وجه نواب بمجلس الولايات انتقادات لاذعة للخطة الخمسية الثانية للدولة ووصفوها بالأشواق، ودمغوا في الوقت ذاته القطاع الاقتصادي بالفشل، لافتين النظر لوجود قصور في عدد من جوانبه، وقالوا إنه يحتاج لمراجعات وإعادة النظر، في وقت كشف فيه المجلس القومي للتخطيط الإستراتيجي بأنه جملة مشروعات الخطة الخمسية الأولى 2007 - 2011 بلغت (3899) مشروعاً تم تنفيذ (1748) مشروعاً منها نسبة 44% من جملة المشروعات، وأشارت إلى أن (1746) مشروعاً منها يجري العمل بها بينما لم يتم تنفيذ (405) مشروعاً.وقال إن الأداء الكلي لتنفيذ الخطة بلغ (9.59%) بمتوسط نسبة تنفيذ كلية بلغت (70%) بالوزارات القومية ونسبة (52%) بالولايات.وأشار الفريق أول ركن بكري حسن صالح وزير شؤون رئاسة الجمهورية مقرر المجلس خلال تقديمه لبيان المجلس حول الخطة الثانية «2011 - 2012» بجلسة مجلس الولايات أمس إلى أن الصرف الفعلي على الخطة الأولى الميزانية العامة للدولة بلغ (8.19) مليار جنيه بمتوسط نسبة أداء بلغت (5.65) من الاعتمادات المرصودة بالموازنات لذات الفترة، مؤكداً على أن الخطة الثانية أمنت على تفعيل آلية مكافحة الفساد في محاربة الفساد والحد منه، وأبان أن الخطة تستهدف رفع القدرات القتالية للقوات المسلحة لتمكينها من تحقيق مهامها في الحفاظ على سيادة البلاد بجانب رفع الكفاءة المهنية لقوات الشرطة والأمنية وتعزيز قوميتها واحترافيتها.وقطع بدوي الخير إدريس بدعم وجود الحكم المحلي على أرض الواقع وأرجع الاضطرابات بأطراف البلاد لغياب الحكم المحلي، مطالباً بمراجعة الخطة الخمسية عقب انفصال دولة الجنوب، ونعت القطاع الاقتصادي بالفشل. وقال نحن اقتصادنا إنهار نتيجة لفقدان (500) ألف برميل بترول بعد الانفصال.ومن جانبه قال محمود محمد محمود إن البلاد تضررت كثيراً من السياسات التي تنتهجها وزارة الخارجية في علاقتها بالمحيطين الأفريقي والعربي، وأضاف بأنها لم تحدث أي اختراق في جدار تلك العلاقات، مشيراً إلى أن الدولة ليست لديها الإرادة الحقيقية لاستكمال البنيات الرياضية بالبلاد.وطالب العضو شريف محمدين بإلغاء قوات الدفاع الشعبي وحرس الحدود لا سيما في دارفور لتأثيرها على عمل القوات النظامية الأخرى، مؤكداً بأن تلك القوات قامت بدورها ويجب أن تنظم وتكون تحت إشراف القوات النظامية لتقليل بنود الصرف عليها.وفي السياق أحال المجلس تقرير الخطة الخمسية الثانية للجان بغية دراسته ورفع توصياتها بشأنه خلال أسبوعين.
