ثار سوبا: هناك قبيلة تسمى«همج» في ضواحي الروصيرص، وهم أحفاد الهمج المسيحيين الذين سكنوا سوبا في العصور السالفة، ولديهم قرية تسمى «سوبا» أقاموها تخليداً لذكرى سوبا صاحبة الحضارة القديمة، هؤلاء لديهم حلف يحلفونه كأقدس إيمانهم يقولون فيه:- أحلف بسوبا دار الجد والحبو بة اللي يطفح الحجر ويغطس الكركعوبة ولا يجوز لأحد فيهم أن يحنث بهذا القسم بإعتبار أنه قسم مقدس له أحترامه ووقاره، ويقول الاب فانتيني أن هناك لدى قبيلة الهمج صنيعة أخرى للحلف تذكاراً لمدينة سوبا المدمرة، حيث يقف من يحلف بالقسم علي كوم من النفايات المحروقة ويقدم له قليلاً من مسحوق الملح والدقيق والرماد، والدقيق من الذرة، يأخذ من يقسم من هذه الخلطة ويذوقها، ثم يلتقط من الأرض قطعة صغيرة من الخشب ويكسرها فوق رأسه !! ثم يؤدي القسم، وفي كل هذا تكريم لذكرى مملكة سوبا المسيحية، وأعتاد أهل الهمج أن يرسموا بفحم صليب السيد المسيح علي جبين المولود، وإذا مرض أحد الفتيان أو أصابه الإعياء يؤخذ قليلاً من التراب ويرسم علي صدره علامة الصليب. وعن أهمية ذكرى سوبا يذكر المؤرخون أن قبائل «الأنقسنة» نجد فيها عدة قرى بإسم سوبا، وأذكر أيضاً في عام 1969م أن الاب أنطونيوس السرياني والذي هو الآن أنبا باخوميوس أقام رحلة إلي آثار سوبا، وأعلن عنها في كنيسة الشهيدين التي كان يخدم فيها، ومعه الأب الدكتور فيلوثاوس فرج، وكانت هذه الرحلة تهدف إلي التعرف علي تاريخ المسيحية في سوبا، ونفس هذا الأب أستدعى الدكتور جيوفاني فانتيني ليلقي محاضرة عن آثار سوبا المسيحية، وقبلها في سنة 1968م، وكانت بعثات الآثار تعمل في مناطق الآثار علي قدم وساق، طالب الأب بإستلام أجساد الأساقفة الذين أكتشفوا في موقع الإدارة المركزية الآن ووثائقهم لكي يحتفظ بها في الكنيسة القبطية بالخرطوم، ولكن مصلحة الآثار أعتذرت بأن هذه الآثار ملك للشعب كله، وأعتقد أننا الآن سوف نكرر الطلب، ونضعها في متحف خاص بالكنيسة يفتح أمام الناس، لأن هذه الآثار، ومعها جثمان من المقابر المسيحية، وجثمان لأحد الأساقفة، وجدا في آثار مروي، وهما رغم مرور آلاف السنين كما هما، وهذا يسمي التحنيط الطبيعي، كل هذه الآثار الغالية النفيسة في مخازن المتحف تحت الأرض، وتتعرض لعوامل التعرية والتحلل، وإن كانت عندنا فسوف نحافظ عليها، ونفتح الأبواب لكل الشعب والأجانب لرؤيتها في متحف يقام خصيصاً لهذا الغرض. إن سوبا الجميلة التي أزدانت بالكنائس والتي قال عنها المؤرخ الكبير أبو صالح الأرمني أن بها أربعمائة كنيسة، هي حاضرة في قلب كل مواطن سوداني، وهي ذكرى لتاريخه المجيد القديم الأصيل، ولحضارته الراقية، وسوف نظل نذكر سوبا وأمجادها، ويذكر دكتور مصطفى محمد مسعد أن الأسقف لونجينوس القبطي هو الذي قام بتعميد الملك وأسرته المالكة، والأمراء بدايةً للمسيحية في النصف الثاني من القرن السادس الميلادي، وعندما كتب المسعودي عن عواصم الممالك المسيحية ذكر عاصمتان هما دنقله عاصمة مغره وسوبا عاصمة علوة. القضاء السوداني: وحفاظاً علي هذه الآثار النفيسة بعد أن فقدنا معظمها، جاء إلي زيارتي سعادة المستشار القانوني هيثم يوسف الكنزي، مستشار ولاية الخرطوم في وزارة التنمية البشرية والآثار والسياحة، وقد كان ممثلاً للإتهام في قضية إعتداء مواطن علي آثار كنيسة في سوبا، ولقد أسعدني جداً هذا الإهتمام وأسعدني أيضاً ممثل الإتهام الذي تمكن من إقناع القاضي العادل أن يردع مثل هذا الشخص إيماناً منه بأهمية هذا الأثر النفيس، ولقد جاء حكم مولانا حسام مبارك السماني بالسجن ثلاثة سنوات علي المتهم، وإنني أسجل هنا إحترامي وإكرامي وإمتناني للقاضي العادل، والمستشار القانوني المهتم بآثار السودان المسيحية، وقد جاء هذا الخبر في عدة جرائد يومية هي آخر لحظة في 16/ 10/2012م، والوطن والمجهر، وألوان، والإنتباهة كلهم في نفس التاريخ، وأقدم لكم ما جاء في آخر لحظة:- أصدرت محكمة جنايات العيلفون برئاسة مولانا حسام مبارك السماني أمس حكماً بالسجن 3 سنوات في مواجهة متهم أدانته المحكمة بمخالفة المادة(32) من قانون الآثار لسنة 1999م مقرونة مع المادة«24» آثار وذلك بعد أن توصلت المحكمة إلي أن المتهم قام بتدمير موقع أثري بمنطقة سوبا شرق، وقام بحفر أساس لبنايات داخل الموقع، مما أدى إلي إتلاف حجارة إحدى الكنائس المسيحية التي يعود تاريخها لأكثر من آلاف السنين من مملكة سوبا المسيحية التي عاصمتها مملكة علوة وتقع في منطقة سوبا شرق وقال مفتش أول الآثار محمد يس والذي خولت له الإدارة العامة للآثار والمناطق بوزارة التنمية البشرية والآثار والمتاحف بولاية الخرطوم بفتح بلاغ ضد المتهم أن الحفرية التي قام بها المتهم دمرت الموقع الآثري لأن التلف أزال الحجر الأسود لحائط الكنيسة وتقدر تكلفة الأذى بأكثر من(100) ألف جنيه وأضاف أن المتهم ليس له أي علاقة بالآثار ولكنه قام بإستقبال إحدى البحوث العلمية لإحدى الجامعات بمنزله !! وبعد ذهاب البعثة قام بالتعدي علي الموقع الأثري، ومن جهته أكد شاهد الإتهام عبد الله محمد عبد الله أن الموقع تم تنقيبه من قبل إدارة الآثار في العام 1991م وحدوده موضحة بأعمدة أسمنتية ولافتات حديديه وهو يعتبر الموقع الأثري رقم واحد من جملة المواقع الثمانية بسوبا شرق. وأردف أن المتهم ليس لديه إذناً من إدارة الآثار التي لها الحق وحدها في أعطاء الإذن وأي جهه أخرى ليس لديها الحق في منح الإذن لقيام أي منشآت داخل المناطق الأثرية بغرض البحوث فقط وليس لأغراض أخرى، وقال محامي الإتهام الذي كسب القضية هيثم يوسف الكنزي أن المتهم قام بخداع الحرس بحجة أن له إذناً من إحدى الجهات العليا بالدولة !! ولكنه لم يقدم أي مستند يثبت ادعاءه بجانب أن هذه الجهه ليس لديها الحق في منح الإذن للتصرف في المناطق الأثرية وأردف المتهم عجز في تبرير موقفه أمام القاضي ولم يقم بإبراز أي أوراق تبرر موقفه. التعدي وقع علي أثر بدون أي تصريح بالحفر من إدارة الآثار ولهذا يجب إدانة المتهم لمخالفته المادة 32 لسنة 1999م أما القاضي في تلاوة حيثيات القرار قال إن التعدي يرجع إلي أثر(يرجع تاريخه إلي مملكة علوة) والمتهم لم يبرز إلي المحكمة أي أوراقٍ ثبوتيةٍ ولهذا وجهت له تهماً بالمادة 32 تعدي و147 من الإجراءات الجنائية وأضاف كل من يتلف بناء أثري أو جزءاً منه أو يأخذ جزءاً منه أو يتلفه يحاكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات أو بالسجن والغرامة معاً لأن الركن المادي الإتلاف والركن المعنوي الجنائي، وأردف المتهم لم يذكر أي شهود ولم يذكر أنه قام بالحفر، والموقع عبارة عن كنيسة وهي موضع البلاغ هذا بجانب إدانته بالمادة 9 عدم حصول ترخيص أو إذن للتعدي، وأنه قام بمماطلة المحكمة بغرض إحضار الشهود وبعدم تمكن المتهم من الدفاع عن نفسه صدر الحكم أعلاه.
