كشف المدير العام لسوق الخرطوم للأوراق المالية د. عثمان حمد محمد خير عن الاتجاه لإقامة سوق للأوراق المالية فيما بين المصارف لمساعدة المصارف على إدارة السيولة في حالة وجود فوائض أو حالات الشح، ويقلل في ذات الوقت من فرص لجوء البنك المركزي إلى إقامة المزادات من أجل بيع الأوراق المالية. وأبان حمد خلال حديثه أمس في ندوة «دور الأوراق المالية في إدارة السيولة في الجهاز المصرفي» باتحاد المصارف، أن السوق الذي سوف يرى النور قريباً وتجرى الدراسات حالياً لإقامته وسينعقد بشكل دائم في سوق الخرطوم للأوراق المالية في ساعات وأيام العمل الاعتيادية، مشيراً إلى أن الفترة التي ينعقد فيها السوق في الوقت الحالي تعتبر بالنسبة للمصارف غير كافية وفي فترات متباعدة ولا تتيح الفرصة للجهاز المصرفي، لافتاً إلى أنه سيتم اتخاذ الاحتياطات التي تضمن توفير السيولة للقطاعات ذات الأولوية من الجهاز المصرفي وفي نفس الوقت عدم تأثر الجهاز المصرفي بتحول السيولة لدى المصارف نحو شراء وبيع الأوراق المالية، وأكد مدير سوق الأوراق المالية أن الهدف من شهادات المشاركة الحكومية هو إدارة السيولة داخل الجهاز المصرفي إلى جانب منح السيولة فرصة لاستثمار فوائضها. وقال إن البنك المركزي استخدم الأوراق المالية بكفاءة عالية لإدارة السيولة، مقراً في ذات الوقت بأن شهادات شمم لم تكن قادرة على إدارة السيولة بالطريقة المناسبة نسبة لأنها كانت مبنية على أصول مملوكة للدولة.