التسول من القضايا الشائكة والتي صعبت معالجتها، فالتسول ممنوع يصل للحرمه في بعض الحالات ومسموح للمتصدق أن يعطيه، فوقتها يمد الإنسان يده ويسأل، على أخيه أن يعطيه دون تردد، ولكن سادتي دخلت هذه المشكلة في مراحل حرجة، بعد أن تعدت مرحلة الظاهرة إلى مرحلة القضية.. نعم القضية التي يجب أن يتم التعامل معها بحزم وجدية، فهناك من يستغلون حوائجهم ويتحولون من متسولين مؤقتين أو هم يقومون بذلك في حالة الفاقة أو الحاجة فقط، فإنهم يمتهنونها وتصبح الدخل الأساسي الذي يسترزقون منه.. وقد أخذت في زماننا هذا أشكالاً متعددة.. فمنهم من يتخذ الفقر مدخلاً ويظهر بوضع يجذب إليه قلوب الناس ويستعطفهم، وآخر يتخذ عاهته أو إعاقته أو مرضه أو إظهار حاجته للعلاج أو حتى اتخاذ الهندام أو النظافة وسيلة للتسول.. فالمبلغ الذي يجده هؤلاء أكبر من الذين يظهرون بمظهر الضعيف، وكل هؤلاء يتخذون أماكن محددة لممارسة مهنتهم التي اختاروها، ولا يتعدى أحد على مكان الثاني.. وكثير منكم يتذكرون كم مرة التقوا متسولاً بعينه في مكان بعينه، وقد تنشأ بينهم علاقة، وعندما يلتقون يتبادلون السلام والتحايا.. وهذه القصة وغيرها من القصص التي تحدث للجميع، تؤكد أن هناك من امتهنوا التسول، وهذه الجزئية المحرمة.. أما الأجانب فحدث ولا حرج، وبفراسة السودانيين العادية نجد أن هناك أجانب من الدول المجاورة يأتون إلى السودان للتسول، وذلك لعلمهم بأن السودانيين يحبون الصدقات، وهي بالطبع تزيد في رمضان، لذا هم بالتالي تزيد أعدادهم، وهي من القضايا التي تجرح العين، وظني أو وزارة التوجيه والرعاية الاجتماعية ولاية الخرطوم، قد أصابت عندما قامت بمشروع حل مشكلة التسول تحت شعار «الحق المعلوم لمعالجة ظاهرة التسول» وقد وجدت حملتهم ما يفوق ال (400) متسول من الأجانب، من جملة (900) متسول إذن الأجانب عددهم مماثل لأعداد السودانيين، مما يؤكد أن اتجاه الوزارة لإعادتهم إلى بلادهم صحيح، ويجب أن يواصلوا جهودهم حتى تكتمل خطتهم.