توقفنا في الحلقة قبل الماضية عند الحديث عن لجان المجلس النيابي الدائمة، وقلنا إنها قلبه النابض، وعقله المفكر، وعينه الساهرة، ويده الباطشة، ففي قاعاتها تجرى المداولات، ويستعر النقاش، وتقلب الأفكار وتستعرض الخيارات والبدائل، والمفترض أن تبذل اللجنة جهداً مقدراً في دراسة ما يحال اليها، وأن تنتهي إلى المجلس بالنبأ اليقين، في شكل خلاصات، وقناعات مبنية على حيثيات ومقدمات، يسندها المنطق، وتدعمها الحجج والأرقام والبيانات والشواهد، في لغة سليمة، وأسلوب جذاب، وتسلسل منطقي. ü هذه هي الصورة المثلى للجنة ولنتائج أعمالها، بيد أن هذه الصورة النموذجية لا تتحقق دائماً، ففي كثير من الأحيان نجد أن لجاناً عديدة، تدفع للمجلس بتقارير باهتة لا طعم لها ولا رائحة، فقيرة المحتوى والشكل، يخجل المرء أن تمثل جزء من الإرث البرلماني السوداني، أو بعضاً من التجربة الديمقراطية السودانية. وتدني مستوى تقارير اللجان يعود عادة إلى واحدة من جملة أسباب، أولها ضعف قدرات رئيس اللجنة، وثانيها الإفتقار إلى البيانات والمعلومات ذات الصلة بالموضوع، وثالثها عدم حرص رئاسة اللجنة على الاستماع إلى آراء الخبراء والمختصين من أهل العلم والتجربة، أو الاطلاع على الدراسات ذات العلاقة، ويزيد من تعقيد الأمر خلو الملف المحال للجنة من مذكرات تفسيرية، أو دراسات ملحقة، أو أعمال تحضيرية، تساعد اللجنة على الاحاطة بالأمر من جوانبه المختلفة. ü خلال فترة الستين عاماً المنصرمة من عمر التجربة البرلمانية السودانية، تعاقب على قيادة اللجان الدائمة في العهود النيابية المختلفة، العشرات من البرلمانيين من كافة أنواع الطيف السياسي، ومن خلفيات مهنية وعلمية متنوعة. وكما سلفت الإشارة فإن اللجان الأساسية كانت التشريع، والخدمات، والشؤون الخارجية، والاقتصاد، والأمن والدفاع الوطني. بيد أن أهم لجان البرلمان قاطبة، وبلا منازع، كانت وما زالت هي لجنة التشريع والشؤون القانونية بمسمياتها المختلفة، فاللجنة تعني أولاً وكاختصاص أصيل بكل الشؤون الدستورية والأجهزة العدلية والمؤسسات القانونية، وبكل القوانين والتشريعات الأساسية في البلاد، كما أن اللجنة تساعد باقي اللجان تقديم الرؤية القانونية حول أي مشروع قانون أو مرسوم مؤقت أو اتفاقية دولية تحال إلى هذه اللجان، بما في ذلك القوانين المالية المصاحبة للموازنة العامة، وبالإضافة لذلك فلجنة التشريع معنية باجراءات اسقاط العضوية، ورفع الحصانة، وانتهاك امتيازات المجلس، و بمشروع اللائحة الداخلية للمجلس وأية تعديلات عليها، وكانت في الماضي مسؤولة أيضاً عن التحقيق في صحة العضوية ونظر الشكاوى المقدمة ضد نتائج الانتخابات البرلمانية. ü ولقد تولى رئاسة اللجنة لفيف من كبار القانونيين السودانيين عبر العهود المختلفة، تفاوتت مستويات ادائهم نظراً لعوامل شتى، منها طبيعة النظام السياسي القائم ومنها الالتزام الحزبي، ومنها قدرات الرئيس نفسه. وعندما تذكر لجنة التشريع يمر شريط طويل من الأسماء.. جلال علي لطفي، عبد المنعم مصطفى، عامر جمال الدين، علي عثمان محمد طه، تاج السر منوفلي، حسن البيلي، عبد الرحمن كورتي، محمد يوسف محمد، إسماعيل الحاج موسى ومروة جكنون.. والقائمة تطول حتى تنتهي بالأخ الفاضل سليمان الرئيس الحالي للجنة. أكثر هؤلاء الرؤساء كازيزما كان مولانا جلال علي لطفي.. إذ عُرف بالسخرية اللاذعة، والدعابة التي لا تخلو من خشونة، فضلاً عن أنه كان حكواتي من الطراز الأول.. ولديه مخزون هائل من الطرائف والمفارقات والقصص الصغيرة المسلية. مولانا جلال كان مقاتلاً من نمط فريد يهوى المواجهات ويستمتع بالتحديات. وكان لديه تكتيك ناجع في مواجهة منتقديه داخل البرلمان. في مرة من المرات تعرض له أحد الأعضاء القانونيين مشيراً إلى ثغرة في تقرير اللجنة.. ورغم ان الملاحظة كانت عابرة، إلا أن رد فعل مولانا جلال كان مبالغاً فيه، اذ هاج وماج وضرب المنصة بقبضته في عنف ورد الصاع صاعين.. سألته بعد الجلسة عن سبب انفعاله الشديد، فتبسم قائلاً إن هذه أفضل طريقة لسد الطريق أمام خصومه البرلمانيين وإشاعة الرعب بين صفوفهم. ومن النوادر أنه رحمه الله اعتاد أن يضع أمامه على المنصة وهو يقدم تقرير اللجنة أكواماً من الملفات والأوراق الكثيرة بينما التقرير نفسه لا يتجاوز بضع صفحات. حيّر ذلك رئيس المجلس آنذاك الرائد «م» المرحوم أبو القاسم هاشم فسأل هامساً مستشاره القانوني الأستاذ عباس إبراهيم النور عن قصة الملفات الضخمة هذه، وكان رد الأخير أن هذه الملفات لا علاقة لها بالمجلس ولا بالتقرير، لانها ملفات القضايا الخاصة بمكتب الأستاذ جلال كمحامي، لكن وضعها على المنصة يعطي الانطباع بأن اللجنة تستند على وثائق لا تحصى ودراسات لا تعد. ü بخلاف مولانا جلال كان هناك الأستاذ عامر جمال الدين الذي تميز بالهدوء والأدب الجم، كما كانت له اهتمامات رياضية وثقافية واجتماعية واسعة النطاق. ü أما الأستاذ عبد المنعم مصطفى وقد كان أصلاً محامياً ناجحاً في مدني ثم عمل مدعياً عاماً، قبل انتخابه عضواً بالمجلس واختياره رئيساً للجنة، الأستاذ عبد المنعم كان أديباً متمكناً ويحرص دائماً على تزيين تقاريره بالعبارات البليغة وبالصورة الجمالية المعبرة.
