لم تستطع أبيي الخروج من المنطقة اللزجة التي وضعتها فيها اتفاقية نيفاشا، فكلما يشار الى أنها اقتربت من الحل، تتلكأ بين مقترح الوسطاء ومطالب جنوب السودان، وتمسك السودان ببروتوكول المنطقة لتقف في نقطة لم يستطع الوسطاء والخبراء والمفاوضون تحريكها منها، مما دعا رئيس جنوب السودان للمطالبة بنقلها لمجلس السلم والأمن الأفريقي، بعد أن وقفت حجر عثرة أمام اتفاق اديس ابابا، الذي وقع مؤخراً بين الخرطوم وجوبا، و ضم 9 بنود، لم تضم أبيي والمناطق الحدودية، الأمر الذي ساق المعارضة إلى التكهن بعودة التوتر بين البلدين بسبب أبيي. ولمزيد من التوضيح عن ما دار حول أبيي وطبيعة التفاوض حولها باعتبارها ملفاً حساساً، ولنقل الأسباب التي وسعت فوهة الخلاف حولها بين البلدين بعد أن ضاقت.. التقت آخر لحظة بالخير الفهيم الذي أكد أن قضية أبيي هي مسئولية الرؤساء الاثنين . لماذا تم إرجاء قضية أبيي بعد أن أعلن عن اقتراب حلها؟ الوضع الأخير لمناقشة الحل النهائي لمنطقة أبيي هو من اختصاص الرئيسين، رئيس دولة السودان عمر البشير، وسلفاكير.. وقد تقدم الاتحاد الأفريقي بعدد من المقترحات وتم رفضها من قبل مفوضي دينكا نقوك، وتم تقديم مقترح آخر، ولكن السودان تحفظ عليه في مؤتمر القمة الأخير . ولماذا تحفظ عليه السودان، وهناك أنباء تقول إن فخامة الرئيس رفض المقترح؟ الرئيس عمر البشير تحفظ على المقترح الذي تقدم به الاتحاد الأفريقي، لأن ذلك يعتبر عدم تجسيد لسيادة السودان في منطقة أبيي، فمنطقة أبيي حتى الآن تتبع لرئاسة الجمهورية ومحددة بحدود 1956م، إلى أن ينشأ وضع آخر، والرفض جاء نتيجة لتمسك الأخ الرئيس بسيادة السودان، لكي لا يتدخل شخص في السيادة الوطنية، ويطالب بوضع معين وفق قانون من دولة أجنبية. ما هي النقاط التي تحفظ عليها فخامة الرئيس البشير ورفضها في المقترح الأخير الذي طرح حول أبيي؟ ما تم رفضه وما تحفظ عليه جانب السودان هو أن الطرف الآخر كان يصر على أن يجرى استفتاء وفق قانونين.. قانون الاستفتاء في جنوب السودان، وقانون يتم إصداره بالجنوب، وهذا مخالف لكل الدساتير، والمعروف أن أي منطقة في دولة محددة ولديها حق في تقرير مصير أو حق في استفتاء يكون هذا القانون للدولة التي تعطي هذا الحق، ولا يمكن أن يوافق الأخ الرئيس على قانون يُسن في دولة أخرى ويطبق على أرض سودانية ومواطنين مازالوا سودانيين، لذلك تحفظ الأخ الرئيس على هذا المقترح ورفضه رفضاً تاماً، والنقطة الأخرى هي إصرار طرف جنوب السودان وتبنيه لمقترح الاتحاد الأفريقي بأن يكون رئيس المفوضية الذي يعين لاستفتاء أبيي أجنبياً من دول الاتحاد الأفريقي، وتم رفضه لأن ذلك يعتبر تدخلاً في السيادة السودانية، وكذلك تحفظنا على تحديد استفتاء منطقة أبيي خلال شهر أكتوبر، لأن تحديد المواعيد هو من اختصاص مفوضية، وأيضاً تحفظنا على مقترح آخر يسمى لجنة تسهيل استفتاء أبيي، وهذا لم يرد في برتوكول أبيي أو الاستفتاء، فلا يمكن إنشاء مفوضية أخرى لتراقب مفوضية الاستفتاء، فمقترح الاتحاد الأفريقي دخل فيما تمارسه مفوضية الاستفتاء وفق قانون سوداني أصيل. وما ذا عن مقترح تقسيم أبيي؟ هذا كان من المقترحات الستة التي احتوت على أن تبقى أبيي بوضعها الحالي ذات خصوصية في السودان أو أن تذهب الى جنوب السودان، أو أن تكون هناك جنسيتان للمجتمعات في المنطقة، وهناك مقترح التقسيم أو أن تكون المنطقة في شكل ولاية، تتمتع بوضعية خاصة بين البلدين، لذلك كل هذه المقترحات تم رفضها من قبل دولة جنوب السودان وجاءت بمقترح الاتحاد الأفريقي وتم قبوله من قبلهم. هل وافقتم على مقترحات الستة بنود؟ دولة الجنوب لم تعطنا فرصة، فقد رفضته قبل أن ندرسه، وجاءوا بمقترح جديد، ووافقوا على مقترح الاتحاد الأفريقي الذي رفضناه نحن. كيف جاءكم مقترح الاتحاد الأفريقي وكم عدد المقترحات التي طرحت حول المنطقة؟ هناك مقترحات سابقة تبناها المبعوث الأمريكي للسودان غرايشن عام 2010م وفي تلك الفترة تم التحفظ على المقترحات، ثم تقدم الاتحاد الأفريقي بمقترح به ستة مقترحات، ثم أعاد الاتحاد الأفريقي نفس مقترحات غرايشن وتقدم بها للسودان واتبعها بمقترح آخر في مسألة الاستفتاء وتواريخها ونتائجها، وهو المقترح الذي تقدم به مكتوباً ورد عليه جانب السودان لأنه يعتبره مقترحاً يعبر عن رأي ومصالح الطرف الآخر وتم رفضه. من الملاحظ أن المقترح تجاهل نقاطاً أساسية وكأن الوساطة لم تدرس طبيعة المنطقة؟ المقترح الذي تم تقديمه متناقض مع بروتوكول أبيي وقرارات المحكمة التي حددت حدود أبيي ولم تُشر بأنها منطقة فلان، فإذا اعتبرنا أن هناك مرجعيات هي البروتوكول، وقرارات المحكمة الدولية، واتفاقية الترتيبات الإدارية والأمنية التي وقعت، فإننا نجد أن المقترح فيه تناقض مع المرجعيات التي تم الاتفاق عليها في منطقة أبيي. كيف جرت طبيعة التفاوض باعتبار أن الملف حساس؟ كل جانب كانت له حجته المبنية على مرجعيات الاتفاق، وحجته المبنية على القانون الدولي في الترتيبات، لذلك كان هناك احترام وحكمة ووجهات نظر مختلفة، وبالرغم من ذلك نرى أن الرئيسين كانا حكيمين جداً حتى ولو اختلفا في وجهات النظر، وبهذه الكيفية والموضوعية يمكن في جولة أخرى أن يتمكنا من حل الأشياء المختلف عليها. متى تستأنف المفاوضات؟ حتى الآن الاتحاد الأفريقي لم يحدد، وإذا جرت مفاوضات لن تكون إلا بعد قمة أخرى، لأن قضية أبيي هي مسئولية الرؤساء الاثنين. ما أثر اتفاقية بروتوكول التعاون بين الخرطوم وجوبا على الوضع في أبيي؟ الوضع في أبيي عادي، والجانب الأمني تشرف عليه القوات الأثيوبية، والاجتماعات الدورية مازالت مستمرة، وكل ما في الأمر مسألة الوضع النهائي، والأمور تسير بصورتها كما هي. أشرت إلى أن الأمور تسير بأبيي ولكن الملاحظ أن الأمور لا تسير وشبه متوقفة؟ الأمور تسير في مسألة تكوين الآلية، وتنفيذ ما جاء في الاتفاق كما دعا لذلك الاتحاد الأفريقي. وهل وضع الاتحاد الأفريقي سقفاً زمنياً لتنفيذ ما جاء في الاتفاق، وهل هناك ضغوط على الطرفين من أجل الإسراع في التنفيذ؟ لا توجد ضغوط ولم يتم وضع سقف زمني. هل حكومة الجنوب رحبت بدعوة الاتحاد الأفريقي لتكوين المؤسسات؟ وافقوا على تكوين المؤسسات في حال تنفيذ مقترح الاتحاد الأفريقي، ولكننا رفضنا هذا المقترح. هل تتوقع جولة أخرى من أجل تفعيل المؤسسات وتقريب وجهات النظر حولها؟ الرئيس في خطابه أثناء التوقيع أكد أن المجهود سيتواصل في حلحلة المشاكل خاصة أبيي، وأمّن على ذلك سلفاكير، كما أمن الرئيس ثامبيكي رئيس لجنة حكماء أفريقيا، ومتوقع أن تحدد تواريخ أخرى لقمة أخرى تبحث في أبيي. لماذا فتح السودان باباً جديداً لتناول قضية أبيي، ولم يصر على المجتمع الدولي بأن يلزم جنوب السودان باتفاق نيفاشا وبدأ ينظر في المقترحات ويقبل ويرفض؟ لم نفتح باباً، وهذا سبب رفض الرئيس للمقترحات ومتمسكين باتفاق نيفاشا الذي أعطاهم دولة كاملة. يقال أن دينق الور خرج غضبان أثناء القمة بسبب أبيي؟ دينق الور يجب أن يكون أكثر حرصاً لخلق علاقة متينة بين المسيرية والدينكا، لأنه ينتمي للمسيرية من ناحية النشأة والتعليم والتربية، وهو رجل أخونا وصديقنا، لذلك يجب أن يكون أحرص على تنفيذ البرتوكولات والاتفاقيات، وقد تكون لديه ظروفه، وصحيح هو غضبان ولكن لا يمكن أن نوافق على كل الأطروحات التي يطرحها دينق الور، فمقترح رئيس أجنبي للمفوضية وقانونين هو من طرحها. بالرغم من الترحيب والتفاؤل الذي صاحب الاتفاقيات التسع التي وقعت مؤخراً بين الخرطوم وجوبا، إلا أن البعض يراها مسكناً للألم وقد يعود الألم بسبب أبيي؟ منطقة أبيي ومواطنو المنطقة ما زالوا سودانيين، لذلك السودان حريص على مصالح السودانيين، وبالتالي هذا الاتفاق عبر عن مصالح الشعبين، سواء أكانت اقتصادية أو سياسية أو أمنية، لذلك لا يمكن أن تضحي البلدين بمصالح شعبيهما، فجنوب السودان لديه مصالح في النفط والتجارة والمعاملات بين بنك السودان وجنوب السودان، ومصالحه في حقوق مواطنيه، لذلك لا يمكن أن يضحي الجنوب بمصالح مواطنيه، وفقاً لهذه المصالح المشتركة سيسعى الطرفان لحل مشكلة أبيي بكل عقل وحكمة حسب ما موجود في النفوس والاتفاقيات، وقصة أبيي «تخرِّب» العلاقة غير وارد، واكمال المسائل العالقة أهم من اتفاقية نيفاشا. هناك صورة نشرت في وسائل الإعلام جمعتك بالرئيسين البشير وسلفاكير أثناء مؤتمر القمة، ما هو النقاش الذي دار بينكم وقتها ومتى أخذت هذه الصورة ؟ الصورة كانت عقب خروجنا من الجلسة الأولى مع رئيس الوزراء الأثيوبي، ووقتها كنت أتحدث مع الرئيس سلفاكير في مسألة الميل 14 وقلت له «ياريس موضوع الميل 14 مسؤولية الإدارة الأهلية وهو أصغر من مستوى الرؤساء» وقال «ليس لدي مانع وكلم أنت رئيس بتاعك ونحن نزلوا تحت» وفي نفس الوقفة وجد الموضوع تفاهماً ممتازاً بين الرئيسين، وبالفعل أحيلت المسألة إلى المجتمعات، فقضية الميل 14 قضية صغيرة جداً زج بها في مؤتمر قمة، واعتقد أنها مسؤولية الإدارة الأهلية وفق العلاقات والأعراف . ولكن مناطق التماس بين الدولتين أصبحت بؤرة صراع بينهما ولابد من حسمها؟ فهناك بعض المناطق لابد من الاهتمام بها خاصة الواقعة في التماس بين السودان وجنوب السودان، ويجب إعادة التفاهمات والأعراف والتقاليد القديمة، وهذا «سيحلحل» مشاكل كثيرة، خاصة وأن الرئيس البشير وسلفا متفهمان لهذه العلاقات. بما أنك أكدت أن الرئيسين متفهمين لهذه العلاقة، وأن هذه المسائل يمكن حلها أهلياً مَن وراء زج مثل هذه المناطق في إشكاليات بين الدولتين؟ أكيد وراؤها عدد من مسؤولي الدولتين، ولكن اعتقد إذا زج بمثل هذه القضايا، على الناس أن يعلنوا العلاقات والأعراف القديمة والتقاليد والتعايش السلمي وعقد المؤتمرات بين المجتمعات، وهذا سيحل مشاكل كثيرة أفضل من أن يحدث تدخل دولي أو إقليمي، فنحن قادرين على أن نعبر عن حل مشاكلنا مع أطرافنا. لجنة إشراف أبيي قاربت العام منذ أن تم تعيين رؤسائها، فلماذا لم يتم تفعيل مؤسسات الإدارية رغم الاجتماعات الدورية التي تعقد بالمنطقة؟ لم يتم تفعيلها لأن الطرف الآخر رافض، فهناك قسمة للسلطة متمثلة في المجلس التشريعي الذي يرأسه السودان ورئاسة الإدارية يترأسها السودان الجنوبي، ولكنهم اعترضوا على حقنا المنصوص عليه في الاتفاقية وهذا ما أخَّر تكوين مؤسسات الإدارية. أنتم تجتمعون شهرياً، إلى ماذا تفضي اجتماعاتكم إذن؟ الاجتماعات تفضي الى مناقشة المؤسسات التي لم يتم تكوينها، بالإضافة الى جوانب وإجراءات أخرى، فمن المعروف أن المنطقة بها قوات أثيوبية وهي مسئولة عن حفظ الأمن، وخلال تلك الاجتماعات الدورية التي تعقد بالمنطقة يقدم قائد القوات الأثيوبية تقريره عن النواحي الأمنية، و أنا بدوري ارفعها لرئيس الجمهورية، وكذلك دكتور لوكا يرفع تقاريره لسلفاكير. هل ما زالت حكومة الجنوب متعنتة في تكوين المؤسسات عقب المفاوضات التي جرت بأديس؟ ما زالوا متعنتين ولكن في المقترح الذي تقدم به الاتحاد الأفريقي أكد الاتفاق الخاص بإنشاء المؤسسات المدنية الواردة في اتفاقية الترتيبات الأمنية بتاريخ 20 يوليو 2011م وطالب الطرفين بإنفاذ البنود المتبقية من اتفاقية الترتيبات الانتقالية للإدارة وأمن المنطقة. ولكن هذا المقترح تم رفضه، وقد طالب سلفاكير بإحالة الملف إلى مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي؟ سلفاكير طالب بما يخص الوضع النهائي ولكن الترتيبات الإدارية تسير كما هي. ولكن هذه المشاكل ليست بين قبيلة وقبيلة في دولة واحدة- كما كان في السابق- وأصبحت مشكلة بين دولتين لكل دوله قوانينها وأعرافها، والدولة الوليدة في كل مرة تطالب بمنطقة باعتبار أنها تتبع لها، فهل تنجح الأعراف القديمة في ظل الدولة الحديثة؟ الجنوب مكون من المجتمعات التي تمثل جيراننا، فدينكا ملوال هم جيران الرزيقات، ودينكا بيام وتوت وروينق وريك والنوير جيران للمسيرية، والشلك جيران سليم، والنوير أيضاً جيران لأولاد سليم وحميد، فكل هذه القبائل لديها علاقات وأعراف كانت تضبط حركتهم وعلاقتهم، فهذه المجتمعات قادرة على حل مثل هذه المشاكل وإذا تم تفعيل هذه الأعراف والعادات ستقلل كثيراً من المشاكل.
