أعلن الأستاذ علي عثمان محمد طه النائب الأول لرئيس الجمهورية التزام الحكومة بدعم مشاريع الاتحاد العام للمرأة السودانية لتحقيق أهدافه الاقتصادية من أجل استقرار وتنمية المرأة. وطالب لدى مخاطبته افتتاح مؤسسة الأيادي النسوية للتمويل الأصغر على شرف الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة السودانية أمس بمركز «ماما»، طالب قيادات المرأة بالانتقال بالنساء من التمويل الأصغر للصغير والاستثماري مؤكداً تأهيلهم لهذه المؤسسة الوليدة ودعم المرأة وتحسين معاشها و اقتصادها. و قال طه إن التمويل الأصغر هو المدخل الذي تتخذه الدولة عبر سياستها الكلية ضمن قناعة عبر بوابة التمويل الصغير والأصغر والقرض الحسن مشيداً بالمرأة الريفية بالايفاء بسداد أقساط التمويل مما أهلها لاجتذاب العون الاقتصادي لتأمين حياتها. وحرض الاتحاد والمؤسسات الاجتماعية بالوزارات والبنك المركزي للانتقال للتمويل الصغير والمفتوح القائم على المعايير الموضوعية فيما يتعلق بوفاء المرأة بالتزاماتها. مؤكداً بأن الاتحاد ليس حكراً لحزب دون آخر، داعياً للمحافظة على قوميته ليكون عنواناً للمرأة السودانية في كل مواقعها. من جانبها أعلنت الأستاذة أم الحسن قاسم دياب الأمين العام للاتحاد بالإنابة عن مساهمة الاتحاد بمبلغ «150» مليون جنيه لمؤسسة الأيادي النسوية للتمويل الأصغر «تيسير»، مشيرة لتغطيته لخمسة ولايات خلال العام الحالي. موضحة أن المؤسسة ستكون سنداً لزيادة رأس مال المرأة خاصة وأنها متخصصة في مجال التمويل الأصغر الموجه لقطاع النساء تحت مظلة الاتحاد لتقوم المرأة بدورها لمواجهة التحديات الماثلة، وزادت أن الاتحاد يعمل للتأسيس الواسع لمؤسساته القاعدية و مناقشة كافة قضايا المرأة. فيما أكد صديق محمد علي نائب والي الخرطوم بالإنابة جاهزية مؤسسات التمويل الأصغر، موضحاً أن 30% منها خاصة بالمرأة، مشيرة لقيام 82 ألف مشروع 60% منها للنساء. من ناحيته أشار وزير الدولة بوزارة الرعاية والضمان الاجتماعي إبراهيم آدم إبراهيم تخصيص مبلغ 10 مليارات لتمويل مشروعات تنمية المرأة الريفية مع الاتحاد بجانب تنفيذ وزارته لمشروع القرض الحسن ومساهمتها بنسبة 35% في مشروع الايادي النسوية.
