أشرنا في الحلقة الفائتة، إلى أن أول لجنة قومية لإعداد الدستور في تاريخ السودان، جرى تكوينها في سبتمبر 1956، وضمت قرابة الخمسين عضواً من السياسيين، والقانونيين، ورجال الحكم، والإدارة الأهلية، وقادة الرأي وفعاليات المجتمع، وأن رئاستها أوكلت إلى رئيس مجلس النواب آنذاك، السيد بابكر عوض الله، متعه الله بالصحة والعافية. ü وقلنا إن رئيس مجلس الوزراء عبد الله بك خليل، أقام حفل تعارف وتدشين لانطلاقة عمل اللجنة، وخاطب ذلك الحفل بكلمة موجزة، قبل أن يدعو السيد زيادة عثمان أرباب وزير العدل وسكرتير اللجنة للحديث. ü في مستهل خطابه، أوضح وزير العدل أن تشكيل اللجنة القومية للدستور، جاء بناء على توصية من لجنة وزارية شكلت لرفع مقترحات عملية لكيفية إعداد دستور مستديم للبلاد، يحل محل دستور 1956م المؤقت، وأن اللجنة بجانب توصيتها بشأن اللجنة القومية، أوصت أيضاً بإعداد قانون للانتخابات وتقسيم الدوائر، توطئة لانتخاب جمعية تأسيسية تتولى إصدار الدستور المرتقب. ü ومن النقاط الهامة التي وردت في كلمة وزير العدل قوله إن من حق الجمعية التأسيسية قبول أو تعديل أو رفض توصيات اللجنة القومية. ü هذه المسألة، رغم أنها بديهية، إلا أنها كانت- بعد أكثر من أربعين عاماً على حديث السيد زيادة أرباب- مثار خلاف حاد عام 1998، عندما عدل المجلس الوطني إبان رئاسة الدكتور الترابي له، من بعض النصوص الواردة في مشروع دستور 1998 الذي أعدته اللجنة القومية التي ترأسها مولانا المرحوم خلف الله الرشيد. ü التعديلات التي أدخلها المجلس الوطني على مسودة لجنة مولانا خلف الله الرشيد، لقيت إعتراضاً شديداً من اللجنة المذكورة عبرت عنه في مذكرة قدمتها رئاسة اللجنة للمجلس الوطني، ونشرت على الرأي العام السوداني، وحتى الآن ما زالت هناك قناعة قوية لدى الكثيرين بأن المجلس الوطني قد (زوّر) مشيئة اللجنة القومية وضرب بمقترحاتها عرض الحائط. ü في رأيي المتواضع أنه من غير اللائق أو المستساغ، أن تكّون لجنة قومية رفيعة المستوى لإعداد الدستور، تبذل جهداً مضنياً، وتستهلك وقتاً ثميناً، ثم تقوم الهيئة التشريعية- جمعية تأسيسية كانت أم برلماناً عادياً- بتجاهل ثمرة هذا الجهد وتتبنى مشروعاً مختلفاً تماماً عن مشروع اللجنة، لكن وبذات القدر لا يمكن أن تتحول اللجنة القومية إلى سلطة تشريعية، يُجاز كل ما يصدر منها بحذافيره وبدقائقه، ويبصم المشروعن على رؤاها دون تصرف أو تبديل أو تعديل. ان في ذلك خلط مشين بين الدور التحضيري والدور التشريعي. ü توقفنا عند هذه النقطة، والتي أشار اليها بوضوح كامل السيد وزير العدل سكرتير اللجنة القومية عام 1956، مرده وسببه أننا قد نواجه ذات الإشكال ونفس اللبس، في الفترة القادمة، اذا رأى المشرعون لأسباب يرونها عدم الأخذ بأية أحكام أو خيارات جزئية تنتهي إليها اللجنة القومية المزمع تشكيلها في المستقبل القريب. ü أمّا عن اختصاصات اللجنة القومية فقد اشار إليها السيد وزير العدل بقوله (سيكون من إختصاص هذه اللجنة، البحث والتنقيب في المباديء التي تلائم ظروفنا المحلية، وتتمشى مع تقاليدنا وعاداتنا، كما يكون من اختصاصاتها أن تأخذ ما تراه نافعاً من مباديء وتقاليد الأمم الأخرى، بما في ذلك النظر في بقاء أو عدم بقاء مجلس الشيوخ). ü أنظر عزيزي القاريء كيف يعيد التاريخ نفسه، إذ ظل الناس منذ ذاك الوقت المبكر يتساءلون عن جدوى الثنائية التشريعية «Bicameral System»، أي وجود هيئة تشريعية من مجلسين (مجلس نواب + مجلس شيوخ)، كما كان الأمر في فجر الاستقلال، أو (مجلس وطني+ مجلس ولايات) كما هو الحال الآن في الوقت الراهن، ورغم الإختلاف الجوهري في وظيفة كل من مجلس الشيوخ السابق، ومجلس الولايات الراهن. ü وكما هو معروف، فإن مسألة قيام مجلس شيوخ شبيه بمجلس اللوردات البريطاني، كانت من بنات أفكار بروفيسور هارلو الأستاذ بالجامعات البريطانية، الذي أعد مذكرة قيمة دفع بها للجنة التي صاغت مشروع دستور الحكم الذاتي لسنة 1953، والتي ترأسها القاضي البريطاني ايضاً المستر استانلي بيكر. ومن المفارقات، أنه عند مناقشة الجمعية التشريعية لمشروع دستور الحكم الذاتي، تساءل عضو الجمعية الأستاذ فضل بشير الصحفي المعروف والكاتب المبدع «رحمه الله»، عن دواعي قيام مجلس للشيوخ بجانب مجلس النواب، كان رد السكرتير الإداري يومها السير جيمس روبرتسون، أن مجلس الشيوخ مهم أولاً للحيلولة دون طغيان وتجبر مجلس النواب، إذا ترك وحيداً يصول ويجول في الساحة، وثانياً للعمل كأداة تخفيف للصدمات «Shock absorber» بين الحكومة ومجلس النواب، أو باللغة العامية (حجاز) بين الجهاز التنفيذي والمؤسسة التشريعية، ولعل هذا التبرير الذي لم تثبت الأحداث صحته، كان وراء إدعاء بعض المشفقين على وحدة الاسلاميين. إبان المواجهة الساخنة بين الحكومة والبرلمان، أو بين القصر والمنشية في ديسمبر 1999، إنه لو كان هناك مجلس ثانٍ بجانب المجلس الوطني، لامكنه لعب دور الوسيط بين الفريقين، ولربما نجح في منع الصدام المؤسف بينهما، أو على الأقل تأجيله إلى حين. ü والذي يهمنا في هذا الشأن أن وضعية مجلس الولايات وصلاحياته، وربما دعمه وتهيئته للعب دور أكبر، تعد من التحديات المهمة التي سوف تقابل صناع الدستور المقبل، وهو تحدي تستوعبه تماماً قيادة مجلس الولايات التي أعدت له عدته من دراسات ورؤى ومقترحات. ü في الاسبوع القادم.. إن شاء الله.. نستعرض باقي محتويات خطاب السيد زيادة أرباب.
