دار لغط كبير حول المقترح الذي دفع به الشركاء الثلاث (الاممالمتحدة والاتحاد الافريقي والجامعة العربية) بشان توصيل المساعدات الانسانية للمواطنيين للمناطق تحت سيطرة الحركة الشعبية بولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق والتي تم تعديها في مراحل عدة الي ان توجت بمذكرة التفاهم التي تم توقيعها في رمضان المنصرم (اخرحظة ) التقت المفوض العام للشوؤن الانسانية ورئيس وفد الحكومة في المسار الانساني في اديس ابابا د. سليمان عبد الرحمن واستفسرت حول المذكرة والحيثيات التي ادت للتحفظ حول بعض البنود بجانب الاليات التي ستستخدم لتوزيع المساعدات للمتاثرين والسقف الزمني لانطلاق العملية .. فالي مضابط الحوار .. هل تم التحفظ على مسودة المقترح الذى دفع به الشركاء الثلاثة الاممالمتحدة والاتحاد الافريقي والجامعة العربية الاول بشأن توصيل المساعدات الانسانية للمتأثرين في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق ومن ثم، تمخض عنه مذكرة التفاهم المشتركة التي وقع عليها الأطراف في رمضان المنصرم؟ أم ما الذي حدث ؟ المبادرة الثلاثية بين الشركاء الثلاثة قدمت في إطار أن هنالك متأثرين سودانيين موجودين في مناطق تواجد المتمردين يحتاجون لمساعدات إنسانية، ورحبت الحكومة للمقصد الانساني بالمبادرة وقد اخضعت الحكومة المقترح للدراسة عقب تسلمها للمقترح، ولمعرفة محتوياته ومدى تناغمها مع السيادة والقانون السوداني، وتم تكليف الللجنة الفنية للعمل الانساني لهذا الأمر! واللجنة عقب عدة اجتماعات ومشاورات وتوضيحات من الشركاء انتهت الي اعداد تسعة مباديء عرضتها للشركاء الثلاثة في اجتماع مشترك دعى له وتم مناقشتها وإجازتها ومن ثم كتبت باللغة الانجليزية والموافقة عليها من قبل الحكومة والشركاء هذه المباديء مكملة لهذه المبادرة من حيث ضمان سيادة السودان على كافة أراضيه وحقه في الحفاظ علي أمنها والإشراف الكامل على «أي» عملية انسانية تتم داخل أرضه وحدوده السودانية وفقاً للقانون السوداني وإعمال القانون واللوائح وموجهات العمل الانساني الصادرمن قبل الدولة المعمول بها في السودان لاسيما ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق وبناء علي هذه المباديء ومن ضمنها حق الحصول على الغذاء لكل المتأثرين دون تمييز، وان كل الترتيبات الفنية وخطط العمل تتم بالتنسيق الكامل بين الحكومة والشركاء الثلاثة. توافق الشركاء على المباديء التسعة و أصبحت المبادرة مقبولةً وفقاً لهذه المباديء هل تم التحفظ عليها؟ المسألة ليست تحفظاً أو رفضاً بل إن المبادرة من ناحية إنسانية مقبولة، وتقديم المساعدات الانسانية للمواطنين للسودانيين لا إعتراض عليه لكن السؤال أين موقع ذلك من سيادة السودان وحقه في تنظيم العملية الانسانية داخل أرضه كدولة مراقبون ارجعوا تحفظ الدولة على المبادرة الاولي يرجع الي ان المبادرة في فحواها وبنودها أشارت الي الإستعانة بمراقبين من الاتحاد الافريقي، وكما رشح فان جون بينغ مفوض مفوضية الاتحاد الافريقي السابق أكد جاهزية الاتحاد بتوفير مراقبين أفارقة . هل كان التحفظ بسبب المراقبين؟ كما قلت لك ليس هنالك تحفظ فنحن لا إعتراض لنا على هدفها الإنساني في المقام الاول، لكن الطريقة المكتوبة بها لم تعطينا الوضوح الكامل في الحفاظ على حق السيادة السودانية في كافة أراضيها لذلك أتينا بالمباديء التسعة وقد عدلت المقترحات الي المبادئ التسعة ووافقت الخرطوم عليها وتم تطويرها في شكل مذكرة التفاهم كانت البنود المقترحة فضفاضة تحتمل أكثر من معنى ؟ نعم أحكمنا البنود وأحكمناها وسميناها المباديء التسعة الموجهة للتعامل مع كل المباديء وهي تتضمن حق الإشراف وتتم العملية داخل الأراضي السودانية هل كان ذلك تخوفاً من وجود ثغرات أو تدخلاً أممياً غير مباشر؟ نعم كانت هنالك تخوفات من وجود ذلك أو دخول إغاثة عبر الحدود أو تكرار تجربة شريان الحياة بالأخطاء السابقة مرةً أخري وتم إستبدالها بمذكرة التفاهم التي نصت على المباديء التسعة. ولكن رغم التحوطات تلك إن مارشح بإسقاطٍ جوي من احدي الدول لمناطق المتمردين رشحت معلومات برفض المسؤولين في الولايتيين (جنوب كردفان، والنيل الأزرق) وتحفظهم على تنفيذ ومرور المسار الانساني عبر ولاياتهم ؟ لا الولايتان لم تتحفظا على المذكرة، ولكن نسبة لأن العملية تتم داخل الولايتيين فإن هنالك جملة مطلوبات ومن المهم جدًا ضرورة أخذ رأى الولايتين ومسؤوليها لأنها أرض التنفيذ ! لابد ان تكون مشاركة في هذه العملية التنفيذية من الألف الي الياء خاصة ان العملية مربوطةً بجدول زمني و وقف لاطلاق النار!! «يعني المواطنيين المتواجدون هنالك يتبعون لهاتين الولايتين» ولدينا مبدأ ثابت فالولاية لا تتجزأ ولاتوجد ولايتان مثلاً داخل ولاية جنوب كردفان كما لا يوجد مايسمى مناطق الحركة الشعبية نهائياً ،ونحن لا نستخدم مصطلح مناطق الحركة هنالك مناطق يتواجد فيها مواطنون متمردون سودانيين حملوا السلاح ضد الدولة خرجوا عليها اليوم ممكن ان يكونوا في منطقة ما، وغدًا في أخرى ليس لديهم مكان ثابت لا السيادة ولا القانون الدولي ولا الاتحاد الافريقي أو الجامعة العربية ولا الاممالمتحدة أو سيادة الدولة تقبل ان تكون «دولة داخل دولة» لكن الولايتين رحبتا بالمبادرة كم بلغ عدد المتأثرين في الولايتين ؟ في جنوب كردفان بين 40- الي 50 الف مواطن، والنيل الأزق مابين 15-20 ألفاً بقية المواطنيين في مناطق سيطرة الحكومة أو لاجئين في دولة الجنوب أو في دولة أثيوبيا ولكن رفض المسؤلين نابع من صيغة مسودة التفاوض وأذكران الوفد التفاوضي في اديس( الفريق الإنساني) لم يكن على دراية تامة و لم يستصحب ما حدث في دارفور والازمة السياسية التي سببها الوضع الانساني الذى نفذ عبر الكثير من المسائل ! مما أدى لوجود بعض الثغرات ! مثلا ؟ هنالك ثغرات ؟ أين هذه الثغرات نحن الآن في سلسلة من الاجتماعات لمناقشة خطة المسح وخطط عمل الحكومة ولمناقشة البيانات وإحصائاتها فضلاً عن الشروع في وضع الترتيبات الفنية الذي يعتبر جزءًا أصيلاً في الخطة وهذه مراحل تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الشركاء الثلاثة فيما يتصل بالمراقبين نحن لم نصل لهذه المرحلة بقبول مراقبين أو رفضهم!! والمراقبين ديل حيراقبوا شنوا؟ و نحن لم نصل لمرحلة التنفيذ !! وهي مرحلة توزيع المساعدات الانسانية، ولم نصل المرحلة هذه بعد. باعتباركم رئيس وفد الحكومة في مفاوضات المسار الانساني ؟ (رد فورًا قبل إنتهاء السؤال) الاتفاقية تجاوزت كل نقاط الضعف التي صاحبت تجربة دارفور وشريان الحياة الخاصة بتوزيع المساعدات الانسانية للحركة الشعبية بجنوب السودان حال عدم تنفيذ المذكرة هل ستدفع بإستقالتكم ؟ أوالتنازل لشخص آخر يمكن إنفاذها ؟ أقدم إستقالتي وين؟أصلا أنا ماجابوني عشان المبادرة لأستقيل بسببها !! فالمبادرة برنامج عادي مثلها مثل البرامج الانسانية الأخرى التي تنفذ، لماذا أربط مصيري بها اذا لم تنفذ أستقيل!؟ الوضع السياسي في الولايتين؟ استثنائي ولضمان عدم تكرار التجربة بدارفور حتى ولو لم توجد مشكلة . المبادرة وُقِعتْ وقمت بعمل كل مايليني و المقصرون هم الشركاء. ألم تسمعي تصريحاتهم الاسبوع المنصرم، واعتراف الشركاء وهم وحدهم يتحملون كل التقصير الذى صاحب الستة أسابيع المنصرمة ولكن السقف الزمني الذى وضعته المذكرة لتوصيل المساعدات للمتأثرين قد اقترب بحلول نوفمبر ؟ المدي الزمني الموضوع قارب و نحن في النهاية لسنا في سباق، نحن لا نلعب مباراة كرة قدم و الشركاء الثلاثة (أصحاب المبادرة) الاممالمتحدة والاتحاد الافريقي والجامعة العربية( كان يمكن ان يذكروا بأن السقف الزمني لا يكفي الخطة تبدء من تاريخ التوقيع عليها وحتي تنفيذها، بخطوات حتى المرحلة الأخيرة وبعدها سيكون التنفيذ في الميدان المهم وضع كافة الترتيبات بصورةٍ صحيحةٍ فالمسألة ما مربوطة بمباراة، وبعدين نحن لاحقين شنو أصلاً . ولكنها مرتبطة بحياة مدنيين ؟ بالنسبة لنا مافي مدني« قاعد يموت من الجوع» لا توجد مشكلة إنسانية بالحجم الذى يدعو و لو كانت هنالك مشكلة ما كان في داع لمذكرة. و الاعلام عليه دور كبير ويجب ألا يرسل بمعلومات خاطئة . والذي يمنعنا من الوصول للمدنيين عوائق كثيرة وقد حاولنا اكثر من مرة ونحن طلبنا اكثر من مرة الوصول لتلك المناطق ولكن المتمردين منعونا وقالوا مافي أي سوداني يأتي لتلك المناطق ولو جاءوا سنقتلهم وذلك تم بوجود وشهادة الاممالمتحدة وقمنا بإرسال مساعدات بمساعدة اليونسيف، وتم نقلها بطائرات «اليونمس» وكذلك فإن الرئيس البشير أعلن وقف إطلاق النار !! لماذا لم يستجيبوا لوقف النار؟ فان الحركة الشعبية لم تستجيب ورفضوا الدخول لتوصيل المساعدات . نحن ليس لدينا مشكلة وأي مواطن يتأثر داخل مناطق حركة التمرد تتحمل مسؤوليته بالدرجة الاولي لانها السبب في منعنا للدخول لتقديم المساعدات ولاتوجد مشكلة انسانية بالدرجة التي وصفوها !! ولكن يمكن ان يكون هنالك شح وحاجة لمساعدت انسانية إضافية،« لكن لايوجد نقص» و الحكومة ليس لها مشكلة وقد أوفت بكل المطلوبات في المذكرة ومسالة الزمن هذه مسألة تقديرية إذا انتهت من حقنا ان نجدد، وذلك بوضع زمن اضافي، ولمن كتب هذه المذكرة الحق في تجديدها مرةً أخري . }} آيلولة مفوضية العون الانساني الي وزارة الداخلية وتارة اخرى الي وزارة الرعاية الاجتماعية وثالثة متوقعة ان تؤول الي رئاسة الجمهورية وهنالك تخبط في ايلوليتها لماذا مفوضية العون الانساني بالتحديد ؟مع العلم بان ملف الشان الانساني من أخطر الملفات و يتطلب استقرار لتحقيق الأهداف المنشودة ؟ لا أرى أن هنالك أي مشكلة و هنالك فهم(فايت على الناس) بأن المفوضية هيئة مستقلة. لكنها كانت وزارة؟ لا لم تكن وزارة الشوؤن الانسانية كانت تشرف علي المفوضية كما ان وزارة الداخلية وزارة مستقلة وليس هنالك تعارض لان التبعية تبعية إشرافية وليس ادارية فالشؤون الانسانية لم تكن إدارية إبان تبعيتها للرعاية الاجتماعية أو إدارية الآن في أيلوليتها لوزارة الداخلية الاشراف سياسي إنها وحدة من وحدات الدولة، فنجد ان معتمدية اللاجئين تابعة للداخلية، وهي وزارة سيادية ويشرف عليها وزير الداخلية بالنسبة لنا المفهوم ليس فيه تعارض وزارة الداخلية وزارة سيادية وهذا يعني ان قضايا الشان الانساني تداخل في القطاع السيادي بعد دخولها لمجلس الوزراء هل هذا ولد تخوفاً من المنظمات العاملة في الشان الانساني سواء كانت منظمات طوعية أوأجنبة أو منظمات أمم متحدة عند تبعية المفوضية لوزارة الداخلية ؟ كل جهة حرة في تقديرها للموقف، ولكني لا أرى أن هنالك تضارباً في المصلحة فإن المفوضية أعمالها تسير وفقاً لما هومطلوباً ويجب أن يكون الإشراف سياسياً ووزير الداخلية كشخصية إعتبارية يشرف على العمل الانساني والمفوضية تقوم بكل العمل الفني والتنفيذي، وهو يعبر عنها في مجلس الوزراء والبرلمان ويتحدث إنابةً عنها نحن لدينا قانون(العمل الطوعي) ينظم العمل الانساني وهو قانون 2006م ومازال نافذاً ما لم يأت قانون جديد ينسخة لا أرى ان هنالك مشكلة في التعامل مع المنظمات وفي اللوائح والقوانين والموجهات التي تقنن العلاقة بين الطرفين ولكن ذكرت ان هنالك جملة مطلوبات ما هي ؟ تأتي هذه المطلوبات في مرحلة التنفيذ، فان الفرق الولائية صاحبت الدور الرئيسي الآن ودورنا سيكون دورًا فنياً وموجهاً وهي مسألة ترتيبات فنية، وليس رفضاً وطالما ان التنفيذ داخل الولاية فان الاخيرة لها والي ومسئولين واجهزة وسلطة لابد ان تكون جزءًا من العملية التنفيذية وتوزيع المساعدات الانسانية. متى يبدء تنفيذ المبادرة ؟ في الحقييقة المبادرة بدء تنفيذها منذ التوقيع عليها، وقد تحولت لخطة عمل، وتم تشكيل الهياكل الخاصة بالمبادرة، حيث تم تكوين اللجنة التنسيقية العليا، والفريق الفني للولايتي،ن وتم توفير الميزانية الخاصة لتنفيذ المبادرة من الحكومة للشروع في الانفاذ الفعلي . كم بلغت الميزانية ؟ تم تحديد مبلغ كبير، والمرحلة الاولي رصد لها (5) مليار جنية الآن استلمنا المبلغ وبدأنا المرحلة، وتم توفير البيانات والإحصاءت الخاصة بالمتأثرين، ووقفنا على تحديد المناطق المتأثرة، وتم تسليم كافة المعلومات للشركاء وقد اشادوا بها ويمكن القول انه تم الدخول في تنفيذ الخطة (أ)المتمثلة في جمع المعلومات الاحصائية التحققية، والتي تستند على عمل فني بحت متعلق بالبيانات الخاصة بتوصيل المساعدات للمتأثرين في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق ونرى ان الخطة (أ) تستند وتقوم على الخطة (ب) وهي كيفية توصيل المساعدات للمتأثرين في الولايتين وتعتمد على جدول زمني أشارت إليه مذكرة التفاهم الموقعة مع الشركاء الثلاثة المتعلقة برفع الطواريء للمنطقة المراد توزيع المساعدات فيها ووقف اطلاق النار، والعدائيات مثلاً اذا وقع الإختيار على منطقة «كاودا أو جلد» فإنه يتم إنفاذ الموجهات السابقة الذكر بتحديد المنطقة ولن نرضى بحدوث أي تخطى أو تجاوز للحكومة من قبل الشركاء في هذا الأمر . وهل حدث تخطي منهم ؟ نعم ! ولكن تم تصحيحه، حيث ان ممثل الجامعة العربية دفع إلينا بمقترح للشروع في إنفاذه بتوصيل المساعدات قبل وضع خطة المسح وقال لنا هذه المنطقة يجب أن نبدء بها وتم تصحيح التخطي .. كم يبلغ عدد المناطق المستهدفة بالمساعدات ؟ 25 منطقة وقد دفع بواسطة المتمردين للوساطة الافريقية بورقة تحوى إسم 25 منطقة تحتاج لمساعدات إنسانية، وقد شملت 4 مناطق تابعة للحكومة بجانب تسميتهم وتحديدهم للمناطق بشكل مبتور ومرادف لاسماء مناطق مثلاً يذكروا لك اسم منطقة(سريف) وهنالك اسماء كثيرة لذات المنطقة وذكروا كذلك اسم منطقتين متداخلة داخل منطقة واحدة وذات الحدود، بجانب أن بعض المناطق خاليةً تماماً من السكان وهي منطقتين. ماذا يعني هذا ؟ كلام عجيب نحن قلنا للوساطة الافريقية وثامبو امبيكي باديس ابابا بأننا نقدم لكم الدعوة للوقوف ميدانياً علي الاوضاع في تلك المناطق والوقوف عليها ميدانياً، ولكنهم ذكروا انهم يثقون في معلومات وفد الشركاء. ماهى أول منطقة مستهدفة ؟ هذا جزء من المهام التي تتعلق بالخطة (ب) الخاصة بتحديد وتوزيع المساعدات وهى بتتعلق بالوضع الانساني والحاجة الماسة لها ويتطلب تحركات و ترتيبات خاصة من الفريق الحكومي وفريق الشركاء وانطلاقها بالولاية المعنية والتحركات داخلها والخطة (ب) . دكتور رشحت معلومات بعملية إسقاط جوي للمساعدات الانسانية للمتأثرين بالولايتين قامت بها دولة مجاورة ما الذي تم ؟ هل قمتم بتحقيق في هذا الموضوع ؟ وردت إلينا معلومات من بعض المصادر ذات الصلة بانهم شاهدوا طائرة تابعة لمنظمة أجنبية هبطت في منطقة كاودا وقامت بإسقاط مساعدات إنسانية في شرق ولاية جنوب كردفان، وأخري قامت بإسقاط مساعدات على حدود محلية الليرى ونحن الآن في مرحلة تقصي الحقائق والتأكد من المنطقة أو الدولة التي جاءت منها، وهل دخلت الاجواء السودانية دون اذن؟ وسنتأكد من المعلومات توطئةً للتعامل معها بصورةٍ رسمية. هل تتهمون دولة بعينها ؟ لا استطيع تحديد أو إتهام دولة بعينها، نحن الآن في مرحلة التحقق من المعلومات الواردة إلينا، وحال ثبوت تورط أي دولة سيتم مخاطبتها عبر الجهات الرسمية ، وسنتعامل معها وفقاً لما هو مطلوب للحفاظ على سيادة البلاد
