تشكل ولاية البحر الأحمر عمقاً إستراتيجياً مهماً للسودان والقرن الأفريقي، الأمر الذي جعلها محط أنظار الجهات المعادية للسودان ووصل الحال أن تعرضت لاعتداءات سافرة من العدو الصهيوني ورغم تلك المهددات تشهد طفرة تنموية كبيرة ومع ذلك لم يسلم والي الولاية الدكتور محمد طاهر إيلا من سهام النقد ولم تشفع له الإنجازات الكبيرة والتنمية المتوازنة في كل محليات الولاية من هجوم البعض وإن كان صوتهم خافتاً... في مصيف أركويت السياحي الذي احتضن الجلسة الختامية للمؤتمر التنسيقي الأمني الأول للولايات الشرقية، جلست «آخر لحظة» مع عدد من رصيافاتها بسبب ضيق الوقت مع د. إيلا الذي واجه سيلاً من الأسئلة وأجاب عليها بكل وضوح. لماذا تستهدف إسرائيل شرق السودان بالتحديد؟ - استهداف إسرائيل للشرق جزء من استهدافها للسودان بصورة عامة والأمر معلوم للجميع منذ أن اتبع الوطن نهجاً مستقلاً يعبر عن مصالح شعبه وعقيدته وقضاياه، وبناء على ذلك يتخذ مواقفه في إطار سياساته الداخلية والخارجية مما جعل الكثير من الدوائر العالمية ترى في ذلك خروجاً عما هو مطلوب من دول العالم الثالث والتي بسبب ظروفها الاقتصادية وضعف إمكاناتها ترهن إرادتها لقوى خارجية من أجل الحصول على المساعدات والمعونات أو خوفاً من البطش وتهديد مصالح الدولة المعنية. ü ظل الكثيرون يتحدثون عن أن لجهاز الموساد أعين داخل الشرق، هل هذاصحيح؟ - جهاز الموساد كغيره من الأجهزة يحاول أن تكون لديه مصادر للمعلومات في المناطق التي تؤثر على أمنه القومي، وبعد الحوادث في الولاية سمعنا جميعاً أحاديث للكثير من القيادات الإسرائيلية عن أن شرق السودان يمثل لهم تهديداً باعتباره معبراً للسلاح ومعبراً للبشر، والمؤتمر التنسيقي الأمني الأول للولايات الشرقية ناقش القضيتين وخرج بتوصيات للحد منها ومعالجتها، والأمر يتطلب العمل علي تأمين الحدود وإزالة أية مخاطر تهدد الوطن بإزالة أسبابها. ü هناك حديث لتعويض ضحايا العدوان اليهودي، هل هذا صحيح وأين وصل الأمر؟ - تكونت لجان للتحقيق من الجهات المعنية من الأجهزة النظامية، كما هو معلوم العدو ليس موجوداً أو بالإمكان الوصول له بواسطة هذه اللجان وهي قدمت معلومات وحيثيات للجهات المعنية والمؤتمر خطوة مهمة لمعالجة القضية وإزالة الأسباب التي تؤدي لوقوع مثل هذه الأحداث، أما تعويض السودانيين فيتم في إطار القوانين. ü وقعت خلافات في المركز بسبب السفن الإيرانية والباكستانية فهل الولاية تستشعر خطراً؟ - خطر من ماذا؟ ü من وجود السفن الإيرانية؟ - لا تستشعر الولاية أي خطر، فالجهات المعنية بأمن الوطن وسياسته الخارجية رأت أن من مصلحة البلد ونظام الحكم وجود هذه السفن وفي هذا الشأن المسؤوليات تتدرج، فنحن كولاية لا تقع ضمن مسؤولياتنا السياسة الخارجية ما دام رأت الجهات المعنية أن وجود السفن لا يشكل خطراً، أنا أقتنع برأي المسؤولين في تلك الجهات ونحن حكومة واحدة نكمل بعضنا. ü رغم الطفرة التنموية التي تحققت في الولاية إلا أن بعض شرائح المجتمع ترى أن التنمية تمت خصماً عليها ومثال لذلك المعاشيون فما ردكم؟ - قضية المعاشيين كانت تشغل لفترة جميع ولايات السودان، والمشكل كان نتاجاً لخلاف بين الولايات والصندوق القومي للمعاشات وكنا في ولاية البحر الأحمر مع ولايتي الجزيرة والخرطوم نرى أن الصندوق لا يقوم بدوره في استثمار الأموال المستقطعة من الولايات المعنية لتعمل على تحريك اقتصاديات الولايات الثلاث، وكنا قد اتخذنا موقفاً موحداً من الصندوق لكن بعد عدد من الاجتماعات اتفقنا على أن يقوم الصندوق بالاستثمار في الولايات المعنية بجزء من أمواله خاصة المستقطعة من الولاية المعنية، وتمت معالجة قضية الصندوق مع الولاية وكل معاشيي ولاية البحر الأحمر نالوا استحقاقاتهم كاملة ونتوقع أن يقوم الصندوق بالتنسيق مع الولاية بالدخول في استثمارات تساهم في توظيف موارد الولاية وإيجاد الوظائف. ü بمعنى أن التنمية في الولاية ليست خصماً من حقوق المعاشيين؟ - حتى لو نظرنا للمبالغ فقيمة أموال المعاشات في ولاية البحر الأحمر لا تتجاوز المليون جنيه شهرياً في وقت صرفنا على التنمية في الشهر يتجاوز ال15 مليون جنيه. ü هل تمتلك عصا سحرية لتوفير الأموال وما هي الوصفة؟ - الوصفة تكمن في مساهمة المجتمع وقواه الفاعلة بدور كبير سواء كان بالرأي أو بالمال ولذلك كل المشروعات التنموية يشارك فيها مجتمع الولاية سواء عبر منظماته ومؤسساته أو عبر قواه الحية في النقابات والأحياء واللجان التي تم تشكيلها لتأهيل المدارس، المساجد وكفالة الأيتام، أما الجانب الآخر الذي ساهم في توفير موارد إضافية تمثل في الحد من المصروفات والتزمنا قبل صدور القرارات الخاصة بخفض الإنفاق الحكومي من المركز والعمل بالحد الأدنى فيما يختص بتشغيل دولاب الحكومة كالمرتبات والعربات ونحن أول ولاية بدأنا قبل التوجيه الاتحادي بإيقاف كل العربات الحكومية وتخلصنا من أكثر من 400 عربة والآن ليست لدينا عربات حكومية، بل سيارة للمأموريات فقط، الوزير له عربة واحدة والموظفون ملكناها لهم، ووجدنا تعاوناً كبيراً من الجهاز المصرفي وانشأنا العديد من المحافظ وتم تمويل مشروعات عديدة عبر الجهاز المصرفي والمدينة الصناعية مولت بأكثر من 37 ملياراً بواسطة مصرف التنمية الصناعية. ü يفهم من ذلك أن المدينة عبارة عن مشروع لاستقطاب المال؟ - هي إعداد لمدينة وجهزنا البنية التحتية من الطرق والكهرباء والاتصالات، وكنوع من التشجيع المتر يكلف قرابة ال50 ألف جنيه نبيعه ب8 آلاف جنيه للمستثمر وبأقساط مريحة، لأن همنا يكمن في قيام الصناعة وليس بيع الأرض، وساهم بنك أم درمان الوطني في تمويل مشاريع مستشفيات سواكن، سنكات وهيا وأعددنا مجموعة من المحافظ من بينها محفظة للأمن الغذائي شارك فيها 18 بنكاً نوفر عبرها كل احتياجات الولاية من المواد الاستهلاكية والآن تعمل المحفظة بميزانية تتجاوز 28 مليار جنيه، فالجهاز المصرفي شريك للولاية في التنمية. ü أين وصلت قضية مياه الولاية؟ - وزير المالية الاتحادي ذكر في خطابه بعد إجازة الميزانية أن من بين القضايا التي حوتها الميزانية مشروع مد ولاية البحر الأحمر بمياه النيل وهذه بشارة لنا وهي امتداد لجهد متصل من أجل إكمال المشروع الذي تم دفع المقدم من تكلفته ووقع عقده واكتملت دراساته وهذا هو الحل المستدام لمشكلة مياه البحر الأحمر. ü مع مراعاة التوسع العمراني وارتفاع الكثافة السكانية، هل تستطيع المصادر الحالية تغطيتها؟ - نحاول ترتيبها لسد الاحتياجات وقضيتنا الأساسية مياه النيل. ü رغم الإنجازات التي تم تنفيذها هنالك أحزمة للفقر بالولاية ماذا فعلتم حيالها؟ - التهميش معالجته تتم عبر التنمية، والأخيرة تنفذ كما شاهدتم ومن أولى برامجنا كانت مشروعات التوطين وإقامة القرى النموذجية وتجميع المواطنين لكي يسهل تقديم الخدمات، وتوجهنا صوب الأرياف بالمحليات لتقديم خدمات الصحة والتعليم والكهرباء والأمر لا يتم بين يوم وليلة ووضعنا الآن الأساس للخدمات وهي خطوات تمكن المواطن من المشاركة في تغيير نمط معاشه، هذا هو علاج الأحزمة التي ذكرتموها وليست الإغاثات والتنظير. ü رشحت معلومات عن خلافات أدت لتأجيل افتتاح الطريق الساحلي الذي يربط بورتسودان بميناء السويس المصري؟ - نعم هناك عقبات وإلى الآن لم يتم تحديد الموقع الخاص بتنفيذ إجراءات الجوازات والحدود لم يتم تحديدها. ü قرار ترحيل مدينة طوكر قوبل بهجمة شرسة على حكومتكم، أين يقف تنفيذ القرار الآن وهل أنتم جادون في التنفيذ؟ - الأمر عبارة عن تباين في وجهات النظر، فمدينة طوكر تقع في منطقة منخفضة يهددها خور بركة سنوياً وبكل المقاييس صارت المدينة غير صالحة للسكن أو يطور الوجود البشري فيها، لأنها معرضة للخطر وقامت الجهات المسؤولة بإعداد دراسات حتى قبل تقلدي لمنصب الوالي، وخرجت التوصيات بإنشاء مدينة جديدة في منطقة تبعد 13 كيلومتراً شمال طوكر في منطقة مرتفعة بعيدة من مجرى السيل وبدأنا بدعوة الناس وتوزيع القطع السكنية وشيدنا مدرستين للأساس ومثلهما للمرحلة الثانوية، وشيدنا المحلية والمستشفى وعدداً من الطرق وشبكة مياه ومسجداً وسوقاً لكي يتم الترحيل لكن مثل أي منطقة أخرى بالسودان دائماً تكون هناك مقاومة عندما تطلب من الأهالي الرحيل، لأنهم اعتادوا عليها حتى ولو تشكل خطراً عليهم، بعض الناس اقتنعوا والآخرون لم يقتنعوا، وبالنسبة لنا فإن ترحيل طوكر قضية مسؤولية وليس للمزايدات السياسية أو كسب رخيص ونتحمل المسؤولية بغض النظر عن أن مجموعات لديها مصالح ترفض الرحيل، وفي النهاية ينفذ الأمر الصحيح ومثل ما بدأه غيرنا وجئنا لننفذ، سيأتي بعدنا من يكمله. ü ما هي الإجراءات التي اتخذتموها لمحاربة الغلاء وارتفاع أسعار السلع؟ - الولاية كغيرها من نظيراتها الأخرى في السودان تعاني من ارتفاع الأسعار ومحاولاتنا لمعالجتها ركزت على الحد من الأسباب غير المبررة وغير منطقية وفي السلع الأساسية كما ذكرت انشأنا المحفظة وإبان الأزمة كان الحديث عن أن سعر جوال السكر بلغ 270-280 جنيهاً وكان سعره في البحر الأحمر 250 جنيهاً وحتى اليوم، ولدينا أكثر من 50 ألف جوال سكر احتياطي، بل غيره من السلع الاستهلاكية والمحفظة دائرية وسعينا لإنشاء مشروع للأمن الغذائي للمواطنين ونتعاون مع اتحادات العمال لتوفير احتياجاتهم عبر التمويل الأصغر، والقضية اقتصادية هنالك غلاء يأتي من الخارج بسبب ارتفاع سعر الصرف ثم غلاء على سلع وخدمات محلية ناتج من ارتفاع تكاليف بعض المنتجات مما يتطلب معالجته برفع الإنتاجية وأن يكون العرض أكثر من الطلب. ü هل النسيج الاجتماعي بالولاية متماسك أم هناك مشكلات؟ - الولاية تتكون حكومتها من عدد من الأحزاب تشارك فيها أحزاب الاتحادي الديمقراطي الأصل بوزير الزراعة، حزب مؤتمر البجا بوزير السياحة، حزب الأمة «نهار» بمستشار الثقافة، الأسود الحرة بمستشار، مؤتمر البجا «شيبة ضرار» بمستشار، ولدينا تشكيلة كاملة لكل ألوان الطيف السياسي في الولاية، أما النسيج القبلي في الولاية فيتعاملون بالأعراف فيتجاوزن خلالها الكثير من الأشياء ولا توجد لدينا أية مشاكل قبلية أو نزاعات على أراضٍ. ü راجت أنباء عن أن مطار بورتسودان عبارة عن بحيرة نفطية، ما حقيقة الأمر وهل انداح التعدين العشوائي عن الذهب في الولاية؟ - الحديث عن بحيرة نفط في مطار بورتسودان غير مؤسس وتوجد أقمار صناعية ووسائل حديثة للتنقيب عن النفط، أما الذهب فهو موجود في كل شبر من الولاية ونحن سعداء بالتعدين الأهلي وهو أحد العوامل التي حققت الاستقرار لمواطن الولاية ونسعى لتنظيمها ومعالجة الآثار السالبة وهو ظاهرة صحية. ü هاجم البعض مهرجان السياحة واعتبره قضية انصرافية لأن الولاية تعاني من أزمة اقتصادية؟ - هؤلاء لا يعرفون الاقتصاد، فالمهرجان تظاهرة اقتصادية للترويج للسياحة وهي عمل اقتصادي بالدرجة الأولى في وقت تمثل فيه السياحة لأكبر دول العالم مصدراً مهماً للدخل والسفير البريطاني كتب بالأمس عن زيارته لبورتسودان وقال إن السياحة تحقق لبلاده 21 بليون جنيه إسترليني ومن يتحدثون عن أن المهرجان قضية انصرافية عليهم أن يقدموا لنا بدائل، فالسياحة مدخل لتوظيف فرص ودخل مستدام والاستفادة من نعم الطبيعة ونحن حريصون للبحث عن البدائل، وآخرون يتحدثون عن أن المهرجانات تفسد الشباب والأخير يحتاج لفتاوى ومناقشة ومن يقول إن السياحة قضية انصرافية لا نشتغل به، «فضحكنا جميعاً».
