أكد الاتحاد العام لأصحاب العمل السوداني استعداد القطاع الخاص في جميع قطاعاته ومجالاته بالعمل من أجل تحريك النشاط التجاري والاستثماري والتبادل السلعي مع دولة جنوب السودان، وأكد بكري يوسف الأمين العام للاتحاد أهمية وجود آليات وصيغ عاجلة وآنية يتم الاتفاق عليها لتحديد كيفية التعاملات المصرفية بشأن عمليات التبادل السلعي بين البلدين وإنزال الاتفاق حول الملفات الاقتصادية والتجارية إلى أرض الواقع، وأضاف عمر إن لمنظمات المجتمع المدني دوراً مهماً من الممكن أن يسهم في إنفاذ وتطبيق اتفاق التعاون المشترك بين البلدين.. داعياً إلى المزيد من التوعية والتنوير لقطاعات الأعمال المتخصصة بتفاصيل الاتفاق الاقتصادي والتجاري من قبل الوفد المفاوض، مشيراً لدور الإعلام في التبصير بالاتفاق.. وقال بكري إن الروابط التجارية وحركة السلع والبضائع والأفراد والمصالح المشتركة تظل الحارس والأمان لأكثر من2135 كيلو متر حدودي بين البلدين إلى جانب حمايتها لاتفاق التعاون المشترك الذي حققته القيادة بالبلدين. وكشف عن مقترح حدد فيه 8 نقاط تجارية على الحدود المشتركة تعمل كنقاط جمركية، مشدداً على أهمية الإسراع في الخطوات التنفيذية لتطبيق الاتفاق خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية، معلناً استعداد القطاع الخاص لتقديم الرؤى والمقترحات اللازمة حول الكيفية والآلية المناسبة لتسهيل الإجراءات للتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
