تساءلنا من قبل في مقالنا السابق وقلنا:هل أصبح دكتور أحمد بلال عثمان وزير الثقافة والإعلام يوافق ويبصم بالعشرة على كل أطروحات محمد حاتم سليمان مدير التلفزيون القومي دون دراسات متأنية تكشف مواضيع الخلل فيها لتحد منها قبل أن تقع كوارثها الوخيمة ليس على الإعلام فحسب، ولكن على كل أبناء هذا الشعب الصابر المغلوب على أمره.. وأعلنّا بالصوت العالي رفضنا التام والقاطع لاتفاقية التعاون التي يود توقيعها بين وزارة الثقافة والإعلام وشركة أستار تايمز (star times) الصينية لأنها تبيع الأجواء والفضاء السوداني لهذه الشركة بثمن بخس قدره (374.5) مليون دولار عبارة عن قرض تمويلي من الصين تسدد قيمة مديونيته الدولة.. قمة زمن الهوان الذي أصبحت فيه الدولة ملزمة بطلب قروض لتمويل مشروعات شركات تجارية.. بضمان حكومي وتمنح خلاله الشركة الصينية تسهيلات بالإعفاءات الضريبية والجمركية وتحول الأرباح بالعملة الصعبة والكارثة الحقيقية استخدامها للبنيات التحتية لهيئة البث التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، والمصيبة الأخرى منحها حصرية التشغيل لمدة «30» عاماً، وهو أسوأ اتفاق لعمل تجاري يدفع ثمنه المواطن البسيط بمعدل خمسة دولارات شهرياً بمعنى المشاهدة للقنوات الفضائية بعد أن كانت الأسر تشاهدها مجاناً سوف تصبح إذا تم توقيع هذه الاتفاقية خدمة مدفوعة القيمة.. يسدد فاتورتها المواطن مثل الكهرباء.. قلنا من قبل بأن الهيئة العامة السودانية للبث الإذاعي والتلفزيوني المخول له بنص القانون النظر فيها، رفضت هذه الاتفاقية منذ الوهلة الأولى لأنها وهمية ومريبة تُدخل السودان في مأزق اقتصادي وأمني وثقافي واجتماعي كبير يهدد أمن المجتمع وسيادة الدولة.. وكل هذه الفوضى تحت مسمى التحول للبث الرقمي رغم أن مشروع هذه الاتفاقية لا صلة له برقمنة البث بأبعاده المهنية، ووضحت هيئة البث الأذاعي والتلفزيوني كل عيوب هذه الاتفاقية واتضح أنها استثمارية تجارية من الدرجة الأولى لأنها تعاني من الخلل الواضح في الجوانب الفنية والقانونية والاقتصادية والعمالية.. وتمثل خطر أمني واجتماعي وأخلاقي.. ولكن مع كل ذلك يصر السيد وزير الثقافة والإعلام ومدير التلفزيون محمد حاتم صاحب الفكرة تنفيذها بعد أن رفضها مدير هيئة البث دون تردد، لأن هذه الاتفاقية وغيرها من اختصاصات هيئة البث حسب لوائح القانون، ولكن مع ذلك لم يقتنع السيد الوزير ويحاول تجريد هيئة البث من صلاحياتها بكل السبل، فكون لجنة برئاسته وعضوية ممثلي الاتصالات، ووزارة العدل ووزارة المالية وهيئة البث وهيئة التلفزيون، واجتمعت وفشلت في التوصل لاتفاق حول هذه الاتفاقية وأحالت الأمر لسعادة النائب الأول لرئيس الجمهورية الشيخ علي عثمان محمد طه الذي وجه على الفور هيئة البث بإعداد مذكرة لرفعها لقطاع الحكم والإدارة بالمجلس الوطني، ووقفت كل الأطراف تنتظر قرار وزير العدل بأن هل هذه الاتفاقية لمصلحة البلاد أم لا.. ولكن فاجأ وزير الثقافة والإعلام الجميع قبل أن يصدر القرار وخاطب مدير هيئة البث لتعديل أمر تأسيس هيئة البث حتى يتفق مع هذه الاتفاقية، ولكن مدير هيئة البث رد عليه في خطاب يرفض هذه الفكرة على الإطلاق، «ونشر الخطابين سوياً ضمن هذا المقال».. ولكن المصيبة الأكبر تكمن في أن خطاب الوزير لمدير هيئة البث فيه مخالفة قانونية واضحة ومخالفة لتعليمات وقرار السيد النائب الأول لرئيس الجمهورية وضرب وزير الثقافة والإعلام بقرار قطاع الحكم والإدارة بالمجلس الوطني عرض الحائط.. قبل أن يصدر من خلال مخاطبته لمدير هيئة البث بتعديل قانون تأسيسها ليتفق مع الاتفاقية، ففي ذلك الخطاب مخالفة واضحة لقرار النائب الإول لرئيس الجمهورية فمثلاً لو كان مدير هيئة البث رضخ وانصاع لخطاب وزير الثقافة والإعلام وعدل قانون تأسيس هيئة البث ليتفق مع هذه الاتفاقية، فلن تصبح هناك أي جدوى لقرار قطاع الحكم والإدارة بالمجلس الوطني، وبالأصح كان قرارهم هذا (يبلوهو ويشربو مويتو) -كلام يا وزير الإعلام- ولكن السيد الوزير لم يكتف بخطابه الغريب ذلك، وكرر المحاولة مرة أخرى ودعى لاجتماع حضره المستشارون القانونيون لهيئة البث ووزارة الثقافة والإعلام وهيئة التلفزيون، واقترح فيه مستشار هيئة البث تعديل الاتفاقية مع الشركة الصينية لتتوافق مع أمر تأسيس الهيئة العامة السودانية للبث الإذاعي والتلفزيوني، إلا أن السيد الوزير رفض ذلك بشدة قائلاً بأن هذه الاتفاقية غير قابلة للتعديل.. مطالباً مدير هيئة البث بتوقيع هذه الاتفاقية بدلاً عنه!! إلا أن مدير هيئة البث رفض ذلك، فكتب الوزير خطاب رفعه لإدارة التشريع بوزارة العدل، واشتدت بذلك وتيرة الصراع بين وزير الثقافة والإعلام وهيئة البث السودانية. ولكن يبقى السؤال القائم.. لماذا يصر السيد وزير الثقافة والإعلام تنفيذ الاتفاقية مع الشركة الصينية بهذه الطريقة رغم أن هيئة البث وضحت له كل عيوبها الفنية والقانونية والاقتصادية والعمالية.. وتمثل خطر أمني واجتماعي وأخلاقي على البلاد. وهو موقف محير وغريب للسيد الوزير.. وهل يعتقد بأن رفضنا لهذه الاتفاقية المعيبة بأننا ضد التحول لنظام البث الرقمي، فهو مخطيء إن كان يعتقد ذلك.. فيا سيدي الوزير نحن مع التحول لنظام البث الرقمي الذي يوفر للمشاهدين الكثير من الخدمات التي لا يوفرها النظام التماثلي الحالي مثل خدمة الدليل الإلكتروني للبرامج والقنوات (EPG) والبث لعدة لغات للقناة وغيرها من الميزات الفنية الأخرى، ولكن عملية التحول يجب أن تتم وفق رؤية الهيئة السودانية العامة للبث الإذاعي والتلفزيوني التي حددت عملية الانتقال عبر عدة مراحل تم التخطيط لها مسبقاً بحيث تكتمل قبل حلول العام 2020م طبقاً لاتفاقية جنيف الدولية لنظم الاتصالات، والتي وقع عليها السودان عام 6002م، بمعنى أن الفترة الزمنية المخصصة للسودان تبقت لها ثماني سنوات.. وفي مقدور هيئة البث السودانية تنفيذ المشروع بكوادرها المدربة وإمكانياتها من البنيات التحتية التي تملكها.. ومشروعات التنمية ومشروعات التنمية المقدمة في موازنتها، مع العلم بأن الهيئة شرعت في ذلك، ووضعت عدداً من الحلول منها استقبال البث الرقمي بصورة تماثلية.. وسعر جهاز التلفزيون الجديد في هذه الحالة للمشاهدين لا يتعدى مبلغ «02» دولار مع العلم بأنها نفس أنوع الأجهزة التي تحدثت عنها الاتفاقية.. ولكنها رفعت سعر شراء التلفزيون للمشاهدين ل(06) دولار أي -ثلاثة أضعاف- كلها أرباح تُشترى من مال القرض الصيني فجهاز (SETTOP BOX) موجود الآن في هيئة البث.. فلماذا نوافق على نفس الخدمة بأسعار مضاعفة، فمثلاً أمريكا عندما انتقلت للبث الرقمي قبل ثلاث سنوات ونصف، منعت تصنيع أو استيراد أي جهاز تلفزيوني بأراضيها قبل تاريخ هذا التحول بأكثر من عامين، بجانب العمل على تعديل الأجهزة التماثلية الموجودة في الأسواق وتعريف المستهلك بأنها لن تستقبل البث الرقمي، والمحير أن السيد وزير ثقافتنا وإعلامنا يريد أن يوقع على الاتفاقية وأسواقنا ليس لديها أي علم الآن بما يحدث من تغيير لنظام البث.. سيدي الوزير ما ذنب هذا الشعب الذي يعاني ما يعاني من ويلات المعيشة أن تزيد عناءه بمضاعفة قيمة الجهاز ثلاث مرات من قيمته في الأسواق.. وإضافة عبء جديد بتشفير الخدمة وعدم الاستمتاع بها إلا بعد سداد الرسوم للشركة الصينية التي منحتها حصرية البث لمدة «03» عاماً تجني خلالها أرباحاً طائلة من القرض التفضيلي.. وتظل المحصلة النهائية لمستقبل الخدمة تماثلية وليست رقمية. ونواصل.. ٭ في الحلقة القادمة: - هل كانت احتفالية التلفزيون القومي بخمسينيته مدخلاً ناعماً لاستغلال وطن كامل وسرقة مقدراته. - محمد حاتم سليمان يوهمنا بتلفزيون المستقبل وببناء برج حديث بتكلفة «07» مليون دولار. المستقبل بالأبراج فقط. - هل نحن من السذاجة لنصدق مدّعي تطوير الإعلام. - كيف تم منع محرر «آخر لحظة» عبد الرحمن جبر من دخول التلفزيون بعد تطرقه لأمر الاتفاقية المريبة. - قصة متصاحف يدعى أمير الشعراني هدم كل ضروب المهنية بوصفه أفضل من يكسر ثلج لمحمد حاتم سليمان وغيره للحفاظ على لقمة عيشه بالمكتب الصحفي بالتلفزيون. انتظرونا..
