طرح المؤتمر الشعبي قضية دارفور لأول مرة من منظور إسلامي، وأفتى بأن الحرب التي تدور بأراضيها بين الحكومة السودانية وحاملي السلاح من الحركات المتمردة بأنها حرب بغي، وقال د. أمين محمود مسؤول ملف دارفور بحزب المؤتمر الشعبي في ندوة بمركزه العام إن أزمة السودان في دارفور ظل الجميع يتحاشى النظر إليها بمنظور إسلامي، متهماً الإعلام بأنه ظل حريصاً على فرض مفهوم خطأ لحرب دارفور، وتعريف أسباب النزاع.. وأضاف مشيراً إلى أن الحكومة وقعت في مخالفات شرعية تتمثل في تعريف الحرب بينها وحركات دارفور، حيث يؤكد د. أمين محمود أنها حرب بين مسلمين ومسلمين، ويفتي بأنها حرب بغي استدلالاً بالآية الكريمة.. قال تعالى: «وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ» صدق الله العظيم وهي تعد المخالفة الأولى التي وقعت فيها الحكومة، كذلك فإن محاولة حل القضية سياسياً حلاً بالأساليب الحربية، واعتماد سياسة واستراتيجية الخداع بدلاً عن التعاون، واعتماد سياسة «فرق تسد» وهذا منافٍ تماماً لقوله تعالى: «وتعاونوا» وبالتالي استطالة أمد الحرب كإستراتيجية لحل المشكلة نفسها بنفسها.. والصحيح حلها أولاً بأول- على حد قول أمين محمود- الذي يرى أن ما ذكر سابقاً يمثل المخالفة الشرعية الثانية.. أما المخالفة الثالثة يرى المؤتمر الشعبي أنها تتمثل في عدم إيفاء الحكومة بمستحقات السلام.. وقال أمين: إن الحرب في دارفور عندما اندلعت رفضت الحكومة لمطالب كان يجب عليها التعامل «معها».. مشيراً إلى التدابير السياسية تقع في المباحات، وبالتالي فإن طلب قسمة الثروة والسلطة عندما يقع الظلم تصبح حقاً شرعياً- على حد قول أمين محمود- الذي أضاف بالقول ما حدث هو تحاشي مطالب أهل دارفور، وإنكار حقوقهم والاستبداد بها، مستشهداً على ذلك بالتعويضات الفردية والجماعية التي أنكرتها الحكومة، وبررت لذلك بأنها لا توجد في تاريخ الحروب البشرية- على حد قول أمين- وقد أضاف بالقول «هؤلاء لم يقرأوا السيرة النبوية؟!» أو يريدون أن يخفوا حكماً شرعياً بالسنة الفعلية.. حيث أن الرسول صلى الله عليه وسلم، بعث خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى قبيلة «جُزيمة» فوقعها عليها خالداً وقتل من أهلها خطأ.. فقال صلى الله عليه وسلم اللهم إني ابرأ اليك مما فعل خالد وأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بني جُزيمة تعويضاً لكل من قتل له قتيلاً ووصل إلى درجة تعويض «مليقة» «الكلب». وحذر المؤتمر الشعبي، مما أسماه تطور الأزمة في دارفور، وقال مسؤول ملف دارفور بالحزب أمين محمود.. إن الوضع الراهن في دارفور يؤكد أنه في تطور نحو «الشدة» وذلك يبدو واضحاً ومتمثلاً في عدة مظاهر منها أن هناك عناصر من الذين لم يكونوا طرفاً في أزمة دارفور والتحقوا بها مؤخراً، واتساع الرقعة الجغرافية لأرض الحرب، حتى شملت دارفور بكل أجزائها، ووصلت إلى «أم درمان»- على حد قول أمين- الذي أضاف قائلاً كل من يتحدث عن انخفاض الأزمة والنزاع القائم بدارفور، لم يخضع حديثه هذا إلى قياسات دقيقة تؤكد ذلك، مشيراً إلى أن اتخاذ الأساليب العسكرية في التعامل مع أزمة دارفور ترتبت عليه ضغوط دولية على السودان، الذي يعتقد نظامه بأن العالم «مشغول» بقضايا أخرى، وتناسى قضية دارفور، ولكن ما حدث هو تأجيل لملف دارفور، وأن العالم لن يظل «صامتاً»- على حد قول أمين- الذي حذر من مآلات استمرار الحرب بدارفور المتمثلة في استنزاف الحكومة مادياً.. الأمر الذي ينعكس على المواطن ويتأثر به الشارع السوداني قبل الحكومة، و كذلك فإن أزمة دارفور والتي أزاحت المهدي من قبل، ستكون سبباً في سقوط نظام الخرطوم محذرة الحكومة أن تراهن على نجاح الاتفاق مع الجنوب ودوره في دعم الحركات المسلحة واصفاً إياه «بالرهان الخاسر».. قائلاً: هذه الحركات لديها قدرة على «المواءمة» مع الأوضاع، وذلك يبدو واضحاً من خلال تنقلها من تشاد وليبيا والجنوب مما يدل على أنها لا تعتمد كلياً على سياسات معينة، وهو الكرت الذي تعتقد الحكومة أنه رابح، حيث أن طرد الجنوب لهذه الحركات من أراضيها يعني الحل التلقائي لأزمة دارفور، حيث اتجه أمين إلى أن هذه الحركات من الممكن أن تعمل على أرض دارفور، وتستخدم في ذلك الجماهير الغاضبة من أهل دارفور على سياسات محددة للحكومة، بل أن أمين ذهب إلى أبعد من ذلك حيث قال: «قد تشعل ثورة في دارفور».. كما أشار أمين إلى أن السلام مفردة لا تقبل التجزئة والاختزال، بعقد صلح مع فئات دون الأخرى تنظر إلى قضية دارفور بأنها تنحصر في السلطة. كما قدم أمين محمود مرافعة مستنكراً علاقة المؤتمر الشعبي وضلوعه في أزمة دارفور، وقال إن ما يحدث من انتهاكات ضد المدنيين هو مسؤولية الدولة، وقد تمت إدانة النظام به في إطار واسع.. واتهم حركة التحرير والعدالة بأنها تركيبة تم انشاؤها بعمل كبير بين غرايشن والحكومة السودانية.. وقال المهندس علي شمار القيادي بالمؤتمر الشعبي إن الدكتور تجاني السيسي رئيس حركة التحرير والعدالة كان يتردد على الخرطوم قبل توقيع الاتفاقية، وتربطه علاقات طيبة بالخرطوم، واصفاً التحرير والعدالة بالحركة «الضعيفة» التي لا تملك قوات على الأرض.. مشيراً إلى أن ذلك يقلل من فرص انزال اتفاق الدوحة على أرض الواقع.. كما يرى شمار أن حركة تجاني سيسي لا وجود ولا تأثير لها على ساحة الحرب بدارفور، إضافة الى انفضاض الكثيرين عنها بعد التوقيع مع الحكومة السودانية على اتفاق الدوحة، وبعده وشدد شمار على ضرورة مخاطبة الحكومة للحركات القوية لدارفور قائلاً: إن الحكومة ما زالت تتحاور مع الحركات الضعيفة مما يؤثر على إمكانية التوصل إلى حلول في الملف الأمني، واصفاً الأحوال الأمنية في دارفور بأنها تسير نحو «الأسوأ»، مستشهداً لذلك بما حدث في جنوب دارفور من نهب لأموال منظمة «يوناميد» وغيرها من مظاهر خطف الأطفال والمواطنين وابتزازهم وقتلهم لأجل المال.. كما أشار شمار إلى خطورة ظاهرة «الاتوات» التي تُدفع على طول الطريق للعصابات المسلحة من مدينة إلى أخرى، والآن مدينة «كتم» خير شاهد على سوء إدارة الملف الأمني والأوضاع بدارفور، حيث تحكم بقانون طواريء داخل طواريء، ورغماً عن ذلك يقتل عشرات المدنيين ويضرب السوق بجميع أنواع الأسلحة، وكل ذلك يمثل خللاً أمنياً واضحاً- على حد قول شمار- الذي وجه نقداً لاتفاقية الدوحة التي بشرت بفض المعسكرات والعودة الطوعية إلا أنها برغم مرور عامين لم تحدث شيئاً ولا زالت تتمترس في مرحلة دراسات المشاريع التي انفقت عليها ملايين الدولارات.. على حد قول شمار.. الذي أضاف ما لا نقبله ابداً هو أن تبنى اتفاقية الدوحة على انقاض أبوجا، مشدداً على ضرورة وأهمية الحوار مع بقية الحركات المسلحة، داعياً إياها للانضمام لوثيقة الدوحة المفتوحة.
