أدانت محكمة جنايات أمبدة العامة برئاسة مولانا محمد عبد الله قسم السيد المتهم الأول في قضية مقتل شاب بمنطقة ود البشير بأمبدة بتهمة القتل العمد لعدم استفادته من الأسباب التي تعفيه من المسؤولية الجنائية وشطب الاتهام في مواجهة المتهم الثاني لعدم كفاية الأدلة، وذلك بعد مناقشة حيثيات قرارها، حيث ذكرت المحكمة أن المتهمين قد ذهبا مع المرحوم لمنزل الخمور البلدية وفي الطريق نشبت بين المرحوم والمتهم الثاني مشاجرة حادة وتم حجزهما، ثم تدخل المتهم الأول وتصارع مع المجني عليه ثم أخرج سكينه وطعنه بها في رجله ، مضيفة أن المتهم كان قاصداً تسبيب الموت للمرحوم والتي كانت نتيجة راجحة وقد أشار المتحري في قضية الاتهام إلى إبلاغ المجني عليه بنفسه قسم الإمام مالك بالمشاجرة مع المتهمين وتعرضه إلى الطعن بالسكين من قبل المتهم الأول، فتم فتح بلاغ تحت المادة 931 من القانون الجنائي الأذى الجسيم وإسعافه بموجب أورنيك (8) جنائي لمستشفى حوادث أم درمان لتلقي العلاج والتي توفي بها لحظة وصوله فتم تحويل الجثمان لمشرحة أم درمان التي أكدت بأن أسباب الوفاة نتيجة الجرح النافذ في الرجل الذي صادف شرياناً رئيسياً مما أدى إلى حدوث نزيف شديد فتم تعديل مادة الاتهام من 931 إلى 031 من القانون الجنائي الأذى الجسيم إلى القتل العمد والقبض على المتهمين وتقديمهما للمحاكمة بتهمة الاشتراك في القتل العمد والتي توصلت في قرارها إلى إدانة المتهم الأول بالقتل العمد وشطب الاتهام في مواجهة المتهم الثاني، وقد حددت المحكمة جلسة خلال الشهر المقبل لإصدار القرار النهائي بالحكم بعد إحضار الإعلام الشرعي الأولياء دم القتيل.