اختلفت الروايات حول ضرب مصنع اليرموك جنوبالخرطوم، وتبقت حقيقة واحدة ثابتة وهي أن المصنع تم قصفه من الجو بواسطة اسرائيل. اختلفت الروايات في الطريقة والكيفية التي تمت بها العملية، رصدتُ روايتين هما أقرب الى الواقع.. الأولى عبارة عن معلومات مرسلة من القمر الصناعي الذي يرصد منطقة الحدود بين السودان وجنوب السودان، أو ما يعرف بقمر الممثل الأمريكي كلوني عبر المشروع المشترك المعروف بSSP (Satellite Sentinel Project) أو مشروع القمر الصناعي الراصد. يقول تقرير هذا المشروع إن آثار ومخلفات الانفجار المتمثلة في ست أخاديد «حفر» كبيرة بقطر 16 متراً تؤكد أن الضربة جوية بواسطة قنابل هائلة من طائرات حربية، ويضيف التقرير.. وهذا ما يزعج حقاً أن غرفة مراقبتهم في أمريكا اتصلت خلال عشرين دقيقة من الضربة بعملاء على الأرض وفي مقربة من مكان المصنع أخبروهم أن ثلاث طائرات تطير بسرعة حول جنوبالخرطوم من الناحية الشرقية والشمالية الشرقية وأخرى رابعة كبيرة تحلق على ارتفاع أعلى.. ويقول التقرير.. إن الانفجار دمر تماماً مبنيين وأصاب 21 جملونا إصابات بالغة، ومن الأجزاء المثيرة للدهشة في التقرير أن القمر قد رصد في 12 أكتوبر أي قبل 11 يوماً من الضربة جملونا بطول 60 متراً مملوءاً بالأسلحة وهذا التقرير في28/10/2012م الرواية الثانية أو التقرير الثاني يوم28/10/2012م أيضاً من صحيفة الصنداي تايمز الانجليزية والمشهود لها بالرصد الدقيق لكل عمليات اسرائيل السرية.. يقول التقرير إن الهجوم تم بواسطة 4 طائرات كل واحدة فيها اثنان من الطيارين، وهي من طرازFI5 1 قاذفات القنابل كلها واحدة تحمل قنبلتين زنة القنبلة الواحدة طن، ومدعمة هذه الطائرات بأربع طائرات أخرى F15S لعمل غطاء وحماية للطائرات المهاجمة تحسباً لطائرات السودان الميج 29 إذا حاولت الاعتراض.. بالإضافة الى اثنين طائرة هيلكوبتر CH-53 تحمل فريقاً من القوات الجوية الاسرائيلية للبحث والإنقاذ، وهم من الكوماندوز الماهرين لاخلاء أي فرد من الطائرات المقاتلة إذا سقطت أو أسقطت طائرتهم.. تم تزويد الطائرات وإعادة تزويدها بالوقود في الجو بواسطة طائرة تانكر جوية من طراز بوينج 707 بالإضافة الى طائرة تسمى تيار الخليج 550 شافيت التنفيذية، وهي التي قامت بالتشويش على أجهزة الدفاع الجوي السودانية.. تحركت الطائرات من قاعدة النقب الجوية الاسرائيلية في مسار بمحاذاة ساحل البحر الأحمر الشرقي لمدة أربع ساعات لمسافة 3900 كيلومتر ذهاباً وإياباً أي 1950 كيلومتر من القاعدة حتى موقع اليرموك جنوبالخرطوم، تمت العملية تحت الاشراف المباشر لقائد سلاح الطيران الاسرائيلي الجنرال عامر ايشيل ومتابعة الفريق أول بني قاتر رئيس هيئة أركان جيش الدفاع الاسرائيلي من غرفة عمليات القوات الجوية في ضاحية كيريا بتل أبيب، مع تنوير مستمر كل نصف ساعة لرئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو حتى انتهت العملية.. يقول التقرير إن التخوف الاسرائيلي كان من رادارات الجيش المصري والمراقبة الجوية في جيبوتي.. ويقول التقرير أيضاً.. إن التشويش كان محكماً وناجحاً إذ لم تتحرك أي مقاتلات سودانية أو وسائل الدفاع الجوي.. ويضيف التقرير إن التخطيط للعملية كان قبل فترة طويلة بعد تمارين طويلة وشاقة. الدروس والعبر /1 ما حدث من تدمير لليرموك ليس بالامكان تفاديه بوسائلنا العسكرية مقارنة بالتقدم الهائل في تقنيات سلاح الجو الاسرائيلي، الممتدة من التقدم التكنلوجي الأمريكي الرفيع، علماً بأن سلاح الطيران الاسرائيلي وقبل ثلاثين عاماً تحديداً في يوليو 1982 قام بتدمير المفاعل الذري العراقي بكل استحكاماتها العسكرية والأمنية عالية التقنية، ولنا أن نقدر الكم الهائل في التقدم العسكري الجوي خلال هذه الثلاثين عاماً.. عليه يجب أن لا نقلل من قدرات قواتنا الباسلة في المعارك التقليدية خاصة على الأرض. /2 يجب أن ندرك معلومة مهمة وهي أن هنالك تعاوناً داخلياً على الأرض ومهم ومصاحب لكل العمليات المعقدة بكل التقنيات العسكرية، إذ يجب أن يصاحب كل عمل جوي كهذا معلومات مبدئية من أرض الواقع، تبنى عليها كل برامج الحاسوب والأقمار الاصطناعية العسكرية تزود بها الطائرات، وهذا ما وضح في التقرير الأول الخاص بالقمر الاصطناعي الراصد «كلوني» إذ أفاد التقرير أنه في خلال 21 دقيقة فقط من الضربة تم الاتصال بعملاء بالقرب من موقع اليرموك، أفادوهم بنجاح الضربة محددين حجم الخسائر المبدئية. /3 ضرورة توحد الجبهة الداخلية على الأقل حول خطوط حمراء لا يجوز تخطيها، وهي المتعلقة بالسودان الدولة، وعدم خلط معارضة النظام بثوابت الوطنية الواجبة.. يبدأ توحد الجبهة الداخلية بالحل العاجل الشجاع الجذري لكل بؤر التوتر والحروب الداخلية في جنوب كردفان، والنيل الأزرق، ومعضلة دارفور المزمنة، وذلك بانفاذ اتفاقات السلام الأخيرة مع دولة جنوب السودان، وانفاذ الاتفاقية الإطارية الخاصة بولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، والتوصل الى حل أزمة أبيي خارج برتوكول أبيي في اتفاق السلام الشامل بالاستفادة من عمومياته وتفاصيله المبهمة والعمل وفق اتفاق أبيي المؤقت، والخاص بالترتيبات الإدارية والأمنية الموقع في أديس أبابا في يوم 20 6/2012 بين الأستاذ ادريس محمد عبد القادر والأستاذ باقان أموم قبيل الانفصال، ويقع في تسعة فصول وثلاث وأربعين مادة، والذي أتاح فرصة تاريخية للخروج من مطب التحكيم الدولي في مادته الثانية التي تقول «بنود هذه الاتفاقية يجب أن لاتمس الوضع النهائي لمنطقة أبيي كما حددتها محكمة التحكيم الدائمة، إلا إذا تم تعديلها بالبنود في هذا الاتفاق.. هذه الاتفاقية تحترم كل ما جاء في بروتوكول أبيي، وأن حدود الأول من يناير 1956 بين الشمال والجنوب غير قابلة للتعديل ما لم يتم تعديلها كنتيجة لما سيحدث من نتائج استفتاء أبيي حسب بروتوكول أبيي الأصلي، أو قرار آخر يتفق عليه الطرفان للوضع النهائي لأبيي..» أو هذه تفتح الباب مشرعاً للعودة الى مائدة المفاوضات السلمية الأخوية، وفقاً للروح الطيبة في الاتفاق الأخير في سبتمبر بين المسيرية ودينكا نقوك كما كانوا في الماضي. /4التركيز على إعادة علاقات حسن الجوار مع دول المنطقة وإعادة العلاقات الطيبة مع باقي دول افريقيا، والعالم العربي خاصة السعودية ودول الخليج التي تربطنا بها علاقات تاريخية أكبر وأعمق من أي دولة أخرى، وأن نتذكر ولا نكرر وقوفنا مع العراق في احتلالها للكويت وآثار ذلك الموقف الممتدة حتى اليوم. والله الموفق.
