في مقالنا السابق تناولنا معاناة طالبات دارفور بالجامعات والمعاهد العليا بولاية الخرطوم في جانب السكن، خاصة الذين لا تشملهم قوانين ولوائح الصندوق القومي لرعاية الطلاب، وتناولنا نموذجاً للمشكلة وأسبابها الابتدائية متمثلة في مشكلة طالبات دارفور بمربع 13 بمدينة الفتيحاب بأم درمان. تتمثل المشكلة- موضوع مقالنا- في أكبر عملية تشريد لطالبات دارفور والقذف بهن الى قارعة الطريق من العقار المؤجر ل65 طالبة، والذي تم اخلاؤه بأمر قضائي بعد عجز المتعاقد عن الايفاء بالتزاماته، وعدم دفع الإيجار لأكثر من عامين، وأفرز الواقع المهين تواجد 40 طالبة بامتعتهن في الشارع العام لاسبوع كامل، وضع إنساني مزرٍ ومرهق لمجموعة الطالبات، وقد أصبح الشارع السكني مقصداً لعدد من القيادات السياسية والحزبية الموالية والمعارضة، وحدثاً إعلامياً تناولته الصحف اليومية والمواقع الالكترونية والفضائيات الأجنبية، وتسلل الى شارع الطالبات بعض من منسوبي المنظمات الأجنبية- والتي قامت فيما بعد باطلاق نداءات الإغاثة والمناصرة- لطالبات دارفور اللاتي انتهكت حقوقهن بتعرضهن للتشريد الممنهج والدعوة من أجل التبرع لهن، وأضحى الشارع رمزاً للأخلاق السودانية في التكافل بتقديم الزاد والغذاء من الأسر القريبة والأحياء المجاورة.. هكذا كان الحال لاسبوع كامل من خلال متابعتي للوضع ساعة بساعة.. وإدراكي لحجم خطأنا تجاة بناتنا ومستقبلهن، كيف غابت المسؤولية فأصبحن هواناً لأنفسنا ولأهل السودان وللعالم.. المدى الزمني لمشكلة طالبات الفتيحاب وصل الى أكثر من عامين قبل ساعة الإخلاء القضائي- وكما أشرت في الحلقة السابقة- إن إحدي مفوضيات السلطة الانتقالية السابقة قامت بايجار الداخلية بتقديراتها، وقام موظف بالمفوضية بتوقيع عقد الإيجار دون تحديد المدى الزمني للإيجار، وظلت المفوضية تدفع الإيجارللفترة ما قبل انتهاء مفاوضات الدوحة لسلام دارفور، ونتيجة لمطالبات صاحب العقار والإنذار بالإخلاء واللجوء للمحكمة، تدخلت منظمة الهيئة الشعبية لتنمية دارفور، وهي منظمة طوعية غير حكومية، تقع المشكلة من ضمن اهتماماتها، وتوسطت لدى المفوض المعني لسداد متأخرات الإيجار، ومعالجة وضع التزامها مستقبلاً.. وأشار المفوض الى أن مسؤولية السداد انتقلت للجنة معالجة مشكلات طلاب دارفور، وهي اللجنة التي تم تكوينها عقب اجتماع لممثلي بعض طلاب دارفور بالعاصمة مع قيادات من المؤتمر الوطني ونواب دارفور من المؤتمر الوطني، وتم تكوين اللجنة برئاسة الدكتور الحاج آدم يوسف رئيس القطاع السياسي يومئذ.. كما تم تخصيص أربعة مليار جنيه- بالقديم- لمقابلة مشاكل طلاب دارفور بالعاصمة وقمت ممثلاً للمنظمة بحمل مستندات المفوضية لمنضدة الرئس د. الحاج آدم الذي أوضح لنا أن المبلغ المستلم رأت اللجنة تخصيصه لأولويات تتمثل في مقابلة الرسوم الدراسية والترحيل عبر القوافل الثقافية لولايات دارفور، وأن سكن الطلاب بغير الجامعات الحكومية لا يشملهم الدعم، ورغم ذلك قام الدكتور الحاج بتوجيه مكتوب لرئيس لجنة الاسكان باستثناء داخلية مربع 13 ومعالجة الأمر، إلا أن النائب المحترم رئيس اللجنة لم يفِ بوعده حتى اليوم، وعقب توقيع وثيقة الدوحة وحضور وفد مقدمة حركة التحرير والعدالة للوطن، وباتصال من الطالبات جلس القيادي البارز بالحركة لوكيل صاحب العقار والطالبات وشخصي، في سعي لإيقاف تنفيذ الإخلاء، وقام القيادي بالاتصال بالسيد المفوض وكان خارج السودان واستجاب والتزم بدفع مبلغ خمسة آلاف جنيه لصاحبه تم تسليمه في اليوم التالي.
