المظاهرات التي جرت في الخرطوم مؤخراً، وجدت بعض الاهتمام من قبل وسائل الإعلام الإقليمية والدولية حيث تناولتها بحسب أجندتها وفق إستراتيجيتها الإعلامية ومصالحها.. البعض اعتبرها ربيعاً آخر يأتي في إطار ثورات الربيع العربي والبعض الآخر اعتبرها مظاهرات ضد غلاء الأسعار وهي محدودة.. لكن هناك من حلل تلك المظاهرات وفقاً لأوراق ومستندات ووثائق وفقاً لنظرية الفوضى الخلاقة والعمل المنظم لإحداث التغيرات السياسية في بعض البلاد بواسطة المنظمات والأحزاب المعارضة. { تقرير الصحافي الأمريكي أيرك دريستر: كتب الصحافي الأمريكي أيرك دريستر محللاً لما وراء المظاهرات التي جرت بالخرطوم وبعض المدن الأخرى في السودان في الأشهر الماضية قائلاً إن الناظر إليها نظرة فاحصة عريضة يجد أنها ثمرة ملموسة لحملة صممت بعناية لخلق عدم استقرار استخدمت فيه بعض الأحزاب السياسية ومجموعات مجتمع مدني ومنظمات غير حكومية وممولين غربيين، مضيفاً أن هذه القوى تحالفت ضد الخرطوم لتنفيذ أجندة الطبقة الإمبريالية الحاكمة في الغرب.. وأشار أيرك دريستر إلى أن هذه المجموعات الصغيرة تظاهرت في جامعة الخرطوم احتجاجاً على رفع الدعم عن الوقود من بين موضوعات أخرى، وأن مجموعات أخرى استخدمت المظاهرات كمنصة انطلاق لأجندات أوسع.. وصفها بالانتهازية وأنها تتسق والمصالح الجيوسياسية للولايات المتحدة والغرب الرامية لتغيير النظام.. وقال الكاتب إنه لا يقلل من أصالة المظالم التي يحتج عليها المتظاهرون وحقهم في المطالبة بالعدالة وتحسين الاقتصاد ولكن في الطريقة التي اختطفت بها تلك الاحتجاجات وحورت بوسائل متعددة بواسطة القوى الغربية التي تهدف إلى الهيمنة قبل كل شيء. وقال الصحافي إنه يفهم كيف يتم التلاعب والتحوير والتأثير على المظاهرات وتوجيهها، يجب تحديد اللاعبين الأساسيين وكيفية تغطية العلاقات بينهم وشبكات المخابرات الغربية والممولين.. مضيفاً أنه لاحظ انتشاراً غير عادي لمنظمات يمولها الغرب ومكن لها في منظومة المجتمع المدني في السودان خاصة في المجتمعات الحضرية مثل الخرطوم.. مما يشير إلى درجة استخدام القضايا الإنسانية والمنظمات غير الحكومية للتغطية على الأهداف الجيوسياسية.. وأشار إلى الصلة بين هذه المنظمات وشخصيات أمريكية ناشطة ضد السودان وكذلك صلتها بوزارة الخارجية الأمريكية، كما أشار إلى منظمة (Enough) التي يرأسها جون برندر قاست المشهور بعدائه للسودان.. وصلته القوية بسوزان رايس سفيرة أمريكا لدى الأممالمتحدة وسمانتا بور ومجموعات الضغط والأزمات الدولية التي يرأسها جورج سورس قائلاً «إن العلاقات بين هؤلاء الأشخاص النافذين في أمريكا يكشف الصلة بين المنظمات العاملة بالسودان بالمخابرات الأمريكية.. خاصة وأن برندر قاست كان مديراً للشؤون الأفريقية بمجلس الأمن القومي الأمريكي ويكاد يكون متفرغاً للعمل ضد السودان عبر هذه المنظمات. وأشار أيريك إلى ما يسمى منظمات المجتمع المدني والمراكز التي تعمل بالسودان بأنها تلعب دوراً مكملاً لدور منظمة برند قاست والمنظمات الأمريكية الأخرى لتغيير النظام السوداني، مشيراً إلى دور المعارضة السودانية التي وصفها بدائمة الانقسام. وكشف الصحافي أريك عن دور الصندوق الوطني لنشر الديموقراطية (NED) الذي تموله وزارة الخارجية الأمريكية والذي بدوره يمول منظمات مجتمع مدني تعمل في السودان لتنفيذ النظام لكنه قال إن الصندوق الوطني لنشر الديموقراطية (national Endowmenent for democracy) -END- يستخدم شعارات «الشفافية» و«ترقية الديموقراطية» كغطاء لأهدافه لتغيير النظام عبر المنظمات التي يمولها. والجدير بالذكر أن الصندوق يمول منظمات ومراكز وشخصيات سودانية من الأموال التي تخصصها له وزارة الخارجية وتستخدم هذه المنظمات والشخصيات لإثارة القلاقل بغرض تغيير النظام على حسب تقرير الصحافي أيريك والذي أشار أيضاً إلى أنها تعمل تحت شعارات الديموقراطية وحقوق الإنسان والتدريب والتنمية الاقتصادية والبشرية لكن الأهداف الحقيقية هي تغيير النظام وإبداله بنظام موالٍ للغرب عموماً تكون على رأسه شخصيات كرزائية مثل قادة العراق بعد غزوه موالين لهم بالكامل. { قائمة التمويل للمنظمات والمراكز: بحسب تقرير الصحافي الأمريكي أيريك جاء في قائمة المنظمات والمراكز التي تمول عن طريق الخارجية الأمريكية والمخابرات الأمريكية في السودان مركز الخاتم عدلان «الباقر العفيف»، الذي يتقاضى «43.050» دولاراً أمريكياً سنوياً من الخارجية الأمريكية وحدها وهي حوالي «052» مليون جنيه سوداني، أما مركز الدراسات السودانية «د. حيدر إبراهيم» الذي يتقاضى «60.400» دولار سنوياً أي حوالي «063» مليون جنيه سوداني، ومنظمة حقوق الإنسان السودانية التي تتخذ من القاهرة مقراً لها تتقاضى «100.510» دولار أي حوالي «006» مليون جنيه سوداني، ويديرها شيوعيون سودانيون مقيمون في لندن، ومركز أمل لضحايا التعذيب الذي يتقاضى «31.370» دولاراً سنوياً أي حوالي «081» مليون جنيه سوداني، والغي تسجيله مؤخراً لأنه يختلق قصصاً يدعم بها المحكمة الجنائية الدولية ويديره شيوعيون من لندن، ومركز الجندرة للبحوث الذي يتقاضى «46.000» دولار أي حوالي 052 مليون جنيه سوداني وتديره شابة متهمة بالشيوعية اسمها نعمات كوكو، ومركز التوثيق والمحاماة الذي يتقاضى «040.46» دولاراً سنوياً أي حوالي «093» مليون جنيه سوداني، والمركز القومي للسلام والتنمية ويتقاضى «75.540» دولاراً سنوياً أي حوالي «054» مليون جنيه سوداني، والجمعية السودانية لتنمية الشباب «50.000» دولار سنوي أي حوالي «003» مليون جنيه سوداني، والمنظمة السودانية لمناهضة العنف والتنمية تتقاضى «30.000» دولار سنوياً أي حوالي «081» مليون جنيه، ومركز البادية لخدمات التنمية المتكاملة ويتقاضى «65.900» دولار سنوياً أي حوالي «004» مليون جنيه وتديره انتصار إبراهيم، ومنظمة متعاونات وتتقاضى من صندوق نشر الديموقراطية «50.000» دولار سنوياً أي حوالي «003» مليون جنيه سوداني وتديره سامية الهاشمي، ومنظمة العون الذاتي السوداني وتديره متهمة بالشيوعية ويتقاضى «50.000» دولار سنوياً أي حوالي «003» مليون جنيه سوداني. وذكر الصحافي عن مركز الأمل لضحايا التعذيب أنه كان يدار بواسطة د. خالد المبارك حين كان معارضاً بلندن مع آخرين وفرعه بالسودان يدار من لندن من قبل عثمان حميدة الذي يعمل بالتعليم العالي ونشب خلاف بينه وبين شيوعيين بلندن حول المال لدى استئثار عثمان حميدة بمعظم المال من دونهم وخصص لنفسه مرتباً بلغ «35.000» دولار واستقال بسبب هذا الخلاف المالي من الحزب الشيوعي واحتكر المركز لنفسه ثم توسعت علاقته بأمريكا والجهات المعنية وكذلك البريطانية الممولة، وانشأ مركزاً في كمبالا وآخر في نيروبي وتعاظمت ثروته. يقول دريتشر في تقريره المثير إن القوى الغربية تستخدم وسائل متنوعة للإطاحة بالنظم التي تعتبرها غير صديقة، بل ذهب إلى اتهام الدكتور الترابي بالصلة بالصندوق الوطني لنشر الديموقراطية «NED» الأمريكي والتنسيق معه لإسقاط النظام في الخرطوم، وقال إن أمريكا وشركاءها الغربيين يسعون لتغيير النظام بالسودان لسد الطريق على الصين التي تشكل عائقاً أمام الهيمنة الأمريكية في أفريقيا، وإن إطاحة نظام البشير ستتيح لهم وصولاً سهلاً لمواد خام وموارد طبيعية ضخمة في الإقليم، مشيراً إلى ضرورة الوقوف ضد هذه الهيمنة الرامية إلى تحطيم أي بلد مستقل وحر، ويرى مراقبون أن هذه المنظمات المدعومة أمريكياً لا تنشر ميزانياتها ولا نفقاتها السنوية وهي في الظاهر تدعو للديموقراطية والتنمية والعدالة وحقوق الإنسان لكنها في ذاتها وتنظيمها ولوائحها لا تنفذ هذه المفاهيم، بدليل أنها لا تخضع مجالس إداراتها ومديريها للانتخابات ولا تنظم اجتماعات سنوية لجمعياتها العمومية، فبعض مديريها ظلوا منذ إنشائها حتى الآن، ما يشي بأن الجهات الأمريكية الداعمة راضية عما حدد لها من أدوار مثلما هي راضية عن أداء القيادات التي لا تغير سياساته وتؤدي دورها كما هو مطلوب منها. الجدير بالذكر أن السيد فرانسيس ستدنور باوندرز الكاتب قد وثق في كتابه عن دور المخابرات الأمريكية الثقافي في الحرب الباردة cin and The cultural cold war إلى أن كيف استخدمت المخابرات الأمريكية منظمات شبيهة بالمنظمات السودانية الآن أثناء الحرب الباردة للقضاء على الاتحاد السوفيتي ودول كتلته الشرقية، واستخدمت ال«IAC» متعلمين ومثقفين جندتهم ومولتهم لتنفيذ أجندة غربية في الدول الشيوعية تحت واجهات ولافتات منظمات ترفع شعارات في الثقافة والحقوق والأدب والفنون، ولاحظ المراقبون أن الشيوعيين الذين أطاحت القوى والمخابرات الغربية بأنموذجهم الشيوعي السياسي والثقافي والذي تمثله دول الاتحاد السوفيتي وكتلته الشرقية السابقة، يعملون الآن مع نفس القوى التي كانوا يناصبونها العداء ويسمونها الإمبريالية ويتاقضون منها الأموال ولا يحسون بالعار والخذلان لأنهم تعودوا أخذ ذات الأموال من الاتحاد السوفيتي سابقاً، مما يجعل من تلقي الأموال الآن سلوى وحياة جديدة لهم. هذا هو ما تناولته بعض وسائل الإعلام الخارجية عن الأحداث في السودان.. وتظل الأسئلة قائمة تبحث عن الإجابة.
