نفى الشاب المتهم بقتل ممرض بمستشفى أم درمان التعليمي داخل منزل بالشقلة في استجوابه بواسطة مولانا عز الدين عبد الماجد قاضي المحكمة العامة بجنايات أم درمانجنوب طعنه للمجني عليه في بطنه بالسكين في يوم الحادث، وبرر الجرح النازف الذي تعرض له المجني عليه بسبب أن الأخير كان يحمل السكين وعندما سقطا سوياً على الأرض أصيب بها، فيما أقر بأنه اعتدى عليه بالضرب بحجر بلوك من الخرصانة في رأسه وقبلها بحجر صغير، وكشف عن تفاصيل عراك استمر لفترة زمنية ليست بالقصيرة عندما أوصد المجني عليه بوابة الغرفة وراوده عن نفسه الأمر الذي أدى بالمتهم طبقاً لأقواله بالمحكمة محاولة الهرب عبر النافذة والتي اكتشف أنها مغلقة أيضاً، وذكر أن المرحوم أصابه بالسكين في يده عند محاولة تحطيم البوابة للخروج إلى أن تمكن من الخروج وانتهى الأمر بضربه له بالحجر إلى أن سقط على الأرض، وقال إنه أخذ قميصاً من المرحوم بدلاً عن الذي كان يرتديه والذي تلطخ بالدماء وغادر المنزل إبان أخذه جوال المرحوم وعزا للمحكمة أنه أخذه بسبب أن أحداً اتصل به قبل مغادرته المنزل وعاد وأخذه وباعه للمتهم الثاني بجبل أولياء قبل مغادرته إلى ولاية الجزيرة، واأوضح للمحكمة أن علاقته بالمجني عليه منذ العام 2007 عندما تعرفا على بعضهما بأحد مراكز الشباب وأن المرحوم في يوم الحادث طلب منه الحضور إليه لإجراء صيانة في جزء من المنزل، في وقت أكد فيه للمحكمة أنه يعمل فراناً بأم درمان، وأفاد أنه لم يبلغ الشرطة عن الواقعة بسب بالخوف، غير أن المحكمة بعد الفراغ من استجوابه وجهت إليه تهمة بقتل الممرض عمداً بضربه بالحجر مما أدى إلى إحداث تهشم بالجمجمة كان سبباً في الوفاة، الأمر الذي نفاه محامي الدفاع عن المتهم والذي أكد أن موكله كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه وعرضه وأنه تعرض لاستفزاز شديد أثناء عراك مفاجيء، بينما أقر بأن موكله مذنب بالاستيلاء على هاتف المرحوم تحت المادة (180) من القانون الجنائي، وشطبت المحكمة الاتهام عن المتهم الثالث لعدم وجود بينة كافية في مواجهته عدا أنه كان حضوراً أثناء بيع المتهم الأول للثاني الهاتف والذي وجهت إليه المحكمة تهمة باستلام المال المسروق.
