيه الرئيس وقرار وزير التجارة يعتبر واحداً من دلائل التناقض في سياسات الدولة الاقتصادية، والتي تتنافى أيضاً مع سياسة التحرير التي تبنتها، والتي تعني تحرير التجارة الخارجية، والتي تتصل بالنظم اللا ديموقراطية، ولكن هذا لا ينطبق على دولة السودان التي تدعي التحرير وتحظر الاستيراد. متوقعاً عدم الالتزام بقرار الحظر، خاصة وأن هناك قرارات كثيرة تم التراجع عنها.. وقال إن القيود على السياسات التجارية اتجاه سليم، ولكن الدولة لا تتبناه إلا في القضايا التي تواجه المؤسسات الخاصة التابعة لها، ومن ثم يتم تبرير التراجع عن هذه القرارات. وأضاف الخبير الاقتصادي د. محمد الناير أن الوضع الطبيعي هو أن يتم الاستيراد لجميع الأشياء عدا غير المطابقة للمواصفات العالمية، خاصة وأن العالم يتجه للحدود المفتوحة مع استثناء بعض الأشياء التي ترى الدولة المعنية عدم مطابقتها للمواصفات، والتي منها التلوث وغيرها من الأشياء، لكن القرار الذي صدر بالحظر في السودان لا يتعلق بالجوانب الفنية، بل جاء لأسباب اقتصادية منها شح النقد الأجنبي لتقليل الطلب عليه بوقف استيرادها، وكان لابد أن تفاضل ما بين تخفيف الضغط على النقد وفقدان مصدر الايرادات الجمركية.. وقال يبدو أنها اختارت الخيار الثاني.. موضحاً أن الظروف التي تمر بها البلاد حالياً تحتم اللجوء لهذا الخيار، مقترحاً أن تتجه الدولة لحلول أخرى، وهي أن تحدد «5» موديلات قديمة وتسمح باستيرادها، بأن يقوم المستوردون بتدبير موارد خارجية للنقد الأجنبي، كتحويلات المغتربين، والتي تدور حالياً خارج البلاد، وبالتالي تكون قد وجدت موارد لدعم الموازنة وسمحت باستيراد هذه السيارات.
