في السودان يسهل «صناعة الأزمات» الاقتصادية ورفع أسعار السلع.. ومن ثم «تجنيد» أو «تلقين» من يطلقوا عليهم خبراء بإيجاد المبررات عن الزيادات والحديث على شاكلة «السلعة متوفرة والزيادة مبررة لتأثر السودان بالتطورات الاقتصادية العالمية».. ويصلح أسعار اللحوم الحمراء «الضأن والعجالي» أن يكون نموذجاً لظاهرة رفع السلع غير المبرر.. وقد أقر د. خالد المقبول رئيس اتحاد غرف الزراعة والإنتاج الحيواني والأمين العام لغرفة الماشية واللحوم والمسالخ بأن ارتفاع أسعار اللحوم «غير مبرر» وهو اعتراف جاء «متأخراً» بعد انتهاء شهر رمضان الذي ترتفع فيه نسبة شراء اللحوم.. وقال تكلفة كيلو الصادر من لحوم الأبقار للدرجة الأولى يبلغ حوالي (21 ) جنيهاً فقط فيما يبلغ سعر كيلو الصادر من الضأن حوالي 30 جنيهاً فقط علماً بأن سعر الكيلو من الأبقار (30) جنيهاً، والضأن (40) جنيهاً في أسواق الخرطوم.. أي أن البلاد تصدر اللحوم بسعر أقل من الأسعار في السوق.. وهو نهج تجاري أو اقتصادي «غريب» لا يحدث إلا في السودان.. أليس المواطن أحق بأن يشتري اللحوم بأسعار الصادر؟.. «طبعاً بالتأكيد هناك من يقول إن البلاد بحاجة للدولار».. علماً بأن سعر كيلو «العجالي» في مناطق تربية الأبقار في غرب كردفان يتراوح ما بين «7 10» جنيهات فقط. وما حدث في قطاع اللحوم قد تكرر قبل نحو أربعة أعوام حيث كان سعر «السكر السوداني» الذي يتم تصديره إلى دول الجوار أو الخليج يدخل البلاد مرة أخرى عبر «التهريب» أو «المغتربين»، كان أقل سعراً من السكر فى الأسواق. والطريف أن العديد من أصحاب محلات بيع الملابس الجاهزة ظلوا يجيبون على أسئلة زبائنهم عن سبب ارتفاع أسعار الملابس بالقول «ما الدولار ارتفع»، علماً بأن العديد من الملابس تم استيرادها قبل أن يصل سعر الدولار ستة جنيهات. ما يحدث في الأسواق «ظاهرة» تستحق الدراسة وتقديم الحلول لضبط الأسواق.. وليس باستنفار التعاونيات والأسواق المتحركة.