مع بداية إعلان مرحلة الحملات الانتخابية لمرشحي منصب والي ولاية القضارف بدأ المرشحون في طرح برامجهم على مواطني الولاية في الفترة الزمنية المحددة لهم وسط تنافس محموم لنيل ثقة المواطن رغم علو أصوات بعض المرشحين من عدم تكافؤ الفرص بينهم وبين مرشح حزب المؤتمر الوطني والذي يشغل في ذات اللحظة منصب الوالي المكلف واتهامهم له بتجيير منصبه لمصلحة حملته الانتخابية، ونقدهم للمفوضية بعدم التفاتها لهذه النقطة في قانون الانتخابات غير أنهم يواصلون حملتهم بعد أن انسحب مرشح واحد من أصل ستة مرشحين وامرأة.. الدكتور يوسف إسماعيل عبدالله المرشح المستقل يحملق برنامجه الطموح للمنافسة ويجعل من الزراعة مدخلاً لإحداث التغيير فى ولاية القضارف باعتبارها كلمة السر للتنمية، معززاً حملته بدعم منظمات المجتمع المدني الخلفية التي يعمل من خلالها في العديد من المناصب كناشط طوعي.. آخر لحظة قلبت معه أوراقه الانتخابية فكان هاديء الإجابة.. واثقاً في إجاباته مؤمناً بالديمقراطية ناظراً إلى المستقبل.. فإلى مضابط الحوار.. * نتعرف عليكم كمرشح مستقل لمنصب الوالي وخلفيتكم الأكاديمية؟ - أنا المرشح المستقل لمنصب ولاية القضارف واسمي يوسف إسماعيل عبدالله الزبير واحمل دكتوراة في علم النفس جامعة الخرطوم، وأنا أيضاً نائب رئيس الاتحاد العالمي للإعاقة وأمين عام منظمة السلام وأمين عام منظمة مكافحة العنف ضد المرأة، وخلفيتي في العمل مع المنظمات كناشط في المجتمع المدني وكل قضايا حقوق الإنسان، والآن أنا مرشح مستقل دون أي انتماء حزبي، من مواليد القضارف مدخلنا، وارتباطي بالخرطوم هو التدريس والتعليم والعمل. * ما هو برنامجكم الانتخابي وبمَ يتميز عن الآخرين وتراهن أنت عليه؟ - برنامجي الانتخابي يتركز على توفير الخدمات الضرورية لإنسان القضارف من تعليم وصحة ومياه وزراعة وفق حزمة واحدة مفصلة لكل من هذه القطاعات، وأراهن على الزراعة وفق رؤية علمية، لأن ولاية القضارف ولاية زراعية فى المقام الأول لأنها ولاية مرشحة لإنتاج الغذاء للسودان، بل للعالم لخصوبة أراضيها وكميات الأمطار التي تهطل فيها وفقط تحتاج إلى برامج زراعية وفق تقنيات حديثة للارتقاء بها. الزراعة في القضارف تأخرت كثيراً بسبب سوء الإدارات للأراضي، الأمر الذي أدى إلى استنفادها وكذلك بعض السياسات الحكومية والتي أدت إلى هجرة المزارعين للإعسار وتركهم للزراعة، ولذلك نركز في برنامجنا بخصوص الزراعة على معالجة كافة هذه القضايا وتحويل الزراعة إلى زراعة حديثة لرفع الإنتاجية بإدخال العلم والتقنيات الحديثة.. واعتقد أن منتوجها وعائدها يمكن أن يجمع قطاعات الصحة والتعليم والمياه... * مقاطعاً: يا دكتور ألا يبدو هذا البرنامج الانتخابي مشابهاً للبرامج الانتخابية الأخرى للمرشحين ولا جديد فيه؟ - من وجهة نظري أن قضايا الولاية واحدة ومشاكلها واحدة لكن الاختلاف يكمن في طريقة التعامل معها وهنا يكون الاختلاف في البرامج المطروحة لكل مرشح وإن تشابهت القضايا، لذلك أقول إننا نطرح برنامجاً متكاملاً ونحمل رؤية للحلول قد لا تكون مشابهة للآخرين وهذا ما يميزنا، ولهذا أقول إن البرنامج الزراعي وخصوصيته تكمن في أنه ليس برنامج خدمات، بل استخدام تقانة تسهم في رفع الإنتاج وتحسن من مستوى التربة، لأن الإنتاج الزراعي انحسر بسبب استهلاك التربة من 33 جوالاً للفدان، إلى أقل من جوالين للفدان، وبرنامجنا الزراعي الذي نستهدف هو أن الزراعة مدخلنا لمحاربة الفقر ولمعالجة مشكلة العطالة ورفع مشكلة إنتاج السودان للحبوب الغذائية، وذلك باستغلال هذه الموارد الطبيعة دون أي تكلفة كبرى مع ضمان عائدها الأكبر للاقتصاد السوداني، لذلك تركيزي الأول على الزراعة. * هنالك مشاكل أخرى للزراعة منها الظروف الطبيعية ومشكلة الإعسارات والتمويل وقبضة الحكومة، كيف ستجد حلولاً لهذه المشاكل؟ - كما قلت لك سابقاً إن مدخلنا هو الزراعة لذلك مشاكلها كلها نضعها في الاعتبار، فالمشاكل الطبيعية من تربة ومياه سنستخدم فيها التقنيات الحديثة للاستفادة من الوقت والعلم والمعرفة، أما مشكلات الإعسارات والتمويل للمزارعين وتوفير المعينات الزراعية من أسمدة وبذور محسنة وأعمال الأراضي، فستكون بالمتابعة وإجراء الحلول مع المزارعين مباشرة ووضع هذه الحلول كحزمة واحدة، وإننا لو نظرنا إلى إيرادات الزراعة في سوق المحاصيل لعرفنا من الأهمية بمكان أن نجعل هذه الإيرادات في حالة ارتفاع وتساهم في استقرار الزراعة.. ولذلك هو برنامج متكامل للوصول إلى إنتاجية مربحة للمزارع والحكومة، واعتقد أن مسألة التمويل يجب أن تكون للجماعات والجمعيات وليست للأفراد وأن تكون هنالك اتفاقيات مع البنوك على هذا الأساس، لأن الهدف هو إنتاج قومي تتحمل مسؤوليته الولاية والحكومة والمواطن.. وأشير إلى أن واحدة من الدراسات لمشاكل الزراعة أثبتت أن معظمها ناتج من الضرائب والرسوم التي تتبع في الزراعة، ولذلك لابد من إعادة النظر فيها وتحديدها وتغيير العلاقات ما بين المزارع والحكومة وهذا ما سوف نعمل عليه. * أنت كمرشح هل لديك قواعد تدعمك الآن، وكيف ستبدأ حملتك الإعلامية للتعريف عن برامجك؟ - سأبدأ حملتي الانتخابية بقدرات مرشح ذاتي مستقل لا يملك أي دعم أو سند حزبي ولكن معي شركاء مستعدين لتقديم المساعدة لتوصيل البرنامج والرسالة الانتخابية المطلوبين، وأنا كمرشح أهدف إلى تكوين حكومة تتكون من طيف وطني سياسي شامل تعمل وفق خطة واحدة حتى لا تكون هنالك أحادية رؤية لنعمل على ذلك وفق طرحنا لبرنامجنا الانتخابي وننادي به في خطابنا الإعلامي الانتخابي خاصة بعد أن بدأت الآن الحملة الانتخابية وذلك عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة سواء كانت في القضارف أو هنا في الخرطوم.. وما زال أمامنا الوقت لأن عمر الحملة الإعلامية 46 يوماً، وكمرشح بدأت مع بداية الحملة بمساعدة منظمات المجتمع المدني التي انتمي إليها كناشط وكذلك مع عدد من المستنيرين والمهتمين ببرنامجي الانتخابي بدأنا حملتنا الإعلامية بالوصول إلى المواطنين في مناطقهم الطرفية والداخلية ومخاطبتهم عبر الندوات في 12 محلية بالولاية، والوصول أيضاً إلى المراكز الثقافية والمنتديات والنوادي لتوصيل البرنامج وشرحه للمواطنين، وكذلك فى تلفزيون القضارف لدينا مساحة إعلامية وهنا بالخرطوم سندشن حملتنا الانتخابية بمؤتمر صحفى أيضاً... * مقاطعاً: بالحديث عن الإعلام هل الفرص المتاحة لكم في إذاعة وتلفزيون القضارف ديمقراطية؟ - بالتأكيد أن الفرص ديمقراطية وأنا أتيحت لي الفرصة وقدمت برامجي في التلفزيون لمدة ربع ساعة وفي الإذاعة لمدة نصف ساعة. * هل ترى في تحرك مرشح المؤتمر الوطني وفي ذات الوقت الوالي المكلف مؤثراً على فرصكم الانتخابية وهو يؤدي دورين ويتم فيه استغلال لموارد الولاية وإمكاناتها؟ - بالتأكيد هو يحدث أثراً على فرص منافستنا باعتباره الوالي والمرشح والأكثر استحواذاً على الفرص سواء من خلال تواجده كمرشح أو كوالٍ، وهنا أشير إلى أننا لاحظنا حراكاً نشطاً هذه الأيام وبالتحديد في مجالات الخدمات من طرق وغيرها للوالي قد تجيء في إطار عمل حكومة الولاية. ولكن توقيتها مع بداية الحملة الانتخابية يمنح إشارات مباشرة أو غير مباشرة لا تخفى على أحد، وتجيير هذه الأعمال لمصلحة مرشح المؤتمر الوطني، وبالتالي هو الوالي وهنا الازدواجية والتي أشرت إليه من خطأ في قانون الانتخابات بخصوص هذا الإشكال ولهذا أقول عندما تكون هنالك انتخابات لابد من وجود إدارة انتقالية تحل مكان الذين يشغلون مناصب في الحكومة لمساواة فرصهم مع المنافسين الآخرين تطبيقاً لمبدأ الديمقراطية والنزاهة أساس العمل الانتخابي.
