طالب مولانا محمد بشارة دوسة وزير العدل وكلاء النيابات والمستشارين القانونيين بتقوى الله وبلوغ درجة الشيوخ لتنفيذ القوانين وجعل أحكامها أذكاراً في الصباح والمساء، وشدد على ضرورة تفتيش الحراسات بصورة مستمرة، وحل مشاكل الموقوفين بداخلها، قبل أن ينبه خلال مخاطبته الاحتفال بافتتاح مبنى النيابة العامة الأعلى بقطاع بحري وشرق النيل ببحري أمس والذي تزامن مع وضع حجر الأساس لمجمع نيابات محلية شرق النيل بالحاج يوسف، ينبه المستشارين إلى أنهم يقررون في حريات الناس ودمائهم وأرواحهم وأموالهم، مؤكداً على أنها مسؤولية كبيرة ملقاة على عاتق المستشارين، ودعا دوسة الشرطة للتعاون مع النيابات في جميع أنحاء البلاد لخدمة العدالة وتحقيقها، وتعهد بأن آخر العام 2013 نهاية عهد وزارة العدل بالنيابات المستأجرة، لافتاً إلى أن وزارته لا تتقاضى ولا (فلس) من المواطن نظير معاملة جنائية أو غيرها عدا المتعلقة بالتوثيقات، وقطع بأن أي رسوم تفرض على مواطن من أي جهة يجب أن تكون وفقاً للقانون والدستور وأضاف لا يمكن أن تقدم العدالة للمواطنين بثمن.ووجه مولانا عمر أحمد محمد المدعي العام لجمهورية السودان، المستشارين القانونيين بالنيابات بعدم اللجوء إلى القبض على أي شخص إلا إذا أصبح أمر التكليف بالحضور غير متاح، وطلب منهم أن تكون أوامر القبض خياراً أخيراً، وذكر أن وزارة العدل قصدت من توفير المباني وملكيتها من أجل ترسيخ معاني العدل وإنفاذها.من جهته أقر مولانا مأمون مكي حامد رئيس النيابة الأعلى ببحري وشرق النيل بأن إلغاء رسوم العرائض الصادر من وزير العدل مؤخراً أدى إلى ضيق الحال بالنيابات عند تنفيذه، لكنه استدرك بالقول إن (20) عاماً كانت النيابات تتقاضى الرسوم ولم تتمكن من تشييد مقر نيابة واحدة على غير ما عليه الحال الآن.وكشف معتمد محلية بحري محمد عبدالرحمن عن فرض تخطيط أمني من أهم الأهداف الإستراتيجية للجنة تنسيق أمن المحلية يستهدف المهددات الأمنية للمواطنين لتحقيق العدالة الشاملة، مشيراً إلى أن أجهزة العدالة هي الأسلوب الأمثل لقيادة المجتمع، منوهاً إلى أن المحلية تعي مشكلة النزوح وتفلتات أخرى تحدث من حين إلى آخر يتم تلافيها.ومن ناحيته دعا نائب والي ولاية الخرطوم المهندس محمد علي الشيخ إلى مزيد من التنسيق والتعاون بين الولاية ووزارة العدل فيما يتعلق بالقوانين التي أجيزت مؤخراً والتي منها قوانين المخالفات وحماية المستهلك.
