عمالة الشوارع أصبحت تشكل ظاهرة وتضم عدداً ضخماً لايدخل في تعداد العمالة المنظمة.. ولايفتح دعماً نقابياً ..أو معنوياً للطبقة العاملة. تقسمت عمالة الشوارع بين بيع السلع.. وطرح قوة العمل البدنية واليومية في السوق.. وصناعات صغيرة.. فإنك لتجد أشكالاً من الباعة الجائلين أو المنتشرين في أماكن بعينها في الأسواق أو تجمعات المواصلات بطريقة غالباً ليست شرعيه.. ولاتدخل منظومة دفع الضرائب.. أو الدخول في مظلة التأمين الإجتماعي.. أو الإستفاده من التأمين الصحي.. ومن ثم لا تجد أي مؤازرة حين تفلس.. أو تصاب بأمراض حتى لو أمراض العمل.. ذلك ماجعل أحد الباعه الجائلين في القضارف صادروا بضاعته لعدم شرعية عمله.. فأبقى أولاده الأربعة في المحلية !! وطالب بإعاشتهم !! بعد أن أستولوا على مصدر رزقه الوحيد واليتيم.. ومع ذلك كان يعيش به أولاده.. فاضطرت المحلية إلى إرجاع البضاعة إليه مع أولاده طبعاً.. هذه الحالة يجب أن تلفت النظر إلى هذه الفئة.. ومحاولة تنظيمها مع إقرارنا بأنها عمالة تستعصى على الحصر والتنظيم.. إلا بجهد كبير لأنها مراوغه إلى الحد البعيد وإذا حاولنا حصر الحاجيات التى يبيعها هؤلاء فسنجدها كثيرة جداً فهناك باعة أطعمه بمختلف أشكالها.. وباعة خضروات مجتمعه.. أو كل نوع خضار بمفرده مثل (الليمون).. وهنالك باعة مياه صحه أو مياه في جركانات.. هنالك باعة سلع بسيطه(فول .. تسالى.. ألخ) وهناك باعة مساويك.. ظهره.. منظف أسنان.. خردوات.. واكسسوارات.. مناديل.. ألبسه داخلية.. سجائر.. رصيد هواتف نقالة.. بجانب بائعات الشاي اللواتي يصنعنه ويبعنه.. إذا أضفنا إليهم كماسرة الحافلات وماسحي الأحذية ومنادي السيارات للركوب.. باعة صحف.. فراشة كتب.. إصلاح ساعات.. موبايلات.. وباعة سلع كهربائية.. باعة أعشاب للدواء الشعبى.. باعة برسيم.. أبسبعين.. بطيخ.. شمام.. موز.. بجانب باعة الفواكه مجتمعة.. بجانب باعة أكياس النايلون.. والنَّد.. وخردوات مختلفة أما المهن التي تفرض قوة العمل.. بالإنتظار على الرصيف وكل أمامه أدوات صنعته.. نجارين.. كهربجية.. سباكين.. حدادين.. بجانب جزارين غير مستقرين ينتظرون مع باعة الخراف ويهرعون إلى كل مشتري عسى أن يظفروا بذبح الخروف الذي إشتراه.. هذا على سبيل المثال لا الحصر.. إذا أضفنا هؤلاء إلى قوة العمل فسنجد إن نسبة كبيرة قد تصل إلى ثمانين في المائة تعمل في الشوارع هنالك فئة مقدرة يمكن أن تسميهم باعة السلع الصينية من (الفيكس إلى الأدوات الكهربائيه والصحية).. يفضي بنا كل هذا إلى سؤال مؤداه: هل توجد إمكانية لتنظيم عمالة الشوارع.. وإدماجها في قوة العمل الرسمية بحيث تستفيد من أشكال الضمان الإجتماعى والإقتصادى.. وبالضرورة هنالك مسؤولية المجتمع والإهتمام بهذه الفئة من ضحايا الهجرة من الريف إلى المدينة والبطالة.. ومنافسة الأجانب للعمالة السودانية في مهن كثيرة الخدمة في البيوت.. العمل في المطاعم والكافتيريات.. قيادة الشاحنات وآليات العمل في رصف الطرق.. بيع الأطعمة.. الشاي والقهوة.. والمطاعم المنزلية الشعبية الغريب إن كل مهن البيع المجزية العائد محتكرة تقريباً لفئات بعينها مثل بيع وصناعة الأسماك.. فبعض المحال تزدهر وتعود بعائد مجز تدخل صاحبه ضمن منظومة رجال وسيدات الأعمال.. (لكنها لا تتأتى للمواطن الكادح البسيط فقد أصبحت لها ناسها وشهرتها وجهات داعمة لها) والملفت للنظر انتشار بائعات الشاى ففي أحد الكباري أحصيت في مساحة نصف كيلو متراً تقريباً أكثر من 18 بائعة شاي كلهن يتحلق حولهن الزبائن.. المليحة يتجهون إليها وغير المليحة يتجهون إلى شارع الظلط..
