كشف مدير مكتب د. قطبي المهدي القيادي بالمؤتمر الوطني أمام محكمة مخالفات الأراضي برئاسة مولانا السموأل خلف الله تفاصيل جديدة في قضية المتهمين بتزوير خطابات باسم رئاسة الجمهورية والتي يواجه فيها «6» متهمين اتهامات تتعلق بالتزوير والتزييف والاحتيال وصناعة اختام، وقال مدير مكتب قطبي للمحكمة إن المتهم الثاني زعم أنه مريض بالفشل الكلوي وجاء لمكتب د. قطبي بغرض تقديم الدعم للعلاج، وأوضح أنه استخرج له «4» خطابات لجهات خيرية للمساهمة في علاجه ونفى مدير مكتب قطبي استخراج أي مستند لإدارة السكن الشعبي بغرض تقديم الدعم للمتهم الثاني، وجاءت أقوال سكرتيرة د. قطبي مطابقة لإفادات مدير مكتبه كما استمعت المحكمة لأقوال مدير الخطة الإسكانية الذي ذكر للمحكمة أنه تلقى توجيهاً من مدير الخطة الإسكانية بموجب خطاب صادر من مكتب الفريق أول بكري حسن صالح بمنح قطع سكنية ل«51» ضابطاً بالقوات النظامية وأضاف مدير الأراضي أنه بموجب التوجيه قام بالتصديق ل«01» قطع سكنية لضابط بالوادي الأخضر وأن المتهم الثاني وقع على شهادة البحث بوصفه صاحب القطعة وأنه ضابط بالقوات المسلحة، بينما وقع المتهم الخامس على بقية شهادات البحث بموجب توكيلات صادرة من محامي. وقررت المحكمة مواصلة سماعها لبقية الشهود في جلسة منتصف سبتمبر الحالي.وتعود التفاصيل إلى أن معلومة توفرت لدى الأجهزة الأمنية من صاحب عقارات بأم درمان أفاد فيها بأن هناك قطعة أرض بمنطقة أبوسعد بأم درمان استخرجت لها شهادة بحث بغرض البيع وأن هذه القطعة سبق وأن قام ببيعها لسيدة مقيمة حالياً خارج البلاد، وبناء على تلك المعلومة قامت الأجهزة الأمنية المختصة بمقابلة سجلات الأراضي للتأكد من المستندات التي بيد بعض الأشخاص بغرض البيع من بينها بطاقة برتبة مقدم وإيصالات مالية واتضح بأنها مزورة وتم القبض على المتهم الأول الذي انتحل صفة ضابط، وبعد مخاطبة القيادة العامة اتضح أن البطاقة التي يحملها المتهم مزورة وبعد القبض عليه سجل اعترافاً بالاحتيال والتزوير وأرشد على المتهم الثاني، وبعد مداهمة منزله تم العثور على كميات كبيرة من المستندات الرئاسية والعدلية وكميات من الأختام المزورة والورق المروس وماكينة الطباعة وتم القبض على بقية أفراد الشبكة.