أوقفت المحكمة الدستورية تنفيذ حكم الإعدام في قاتل صديقه طعناً ب(السكين) بالثورة غرب الحارات بالشارع العام، والمحتجز حالياً بسجن كوبر الاتحادي، وأبلغت مصادر عدلية مطلعة آخر لحظة أمس أن الدستورية أصدرت قراراً بتوقيف تنفيذ عقوبة الإعدام على المدان وأحاطت به السلطات المختصة بالسجن علماً قبل توقيع العقوبة بساعات، وذلك على أثر الطعن الذي تقدم به محامي الدفاع عن المدان ضد القرار الذي أصدرته المحكمة القومية العليا، والذي أيدت بموجبه إدانة القاتل تحت طائلة المادة 130 من القانون الجنائي والمتعلقة بالقتل العمد، والمترتبة عليها عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت قصاصاً، بعد أن أيدت محكمة الاستئناف قبلها ما قضت به محكمة الموضوع بجنايات كرري برئاسة مولانا إمام الدين جمعة في حق المدان بالحكم عليه بالإعدام، لعدم استفادة المدان من أي من أسباب الإباحة وموانع المسؤولية الجنائية والاستثناءات الواردة في المادة 131 من القانون الجنائي والمتعلقة بالقتل شبه العمد، وخلصت المحكمة العامة بكرري في قرارها الى توافر علاقة السببية بين الفعل الذي أتى به الجاني بتسديده طعنة للقتيل في موضع حساس من جسده وهو البطن، والنتيجة التي تمثلت في وفاته متأثراً بجراحه، وذلك على خلفية الحادثة التي تمت وقائعها بالثورة الحارة 26 غرب الحارات بمحلية كرري، عندما نشبت مشاجرة بين المدان والمجني عليه عقب احتسائهما الخمر داخل منزل بذات المنطقة، وخروجهما الى الشارع العام، واستدعى المدان شخصاً آخر عند المشاجرة للاستعانة به، وأفادت التحقيقات أن الأخير أمسك بذات السكين التي سدد بها المدان الطعنة، وأدانته محكمة الموضوع بالاشتراك في ارتكاب جريمة القتل العمد، غير أن المحكمة العليا شطبت الإدانة والعقوبة الصادرة في مواجهته، وأبقتها في حق الثاني، وقضى اثنان من المدانين على ذمة ذات البلاغ العقوبة التي أوقعتها محكمة كرري عليهما بارتكاب جريمة التستر، بعدما أفادت البيِّنات انهما كانا بمكان الجريمة، ولم يقوما بابلاغ الشرطة بوقوعها، فيما يواجه المدان الأول عقوبة الإعدام الى أن تفصل المحكمة الدستورية في الطعن.
