ألغت المحكمة العليا قرار الحكم الصادر من محكمة الاستئناف والقاضي بتوقيع عقوبة السجن «7» سنوات مع دفع الدية الكاملة في مواجهة نظامي مدان بقتل مسن بمنطقة الكلاكلة. وأمرت العليا بإرجاع ملف القضية إلى محكمة الموضوع لسماع بيانات إضافية وزيادة معلومات حول المتحري ومن ثم إعادة النظر في إصدار الحكم النهائي مرة أخرى، جاء ذلك على ضوء الطلب الذي تقدم به ممثل الاتهام الأستاذ محمود ياسين للمحكمة العليا والذي انتقد فيه طاعناً قرار محكمة الاستئناف، واستجابت المحكمة العليا لإعادة ملف القضية الابتدائية والتي كانت قد أصدرت في مواجهته عقوبة الإعدام شنقاً. وتشير الوقائع إلى أن معلومة وردت إلى شرطة النجدة بمنطقة الكلاكلة تفيد بوجود رجل مسن بالمنطقة يقوم بإشعال النيران في الطرقات ويشهر السكين ويرمي المارة، وفور تلقي البلاغ تحركت عربة الدورية وبها مجموعة من الأفراد ومن بينهم المدان، وعند وصولهم لمكان المجني عليه الذي كان موجوداً بغرفة خارج منزله وحاول الهروب وكان يحمل سكيناً، أعتدى على أحد الأفراد حين كان المدان داخل العربة يراقب المتهم من على البعد، وعندما شاهد زميله ملقى على الأرض تحرك راجلاً من العربة وكان يحمل بندقية كلاشنكوف واتجه صوب المجني عليه وحاول إطلاق رصاصة لإرهاب المجني عليه ولكن خرجت من السلاح ثلاث طلقات مجتمعة فأصابت واحدة منها المجني عليه وتم إسعافه للمستشفى ولفظ أنفاسه الأخيرة، فكانت إجراءات البلاغ بتوقيع عقوبة الإعدام شنقاً في مواجهة النظامي التي خفضت بعد الاستئناف ومن ثم أمرت المحكمة العليا بإعادة الملف إلى محكمة الموضوع بعد الطعن المقدم من الاتهام.
