رّرت مصادر أميركية مسؤولة تقديرها للدور الذي تقوم به المحكمة الدولية الخاصة بلبنان(!!)، معتبرة أن مواقف الأمين العام لحزب الله الأخيرة لن تؤثر على عمل المحكمة، وتعتبر المصادر الدبلوماسية أن الولاياتالمتحدةالأمريكية ، ومعظم الدول الغربية، يهمها إبعاد شبح التسييس عن عمل المحكمة، وهي ترى أن المحكمة تقوم بعمل منهجي ومحترف يخدم في النهاية مصلحة لبنان، وتعتبر المصادر الرسمية أن وجود المحكمة الدولية الخاصة بلبنان هو أمر مهم بالنسبة للشعب اللبناني ولحكومتي لبنان والولاياتالمتحدة الأميركية أيضاًُ، وللتأكيد على شفافية عمل المحكمة ترفض الولاياتالمتحدةالأمريكية مطلقاً الخوض في تفاصيل أي قرار ظني مرتقب صدوره عن هذه المحكمة وتنفي علمها بطبيعة الإتهامات التي سيتضمنها هذا القرار أو الجهة التي تقف وراء عملية الإغتيال، وبناء على هذا الموقف فإن الولاياتالمتحدةالأمريكية تشدد على ضرورة ترك المحكمة وقضاتها يعملون من أجل الوصول إلى تكوين ما لديهم من قناعات حول عمليات الإغتيال في لبنان، على أمل أن يشكل ما قد سيصدر عن المحكمة من قرارات بمثابة نقطة التحوّل الرئيسية في وقف مسلسل الإغتيالات في لبنان بشكل نهائي والحؤول دون عودته. وفي المقابل ، وفي معرض قراءتها للمسار الذي ارتسم داخليا بعد المؤتمر الصحافي الاخير للامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله رأت مصادر نيابية وسياسية لبنانية مطلعة ان موجة ردود الفعل المتفاوتة بين متفق على ضرورة وضع الأدلة والقرائن التي كشفت في تصرف المحكمة الدولية وبين مطالب بمبادرة محلية لتولي التحقيق في ما تم الكشف عنه، أعادت التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري الى المربع الاول من حيث تعدد المسارات الاتهامية محليا واقليميا ودوليا ،كما توصي المواقف المعلنة من اكثر من عاصمة اقليمية وغربية في الآونة الاخيرة، واعتبرت هذه المصادر ان ما عرضه السيد حسن نصرالله شكل في جزء اساسي منه مقدمة الى فرضية اتهامية جديدة في ما يتعلق بالجهة التي قد تكون ارتكبت جريمة الاغتيال من جهة، ورسم صورة ميدانية واضحة لما كانت عليه الساحة الداخلية في ذلك الوقت، حيث كانت «اسرائيل»تخترقها امنيا بشكل فاضح من جهة اخرى، واعتبرت ان ما يتم الكشف عنه بشكل متسارع في الاسابيع الماضية من كشف لشبكات واسعة من العملاء للموساد الاسرائيلي، يعمل بعضهم تحديدا في قطاعي الاتصالات الهاتفية والخليوية ،يعزز هذه الفرضية ويؤكد مشهد الساحة المكشوفة امام العدو الاسرائيلي الذي كان قادرا على رصد وتعقب وتحديد تحركات اكثر من شخصية لبنانية في الفترة الماضية وربما في المرحلة الراهنة ايضا، واذ لفتت المصادر النيابية المطلعة على ملف الاتصالات وكيفية اختراقها من قبل عملاء «اسرائيل»، اكدت ان المؤسسات الرسمية السياسية والامنية والقضائية باتت امام امر واقع جديد، يفرض المبادرة في التحقيق في الادلة والقرائن التي ظهرت مساء الاثنين الماضي امام الرأي العام الداخلي والخارجي، على ان ترفع نتيجة المتابعة القضائية اللبنانية الى لجنة التحقيق الدولية كي تتعاطى مع المعطيات الجديدة وتقوم بالتحقيق اللازم مع الجانب الاسرائيلي المتورط في الاعداد لعمل أمني في لبنان، كما اظهرت صور الرصد والمسح لمناطق جغرافية معروفة كان يتحرك فيها موكب الرئيس الشهيد رفيق الحريري بشكل دائم، وبالتالي مساءلة الضباط الاسرائيليين عن دورهم الواضح في مسرح جريمة الاغتيال. وفي هذا السياق كشفت المصادر ان حزب الله قد اوضح في مناسبات عدم ثقته بعمل المحكمة الدولية وذلك نتيجة مسار عملها وتطور التحقيقات وما تسرب عن قرارها الاتهامي المرتقب، لكن تعاطيه سيكون مع الحكومة اللبنانية ومع اي لجنة لبنانية قد تتولى متابعة القرائن والمعطيات التي كشفها السيد حسن نصرالله اخيرا، وبالتالي التحقيق اللبناني الجدي الذي يتمتع بثقة كل الاطراف اللبنانية كفيل بأن يحدد مسارا جديدا للتحقيق في الجريمة ويرسم بالتالي موقفا مختلفا للحزب ازاء هذا الملف،واعربت عن توقعاتها في ان تشكل طريقة التعاطي المحلية اساسا لتحويل عملية التسييس التي باتت جلية في هذا الملف وحصر التحقيق بالإطار القضائي فقط وذلك بغض النظر عن كل التأويلات والتفسيرات اليومية حول القرار الاتهامي المتوقع في الجريمة.
