أصدر المشير عمر حسن البشير رئيس الجمهورية يوم أمس الأول قرارين ألغى بموجبهما قراري وزيري الزراعة والري الخاص (باستبقاء) خضر جبريل موسى المدير العام السابق لوقاية النباتات الذي أنتهت خدمته غير المعاشية بموجب قرار سابق من مجلس الوزراء.. وقرار وزير التجارة الخاص بتكليف عبد الرحيم أحمد خليل بالاستمرار في الأمانة العامة لمنظمة التجارة العالمية والذي أنتهت خدمته بموجب قرار من مجلس الوزراء وقبلها كان الرئيس قام بالغاء قرار آخر لوزير التجارة الذي أعلن فيه فك حظر إستيراد السيارات المستعملة وقبله قرار لوزير الإعلام في الغاء قرار الوزير الذي أوقف بموجبه مدير وكالة السودان للأنباء عن العمل وتحويله للتحقيق وقد يستغرب البعض لسرعة إصدار القرارات الرئاسية لالغاء القرارات الوزارية قبل أن يجف الحبر الذي كُتِبَ بها.. ولكن الغرابة ليست في قرارات رئيس الجمهورية ولكن في قرارات السادة الوزراء الذين يتصرفون بطريقة لا يعرفونها «إلا هم» و لا تدل على شيء إلا على عدم علمهم ودرايتهم بالتدرج الإداري وكيفية التعامل مع العاملين وأيهم يمكن أن يصدر فيه قرارات مباشرة وأياً منها لا يمكن (التصرف) فيها أو كيفية التعامل فيها وقد يعود ذلك لأن هؤلاء الوزراء بعيدين عن العمل الإداري لذلك يتجاهلون ويصدرون القرارات التي يريدونها وقتما يريدون.. ولكن هذا ليس بالشيء السهل ويبدو أن من وضعوا قوانين ولوائح الخدمة المدنية وضعوا مثل هذه القوانين لتحمي الخدمة المدنية ومنسوبيها من تغول وتسلط المسؤولين والمتنفذين من الدستوريين الذين لا يعلمون التدرج الإداري في الخدمة المدنية بشيء ويصدرون قرارات على (أمزجتهم) المهم سادتي أن ماحدث له دلالة خطيرة جداً وهي أن الوزراء يتركون قرارات مجلس الوزراء في مكانها و لا يتعاملون وفقها ... وإذا كان الجهاز الإداري يحمي هؤلاء تصدر رئاسة الجمهورية قرارات فورية لحمايتها على الرغم من أنني أعتقد أن لا يقف الأمر عند هذا الحد بالغاء القرارات الوزارية فقط بل يجب أن يتم محاسبة الوزراء الذي يخالفون قرارات مجلس الوزراء بالاضافة إلى التشديد على الوزراء على الرجوع لوكلاء الوزارات ومدرائها حتى لا يصدروا قرارات شخصية فيها استخفاف بمجلس الوزراء.
