قدمت سلطة الطيران المدني مرافعة مصحوبة بالأرقام والأدلة عن قرارها المتعلق بمشروع التقاعد المبكر الاختياري الذي طرحته السلطة في 2010م والذي تم بموجبه استهداف 900 وظيفة، وكشفت السلطة عن أسباب القرار، وقال الفريق ركن يوسف إبراهيم رئيس لجنة التقاعد المبكر إن السلطة حريصة على أن تتمتع كل الفئات المستهدفة بمزايا التقاعد المبكر الاختياري وحتى لا يتم تطبيق قانون الدولة بإلغاء وظائفهم ونيل الحقوق الأساسية.. وفي هذا الحوار دار نقاش شفاف تناولنا فيه كل جوانب القضية فإلى مضابط الحوار: هددتم أكثر من 900 موظف بإلغاء وظائفهم، وبررتم ذلك بأنه يأتي في إطار مشروع التقاعد المبكر الاختياري الذي طرحته السلطة في 2010م، ولكن الموظفين يرون أن هذه الخطوة تقاعد إجباري وليس اختياري.. ما تعليقكم؟ - أولاً نحن لم نهدد وإنما طرحنا هذا البرنامج منذ عام 2009م في إطار إستراتيجية بشرنا بها كل الجهات، بعد أن أجازته الدولة.. والقاعدة هي إعادة الهيكلة والتي تعني إعادة تنظيم جسم السلطة حتى تستطيع أن تصل إلى ما يتلاءم معها وما لا يتلاءم.. وفي 2010م صدر قانون الطيران المدني الذي أجازه مجلس الوزراء والمجلس الوطني ورئاسة الجمهورية.. وفي هذا القانون هناك فقرة واضحة جداً تشير إلى أن المدير العام لسلطة الطيران المدني يبقي جميع العاملين بالسلطة إلى أن يجاز الهيكل للسلطة ثم يقوم بالإجراء الذي يراه مناسباً إلى أن يسوي حقوق من تبقى منهم، ولذلك فإن القانون كان واضحاً جداً منذ 2010م وهو قانون أجيز من قبل السلطات، وقمنا بتنوير الجميع به في فبراير 2011م وبعد دراسة متأنية شاركت فيها بيون خبرة محلية وأجنبية وبعد مقارنة ذلك مع ما حولنا من دول في مجال الطيران المدني، مستصحبين أيضاً طبيعة الدول مقارنة بنا في السودان.. وبعد دراسات عميقة وصلنا إلى التقاعد المبكر ووجدنا أن عدد العاملين في الطيران المدني هو «4900» موظف و هو يفيض عن الحاجة... مقاطعة: «عفواً» هل كان هناك موظفون بلا وظائف، وكيف تفسر هذا الترهل الوظيفي إذن؟ - حقيقة كانت هناك أخطاء كبيرة جداً، حوالي 70% من القوى العاملة في الطيران المدني كانت إدارية والمفترض أن تكون القوى العاملة والمنتمية للطيران المدني تخصصية: مهندسين - مراقبين جويين - ضباط مطار - أمن طيران الخ.. لكن 70% هم عاملون، سائقون إداريون، شؤون مالية، فحدث اختلال. فمثلاً لديكم هنا في الصحيفة إن أصبح عدد العاملين أكبر في الصحيفة يحدث «اختلال» وقد كان هناك ترهل وظيفي والقرار جاء نتيجة للترهل الوظيفي، وبالمناسبة عدد كبير جداً من أبنائنا وبناتنا جاءوا نتيجة للتوظيف الغير مرشد. ماذا تقصد بالغير مرشد؟ - بمعنى أنه «زول يجيك يقول ليك داير اشتغل» بواسطة مباشرة، ولذلك نقوم بإعطائه «الدرجة 17 عامل» ويتم تعيينه بشهادة ثانونية رغم أنه جامعي، وبذلك أصبح هناك عدد كبير جداً من هؤلاء وأصبح لدينا ترهل كبير جداً بالجالسين في المكاتب واحتياج السلطة لهم كجامعيين أكبر من كونه عامل، ونتيجة عدم التنظيم والتوظيف الصحيح أصبح هناك فائض من الموظفين الموجودين.. والدراسات المتعددة أبرزت أشياء ومزايا بشرنا بها كل «الناس» وكل مطاراتنا بالسودان، حيث قمنا بزيارات لهذه المطارات- شخصي والمدير العام- وأوضحنا لهم مزايا التقاعد المبكر وتناقشنا معهم واستمعوا إلينا واستجاب لنا عدد كبير جداً. ما هي هذه المزايا التي طرحتموها مع التقاعد المبكر؟ - الإنسان في الحالة العادية أي عندما يتقاعد تقاعداً عادياً يأخذ الحقوق المعروفة.. أما في التقاعد المبكر فإننا منحناه عن كل عام في الخدمة مرتب شهر وثلاثة عن نهاية الخدمة كمكافأة نهاية خدمة، ولو عمره خمسين سنة وعمل بالخدمة لمدة خمسة عشر أو عشرين سنة وهو بذلك يكون غير مستوفٍ لشروط المعاش الشهري بالخدمة المدنية التي تشترط أن تكون الخدمة خمسين عاماً في هذه الحالة تقوم السلطة بشراء السنوات له حتى يكمل الخمسين عاماً ويستحق المعاش الشهري. ما هي الجهةالتي تضمن ذلك لهؤلاء المتقاعدين؟ - لنقابة العمال صندوق تكافل لكنها عجزت لفترة أن تسوي حقوق العاملين الذين يتقاعدون إجبارياً.. أما نحن فوفرنا لجميع العاملين المتقاعدين اختيارياً حقوقهم المالية ووفرنا لهم المال الذي تم تصديقه من مجلس الوزراء ووزارة المالية و «نزل في الميزانية رسمياً» وأكدنا على أن ينالوا حقوقهم فوراً. هذه الامتيازات ينالها الذين قدموا للتقاعد المبكر، لكن ما هو مصير الذين لم يستجيبوا للقرار؟ - الذين لم يتقدموا فإن القانون في المادة «6» الفقرة «3» ينص على أن مدير عام السلطة يحتفظ بكل العاملين في إجازة هيكل السلطة ويعمل ما يراه مناسباً ويسوي حقوق من لا يتسوعب بدون مزايا، وذلك لأن هذه المزايا قدمناها نحن فقط في حالة التقاعد المبكر الاختياري، ولذلك «أنا» والمدير العام ظللنا نقوم بتنوير الجميع خلال لقاءاتنا بهم حتى يوم «الأربعاء» ولا نريد أن نلغي وظيفة ويذهب أحد بالحقوق «الأساسية» وفقاً لقانون الدولة المادة «139» والتي تنص على إلغاء الوظيفة وفقاً للأسباب الموضوعية والهيكلة من الأسباب الموضوعية. تتحدثون عن إعادة «الهيكلة» وهناك اتهام بأن الفئات المستهدفة بالتقاعد تم اختيارها دون معايير والذين يشغلون الوظائف الآن تنقصهم الكفاءة والخبرة ما رأيك؟ - هل «سمعتِ» بأن لدينا مطار أغلق أو «طائرة» لم تهبط هل لدينا عابرة للأجواء سقطت - الخدمة تسير كما هي نحن، وجدنا في تحديدنا أن متوسط عمر العاملين 45 عاماً يعني «شيب»، وليس شباب، فمتوسط عمر العاملين في الدول الأخرى 35 عاماً يعني زائدين عليهم بعشرة سنوات، و وجدنا أن الجامعيين «عندنا» لا يتعدى سقفهم 8% من 5 آلاف والبقية شهاداتهم الدراسية دون البكالريوس، ووجدنا أن بالدرجات العليا الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة عدد كبير جداً من الموظفين والدرجات السادسة والسابعة والثامنة بها عدد قليل من الموظفين. وذلك يعني أن الهرم الوظيفي بالسلطة مقلوب، وذلك يتسبب في تضييق الفرصة للذين هم في الدرجات الدنيا من الوصول للدرجات العليا. وبالمناسبة هذه الأشياء جميعها خضعت لدراسات عميقة جداً. وذلك أيضاً يوصد الباب أمام خبرات جامعية جديدة.. لذلك فإننا قمنا بالشرح والتنوير ولن نخفي شيئاً. هل هناك أي نوع من الاستجابة لمشروعكم، التقاعد المبكر الاختياري؟ - في عام 2011م تقدم للمشروع حوالي 400.1 أخذنا منهم 200.1 ورفضنا للآخرين من باب الاحتفاظ بالكفاءة النادرة، وذلك من حقنا فنحن عندما نجد أن هناك شخصاً دربناه وأهلناه لذلك وفي احتياج له نبقي عليه، أما إذا كان هناك آخر دربناه وأهلناه ولسنا في حاجة له فإننا نتركه يذهب. ما هو العدد الذي تحتاجه السلطة من القوى العاملة؟ - الدول المجاورة والتي في حجمنا ولديها نفس حجم الحركة الدولية التي لدينا رأينا أنه في السلطة والملاحة الجوية لا تحتاج لأكثر من 400 موظف بجميع فئاتهم من فنيين وعمال في السلطة التي تنظم العمل وتراقب.. ووجدنا أنه في مطار الخرطوم لا نحتاج لأكثر من «700» ولدينا الشركة القابضة شركة مطار الخرطوم شركة المطارات الولائية شركة الهندسة الاستشارية والهندسية. هذه الشركات كلها تتبع للسلطة؟ - ليس لدينا أي صلة بها، هي تابعة للشركة القابضة ودورنا رقابي فقط ولذلك فإننا ناقشنا ميزانيتين منفصلتين، للسلطة ميزانية وللشركات ميزانية، وهي شركات حكومية 100% و 99% وزارة المالية و 1% بنك السودان، وذلك حتى يتمتع بالحرية في وضع الخطط. يقال إن ال «1500» الذين قدموا استقالاتهم تحت التهديد بأن المستحقات المالية يجب ان تتزامن مع نهاية العام أي غداً؟ ما صحة ذلك؟ - نحن طرحنا هذا البرنامج منذ 2009م كإستراتيجية وقدمنا المشروع في 2011م وطرحنا التقاعد المبكر وأوضحنا الخانات المطلوبة وقدمنا «presentation» طفنا به كل أنحاء السودان، ولم نفاجيء أحداً، ولكنهم فاجأوا أنفسهم «السودانيون تعودوا ان يتفاجأوا برمضان والعيد»، فهم عندما كنا نتحدث عن التقاعد المبكر لم يصدقوا بأن هناك إعادة هيكلة ستتم وأن هذه الشركات «ستقوم». واعتقدوا أنها شائعات، ولكن الدولة دخلت في قتال مرير مع السلطة حتى تجيز ميزانية غير مسبوقة للتقاعد المبكر تمت إجازتها في عام التقشف في 2012م، بل هناك شركة في أورنيك التقديم، وإذا لم يتسلم الموظف حقوقه كاملة يظل ملفه مفتوحاً ولا تلغى وظيفة ويظل ببدلاته وحوافزه. تصرون على أنكم قمتم بالتنوير والشرح للمستهدفين، لكن الموظفين الآن محتجون وعلى شك تنظيم «وقفة احتجاجية»، ما تفسيرك؟ - واجهناهم بالحقيقة بأن هذه نهاية العام، وقلنا 25 حتى لا نفقد الأموال التي يجب أن يأخذها أصحاب الحقوق، وحديثنا كان واضحاً جداً وأخبرناهم بأن الذين عمرهم أكبر من «55» مستهدفون وغير الجامعيين مستهدفون وأعلنا ثلاثة فئات مستهدفة.. ولكن عندما وصلنا إلى وقت «الزنقة» أصدرنا كشوفات بأسماء المستهدفين حتى يتقدموا للتقاعد المبكر، وبعد ذلك هناك احتمال لعدم القبول. بعد صدور الكشوفات بالأسماء ما مدى الاستجابة من المستهدفين؟ - 30% استجابوا وقدموا للتقاعد. ما مصير الذين لم يتقدموا للتقاعد المبكر خاصة وأن يوم غدٍ هو آخر موعد للتقديم؟ - لا نتوقع احتجاجات ومشادات كلامية لأن أغلبهم الآن بدأوا يتفهمون لأنه و منذ الأمس هناك تجاوب كبير جداً و سيزيد غداً، وسيفقد الذين لم يتقدموا للخطوة المزايا للتقاعد المبكر لأنه ستلغى وظائفهم بسلطة المدير العام وفقاً للقانون وسيتقاعدون بحقوق التقاعد الإجباري.
