ارتفعت حصيلة قتلى الأحداث التي شهدتها مدينة نيالا أمس الأول إلى (12) شخصاً بينهم (9) طلاب، فيما بلغ عدد الجرحى (63) مازالوا محتجزين بمستشفى نيالا تحت حراسة الشرطة. وكشفت مصادر ل(آخر لحظة) أمس عن خروج تظاهرات محدودة ببعض الأحياء بالمدينة منها الوحدة والكنغو وهتف المتظاهرون بعودة الوالي السابق الدكتور عبد الحميد موسى كاشا.وفي السياق حمل وزير الداخلية المهندس إبراهيم محمود حامد حركات دارفور المتمردة مسؤولية الأحداث وأشار إلى وجود مخطط تقوده إسرائيل لزعزعة الأمن والاستقرار بالسودان. مطالباً خلال لقائه القوى السياسية بمدينة نيالا بضرورة توحيد الصف لمواجهة المؤامرات التي تحاك ضد البلاد لافتاً النظر إلى إيواء ودعم دولة الجنوب لحركات دارفور ومساعدتها على قطع الطرق الرئيسية والفرعية التي تربط ولايات دارفور. مقراً بوجود افراط في استخدام القوة من بعض قوات الشرطة وقال إذا ثبت إن أي شرطي ارتكب خطأً أو خالف القوانين في قتل المتظاهرين سوف يتم تقديمه للمحاكمة. مبيناً أن وزارته رفعت حصانة 80 شرطياً لارتكابهم مخالفات.في ذات الأثناء شرع البرلمان في التقصي حول الأحداث. وفي الوقت ذاته طالبت لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان وزارة الداخلية بتقديم تقرير مفصل عن الأحداث دعت لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان بإجراء تحقيق فوري وتحديد المتورطين والتهم الموجهة إليهم توطئة لتقديمهم لمحاكمات عادلة. ولم يستبعد محمد الحسن الأمين رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان استدعاء وزير الداخلية لمساءلته حول الأحداث حال شعرت اللجنة بأن هناك تقصيراً أو تجاوزاً للقانون، مؤكداً احتواء الأزمة بالمدينة وإسناد مهمة توزيع الوقود إلى السلطات المحلية بدلاً من الأجهزة الأمنية. وعزا الأمين استخدام القوة في الأحداث إلى أن القوة كانت غير متكافئة، مشيراً إلى أن مدينة نيالا شهدت من قبل أحداث سطو على البنوك وهو ما استدعى الشرطة للتصدي بقوة. ومن جانبه طالب الفاضل حاج سليمان رئيس لجنة التشريع والعدل بالبرلمان وزارة العدل بالتحقيق الفوري في الأحداث وتحديد الجهة المتورطة وتقديمها للمحاكمة، مشدداً على ضرورة عدم استثناء أي شخص من المساءلة الجنائية سواء كان نظامياً أو قانونياً حال إثبات تورطه في الأحداث.