تصدى د. صابر محمد الحسن محافظ البنك المركزي للدفاع عن بنك الثروة الحيوانية الذي تعرض لهجوم من قبل أعضاء وقيادات في اللجنة العليا لمشروع النهضة الزراعية.. حيث هاجم اتحاد عام رعاة السودان بضراوة انحراف بنك الثروة الحيوانية الذي حُدد أمر تأسيسه بتنمية القطاع الرعوي وتوفير التمويل للرعاة وتطوير صادرات البلاد من الماشية. ولكن البنك أصبح الآن أكبر تاجر للأسمنت والسيخ وانحرف عن مهامه المنصوص عليها في أمر التأسيس. نائب رئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه الذي كان رئيساً لاجتماع اللجنة العليا للنفرة الزراعية أومأ برأسه مؤيداً للبرلماني السابق والأمين العام الحالي لاتحاد الرعاة محمد صالح الأمين بركة الذي تولى مهمة التصدي لما أسماه بانحرافات بنك الثروة الحيوانية في الوقت الذي كان رئيس اتحاد الرعاة سعد العمدة يخوض معركة رياضية داخل نادي الهلال لإثبات أحقية أبناء الهلال في إدارة النادي غاب صلاح إدريس أم حضر!! د. صابر محمد الحسن محافظ البنك المركزي قال: بنك الثروة الحيوانية أصبح قطاعاً خاصاً لا صلة للدولة به، ومن حق المصرف الإتجار في المعروض في السودان، وقديماً حينما كانت الحكومة تملك أغلبية الأسهم يحق للأمين العام لاتحاد الرعاة الحديث بتلك اللغة القديمة، لكن وزيراً اتحادياً آخر لم يعجبه دفاع د. صابر محمد الحسن وقال وزير الثروة الحيوانية د. فيصل حسن إبراهيم إن بنك الثروة بعد أن أصبح قطاعاً خاصاً يجب تغيير وتبديل أمر تأسيسه ودعم البنك الزراعي ليجمع «الرعاة والمزارعين». والعرب في البادية يعتبرون الجمع بين «الجرون والقرون» من المستحيلات- ولأبناء المدن فقط- «الجرن» هو كمية من الذرة يتم جمعها قبل طحنها، أما القرون فهي من المعلومات بالضرورة حتى لمشاهدي قناة «الأنمل بلان». الأمين العام لاتحاد الرعاة محمد صالح الأمين بركة رفض دفوعات د. صابر محمد الحسن واتصل هاتفياً بكاتب المقالة وأوضح حيثيات جديدة تدعم موقفه، وتفتح أبواباً للحديث الحلال في شهررمضان عن المصارف ودورها في التنمية، وقال الأمين بركة إن بنك الثروة الحيوانية ورث كل أصول ومنقولات مؤسسة الماشية واللحوم السودانية التي نالت عام 1978 مبلغ «25» مليون دولار أمريكي من أجل تغيير نمط الاستهلاك وتطوير صادرات الثروة الحيوانية، وتم توظيف قرض البنك الدولي في إنشاء محطات شحن في كوستي وسنار وتم شراء قاطرات لنقل الماشية ونفذ مشروع المحاجر، ولكن مؤسسة الماشية واللحوم تمت تصفيتها لصالح بنك الثروة الحيوانية بقيمة تنقص 10% من قيمتها الحقيقية، وتنازلت الحكومة عن أصول وأموال المؤسسة، وتَضَمَّن أمر تأسيس البنك «تطوير الثروة الحيوانية».. والمقر الرئيسي للبنك الآن بشارع المطار، وهو مبنى حكومي كان مقراً لمؤسسة الماشية السودانية فكيف يصبح نصيب الحكومة الآن فقط 9% وصندوق الضمان الاجتماعي يملك 37% من الأسهم. ويمضي الأمين بركة ويقول إن ممثلي الرعاة يعدون عدتهم لمواجهة بنك السودان، وإذا لم يعد بنك السودان الأصول الحكومية سيتجهون للقضاء حتى يتم تغيير اسم البنك الذي يسمى بقطاع أصبح لا صلة له به مطلقاً حسب قول محمد صالح الأمين بركة الذي يتولى الدفاع عن حقوق الرعاة، ويعتبرهم قطاعاً لاحق له في ظل دولة الأفندية القائمة!!.
