أعلنت جمعية حماية المستهلك في مؤتمرها الصحفي أمس الأول (السبت) أن حملة المقاطعة للسلع الغالية التي أعلنتها على مدى ثلاثة أيام من الاسبوع الماضي نجحت في خفض الأسعار «بدرجة طفيفة جداً» لأنها، «لم تجد حظها إعلامياً»، بالإضافة الى تعارف الناس واعتيادهم استهلاك أنواع بعينها من الأطعمة خلال شهر رمضان تعتمد على اللحوم، في وقت تغيب «ثقافة البدائل». والثقافة لا تنشأ أو تتأسس بين ليلة وضحاها- كما هو معلوم- وأكد رئيس الجمعية د. نصر الدين شلقامي خلال ذلك المؤتمر على ملاحظة مهمة تتمثل أيضاً في غياب «ضوابط للأسواق ومحددات للأسعار»، واتهم من خلال مسحٍ أجروه على أكثر من عشر أسواق في العاصمة ثبت لديهم وجود وسطاء في المراحل المختلفة لكل سلعة، وأن هناك «مافيات» تخصصت في سلع البيض والدواجن والبطيخ، لافتاً الى عدم وجود رقابة أو رادع للتجار الجشعين. هذه «المافيات» طبعاً ليست هي الوسطاء العاديين أو «السماسرة» التقليديين الذين عرفناهم فيما مضى والذين يجنون رزقهم من خلال التسهيلات التي يقدمونها خدمة للبائع والمشتري، هم «مافيا» بمعنى إنها مجموعات منظمة- تماماً كما تنظيم العصابات السرية- تعمل وفق خطط مدروسة تقوم على مبدأ «الاحتكار» أو على نظريات «التجفيف» أو «الإغراق» حسبما تتطلبه الخطة والأهداف المحددة في الوقت المحدد، ويصبح هؤلاء، في ضوء غياب الرقابة والمتابعة الرسمية التنفيذية أو التشريعية في المستوى المحلي أو الولائي أو حتى القومي، هم من يقررون الأسعار ويتحكمون بحركتها صعوداً وهبوطاً، وتستحق جمعية حماية المستهلك الثناء حتى لو اقتصر دورها فقط على متابعة أوضاع السوق، وامداد المجتمع والدولة بمواطن العِلة ومسببات الغلاء في حركة السوق. ü اشد ما أدهشني خلال الاسبوع الماضي -«أسبوع المقاطعة»- هو دور الإعلام بأن «الحملة لم تجد حظها من الإعلام»، والحقيقة التي نعرفها جميعاً هي أن «عدم الحظ» هذا لم يقتصر على تجاهل الحملة وعدم تعضيدها بشرح أهدافها النبيلة والترويج لها، بل ذهب الى الفعل المضاد والمُلغي للحملة ولدور الجمعية والطعن- من دون علم أو كتاب منير- في أهدافها وشخوص القائمين عليها، الى حد اتهام بعض الأقلام لهم «بالتواطؤ مع الحكومة»، هكذا «لله في الله» دون تقديم دليل واحد يسند ذلك الاتهام. ü قد يكون ما طالبت به الجمعية في حملتها الأخيرة بمقاطعته لم يكن واقعياً بمنظور العديد من المراقبين، لأن الحملة طالبت بمقاطعة اللحوم جميعها -الحمراء والبيضاء- بالإضافة الى البيض والطماطم، وقد يكون الوقت غير ملائم من الناحية العملية، كما أشار د. نصر الدين وهو يحلل الأسباب التي حدت من فعالية الحملة الأخيرة، وقد أشرنا الى هذه الاحتمالات والتوقعات جميعها في «اضاءة» سابقة مع انطلاق الحملة، لكن هذا لا يحرم الجمعية حق المحاولة، وهي تتصدى لشرف الدفاع عن المواطنين المعبر عنهم هنا ب«المستهلكين» الذين يتعرضون لأبشع أنواع الاستغلال -وبلا رحمة- في جميع الاتجاهات دون مراعاة لأحوال الفقر والعوز الذي يضرب البلاد.. ولا يمكن لعاقل أو منصف من أهل الرأي والاعلام إلا أن يقف بعقله وقلبه مع الجهد الذي تبذله الجمعية -على محدوديته في ظل الظروف التي نعلمها ونعايشها جميعاً- لا أن يزايد عليها ويقذفها باتهامات متوهمة، ويضع العصي في دواليبها لإعاقة حركتها وإجهاض دورها دون أن يقول لنا ما هو البديل، إذا كان يملك اي بديل حقيقي قابل للتفعيل وانجاز المهام التي تتصدى لها الجمعية في الواقع الملموس. ü من الهجمات المرتدة التي تعرضت لها جمعية حماية المستهلك في الآوانة الأخيرة هو ذلك التعريض والتهكم على ما يمكن أن تفعله بعد إقدام وزارة الكهرباء على رفع الأسعار، هجمات هدفها إظهار الجمعية بأنها تنشط و«تتشاطر» فقط عندما يكون الأمر متصلاً بالسوق والتجار ورجال الأعمال، وتتوارى و«تهرب» عندما يأتي الغلاء من جانب الحكومة، «رهبة» أو «رغبة»، كما كتب بعضهم أخيراً بعد زيادة الأسعار.. والحقيقة البسيطة، ومن خلال المتابعة المحدودة من جانبنا لأنشطة الجمعية التي لم تسمح لنا ظروفنا الخاصة بحضور أنشطتها الراتبة وجهودها المقدرة، الحقيقة البسيطة هي أن جمعية حماية المستهلك تقوم بدورها الرقابي-الإنساني والوطني- دون وصاية من أحد وبدون دعم لا من الدولة ولا غيرها من مراكز القوى، وإنما هي منظمة مجتمع مدني تقوم بجهد أعضائها وبدعم محدود من المجتمع ذاته، وأهداف واضحة تتمثل في حماية المستهلك من شرور الجشع والاستغلال في حدود الممكن، فهي ليست «منظمة ثورية» تحمل لواء «التغيير الجذري»، ولا يستوي «الذين يعلمون والذين لا يعلمون» في تقدير أهمية دور هذه المنظمات- على محدوديته- في خدمة «التغيير» على المدى البعيد من خلال تبصير الناس بمعاناتهم وتشريح أسبابها، بالرغم من أنها تعمل في اطار «الشرعية القائمة» وقوانينها بغض النظر عن «مرجعيات» هذه الشرعية، وهذا هو قَدرُ كل منظمات المجتمع المدني المدافعة عن حقوق الناس في كل وجه من وجوه الحياة، حق الحرية والتعبير وحق العيش الكريم ومحاربة الفقر، وحقوق المرأة والطفل، حق الناس في بيئة صحية ونظيفة، وحتى حقوق الحيوان في الحياة ومنع الانقراض ومعاملة أفضل. ü ولنختم، ها هي جمعية حماية المستهلك تتصدى -على غير توقع شانئيها- لقضية الكهرباء والزيادات التي طرأت عليها.. وفق ما أعلن محاميها عمر كباشي بأن قرار الزيادة باطل، ودعا بعض أعضائها الى تبني الجمعية فتح قضية دستورية ضد وزير الكهرباء، وعلينا في أجهزة الإعلام والصحافة -إن كنا صادقين مع أنفسنا ومقدرين لدورنا الذي هو محدود بحكم الظروف أيضاً، تماماً كدور جمعية حماية المستهلك- علينا أن ندعم هذه الخطوة إذا ما أقدمت عليها الجمعية، لا أن نثبط من عزمها بالتشنيع عليها والسخرية من دورها و«تسخيف» أفكارها.. نعم، من يحمي جمعية حماية المستهلك من هؤلاء الإعلاميين المشنِّعين والساخرين والمُسخِّفين، «لكل جهد تقوم به أو اي فكرة تتبناها؟». هم قطعاً تتباين أهدافهم ومنطلقاتهم وحتى نواياهم، ولكنهم في النهاية تنتهي جداولهم جميعاً الى تلك «البحيرة الآسنة» التي يخلقها «الاستقرار الكاذب» الذي ينشدون، وما دروا أن تلك البحيرة الآسنة هي البيئة الصالحة لنمو الطحالب والعقارب و«المقالب» أيضاً.. اتقوا الله.. ومن يتقي الله يجعل له مخرجاً. تصويب: ورد في اضاءة الامس خطأ مطبعي في النص الخاص بالسيد الصادق المهدي حيث ورد «الارتفاع بالانتفاع» الصحيح بحسب النص هو «الارتفاع بالاتضاع»بمعنى من تواضع لله رفعه .. وهذا هو مقصد المهدي الذي اراده شعاراً لتشييع الراحل نقد.
