وثيقة كمبالا التي وقعت عليها المعارضة والجبهة الثورية والتي أطلقت عليها الفجر الجديد، تباينت حولها مواقف الأحزاب التي تنصلت في معظمها من الاتفاق الذي وصفه الوطني بالفجر الكاذب، الداعي لسودان علماني محترق- حزب البعث العربي الاشتراكي لم يكن موقفه متبايناً، بل كان وطنياً حيث أعلن رفضه لوثيقة عملاء أمريكا والاتحاد الأوربي... في هذا الحوار كشف حزب البعث عن أسباب رفضه للوثيقة التي وصفوها بالعنصرية، برغم تحفظ الناطق الرسمي باسم حزب البعث العربي الاشتراكي-السودان- وظل متحفظاً، إلا أننا أدرنا معه نقاشاً حول مواقف المعارضة استطعنا أن ننتزع منه بعض الاجابات فالى مضابط الحوار: أصدر حزبكم بياناً يهاجم وثيقة كمبالا ما هو السبب لتراجع موقفكم؟ -حزب البعث لم يكن يوماً طرفاً بوثيقة كمبالا، وذلك لأن حزب البعث العربي الاشتراكي يرحب بالحوار من أجل تحقيق أوسع جبهة للمعارضة، تحت مظلة تحالف قوى الاجماع الوطني، انطلاقاً من ميثاق البديل الديمقراطي الذي أكد ضرورة إسقاط النظام، وأكد كذلك على الثوابت الوطنية المتمثلة في وحدة السودان وسياسته واستقلاله، وعلى منهج الحل السلمي الديمقراطي الذي يستهدف استنهاض الحركة الجماهيرية بمختلف الوسائل السلمية المتاحة، وصولاً للانتفاضة الشعبية باعتبارها السلاح المجرب في الانتصار على الأنظمة الدكتاتورية، إلا أن الواقع الذي أقرته وثيقة الفجر الجديد الموقعة بكمبالا مؤخراً تأتي تفاصيلها مختلفة من الناحية الاجرائية ومن ناحية المضمون، وذلك ما دفع حزب البعث لاتخاذ موقفه الرافض لهذه الوثيقة شكلاً وموضوعاً.. وفي تقديرنا أن الوثيقة أرجعت قوى المعارضة خطوات نحو الخلف، ومضمونها يهدد وحدة السودان، إضافة الى إقرارنا بالتعددية الدينية والثقافية في كافة الوثائق التي تم التوقيع عليها لا يعني على الإطلاق إنكار حقيقة أن الثقافة العربية الإسلامية هي المكون الأساسي للشخصية السودانية.. فأي دين غير الإسلام يمكن أن يكون دين أهل السودان؟ قلت إنك ترى أن (وثيقة) كمبالا أرجعت القوى المعارضة خطوات الى الخلف ماذا تقصد؟ -البديل الديمقراطي الذي تم التوافق عليه من قبل أحزاب المعارضة متقدم كثيراً عن ما جاء بوثيقة كمبالا، وبذلك تكون المعارضة قد تراجعت الى الخلف. أستاذ محمد ارجو أن تحدد نقاط التراجع بوثيقة كمبالا (الفجر الجديد) الموقعة أخيراً؟ -أولاً وثيقة كمبالا بها دعوة صريحة للوحدة الطوعية، وتعني إعطاء بعض الولايات حق تقرير المصير، وكلنا نعلم نتيجة ما أفضى إليه اتفاق الأحزاب السياسية ومن بعد الحكومة بأسمرا في 1995م، الوثيقة حاولت أن تبرز هوية غير حقيقية لشعب السودان، وربطت قضية الهوية بأبعاد سياسية وأيدلوجية ذات طابع عنصري في مواجهة الثقافة الغالبة لأهل السودان، وهي الثقافة العربية والإسلامية كمكون أساسي لشخصية السودان، كما حملت قضايا متعلقة بشكل الحكم متمثلة في الدعوة الى نظام رئاسي يكرس لديكتاتورية مطلقة، لهذا رفض حزب البعث الوثيقة ولا مجال للتعديل بها، لأنها لا تقبل التعديل. المعارضة تنصلت من اتفاقية الفجر الجديد بكمبالا بعد التوقيع كيف تفسر ذلك؟ -هناك أخطاء في الاجراءات، وذلك لأن المعارضة كانت تعتبر وثيقة الفجر الجديد مشروعاً قدمته الحركات المسلحة للمعارضة بالداخل للإطلاع والتوافق عليه أو رفضه، ولكن أول الأحزاب التي وقعت على الوثيقة هي حزب الأمة والشعبي أول من وقع على وثيقة الفجر الجديد بكمبالا، ولم يوقع بعدهما أي حزب سياسي آخر.. ومناديب حزب الأمة والمؤتمر الشعبي بالخارج هم من وقعوا على الوثيقة، والحزبان لم يفوضا ممثليهم للتوقيع وقوى الاجماع الوطني لم تفوضهم للتوقيع. ما هو الموقف الأخير لقوى الاجماع الوطني ولماذا لم تصدر بياناً عبر رئيسها فاروق أبو عيسى توضح فيه موقفها الأخير؟ -الآن قوى الاجماع الوطني شكلت لجنة ثلاثية لمراجعة الوثيقة وإعادة النظر فيها واتخاذ موقف منها. إذن من الممكن أن تعدلوا من موقفكم الرافض لوثيقة كمبالا بالموافقة؟ -من الممكن أن توافق الأحزاب السياسية عليها بعد اجراء بعض التعديلات. ما هي هذه التعديلات؟ -أولاً الاتفاق على النقاط الخلافية والمتمثلة في مسألة العمل المسلح والنظام الرئاسي، وهو نظام برأينا دكتاتوري ومرفوض، كذلك علاقة الدين بالدولة وقبل كل ذلك الوحدة الطوعية والتي تعطي بدورها كل ولاية حق تقرير المصير، وهذه النقاط تقريباً متفق عليها من كل أحزاب المعارضة. المعارض مبارك الفاضل كان أحد الموقعين على وثيقة الفجر الجديد بكمبالا، وقد أكد أن الأحزاب وقعت على الوثيقة، ولكنها تنصلت بعد ذلك خوفاً من تهديدات المؤتمر الوطني لها؟ -مبارك الفاضل لا هو معارضة ولا حكومة وهو لا يمثل حزباً تابعاً للمعارضة، مبارك ينتمي لحزب الأمة ولديه اشكالات مع حزبه، ولم يأت لكمبالا بتفويض من قوى الاجماع الوطني بالداخل، والحديث عن خوف المعارضة من تهديدات المؤتمر الوطني لها ليس صحيحاً، فقط المعارضة ملتزمة بوثيقة البديل الديمقراطي، وبها تأكيد واضح وصريح على إسقاط النظام، وتحملنا تبعات ذلك، والشاهد أيضاً أن المعارضة من قبل اتخذت موقفاً من وثيقة (كاودا)، ولم يكن هناك حزب اتخذ موقفه بناء على تهديدات وتصريحات قيادات النظام. لكن مبارك الفاضل باعتباره شاهداً أكد أن ممثلي الأحزاب وقعوا بتفويض من أحزابهم؟ -صحيح أن مبارك الفاضل كان موجوداً بكمبالا والأحزاب فوضت من يمثلها، ولكن لا يستطيع أن يجزم بأن الأحزاب السياسية بالداخل قد فوضت ممثليها للتوقيع، لأن هذا أمر حزبي داخلي تعود فيه لمرجعية الحزب. ألا ترى أن أي اتفاق أواتجاه من أحزاب المعارضة للتوقيع مع الحركات المسلحة يصب في مصلحة الحكومة ويحشد الجماهير حولها، والشاهد على ذلك أن الجماهير تعاطفت مع الحكومة عند دخول قوات خليل ابراهيم لأم درمان؟ -أسألك بالمقابل ما هو الحزب الذي أقر العمل المسلح؟ لا يوجد حزب سياسي سوداني أقر وارتضى بالعمل المسلح وكل أحزاب المعارضة وقوى الاجماع الوطني تؤكد على العمل السلمي الجماهيري، ولا يوجد حزب بقوى الاجماع الوطني يوافق على العمل المسلح، والأحزاب جميعاً ملتزمة قانونياً وسياسياً بالعمل الجماهيري، ولكن التحالف مع حركة مسلحة لا يعني أنها تقر بذلك. فشلت المعارضة في تحريك الشارع واشعال ثورة شعبية، فلجأت للحركات المسلحة لإسقاط النظام ما تعليقك؟ -هذا اتهام غير صحيح، المعارضة لم تستطع أن تنجز أهدافها، لكن ذلك لا يعني أنها أسقطت من حساباتها، وأن اللجوء للحركات كان اتجاهاً لتوحيد المعارضة السودانية من أجل توحيد الآليات والأهداف والحوار والتوافق على ما بعد إسقاط النظام، ولذلك فإن الحوار مع الحركات أمر مطلوب ويستمر مع كل مكونات الشعب السوداني، علماً بأن النظام نفسه يتحاور مع الحركات ويتوصل معها لاتفاقيات، ومن قبل تحول الأعداء الى أصدقاء وشركاء، وجاء حاملو السلاح وقيادتهم الميدانية من الميدان الى القصرالجمهوري، فكيف يحلل لنفسه الحوار مع الحركات ويمنعه عن الآخرين؟ إن كان صحيحاً أن المعارضة لم تفوض ممثليها، وأنهم وقعوا عن شخصهم ألا يدل ذلك على أن المعارضة تفتقر للتنسيق والتنظيم؟ -هذا خطأ اجرائي تم تداركه من قبل الأحزاب المعنية، وقد تم توضيح ذلك، وصححت مواقفها، وقد يكون السبب في ذلك أن جملة من القضايا على رأسها التضييق على الحريات الذي دفع ببعض الأحزاب السياسية بالداخل لانتداب عناصر من الخارج، وذلك بالطبع لأسباب ذات طابع أمني، إضافة الى بعض الاشكاليات في التواصل وعدم التنسيق للأسباب الأمنية، وهذا هو السبب الذي أحدث قدراً من الارتباك. هناك من يرى أن الوثيقة الموقعة بكمبالا مضمونها يتركز في نظام علماني يحكم به السودان؟ -الى حد ما أفتكر أن العبارة الواردة حول فصل الدين عن الدولة غير موفقة، ولا تشير الى أي فهم متعلق بالعلمانيين، وهذا ما أدى الى اتهام هذه الوثيقة بأنها علمانية، وقوى الاجماع الوطني توافقت على دولة ديمقراطية حديثة أقرت فيها بالتعددية الدينية السياسية، ووجدت قبولاً في كافة الأطراف السياسية علمانية كانت أو إسلامية، وأقول لك إنه لا يوجد بقوى الاجماع الوطني حزب تقدم بالدعوة الى قيام نظام علماني بشكل صريح، واخترنا صياغة تتناسب مع الشعب السوداني، وتنادينا بدولة مدنية واخترنا صياغة تتناسب مع شعبنا، وتنسجم مع تطلعات الحداثة وقيام دولة ديمقراطية حديثة. الوطني طالب الأحزاب بمحاسبة منسوبيها إن كانوا قد وقعوا على الوثيقة دون تفويض من أحزابهم هل سيتم ذلك؟ -الحركات المسلحة والمعارضة والشعب السوداني والمجتمع الدولي متفق على أن نظام الوطني نظام لا يمثل إرادة الشعب السوداني، ولم يأت بانتخابات حرة وهو نظام انقلابي، صادر الحريات وقمع الشعب، ولذلك فإن المؤتمر الوطني آخر من يتحدث عن المحاسبة، وهو الذي يجب أن تتم محاسبته، وقد اشتملت وثيقة الفجر الجديد على هذا البند وهو محاسبة كل أفراد النظام ومؤسساته التي ارتكبت جرماً في حق الشعب السوداني. الحكومة ترى أن المعارضة بأحزابها السياسية قد تجاوزت القانون بتوقيعها اتفاقاً مع الحركات المسلحة؟ الحكومة أطلقت تصريحاً بأن الشريعة الإسلامية ستطبق رغم أنف اتفاق كمبالا. -الإسلاميون جاءوا منذ 23 عاماً لتطبيق الشريعة الإسلامية باسم الإسلام، وقد ذهب الأمر الى أبعد من ذلك، وسمعنا أنهم قد شرعوا في تنفيذ تطبيق الشريعة الإسلامية وأعلنوا ذلك بقولهم (انتهى عهد الدغمسة)، وبماذا نحكم نحن الآن.. إذن إذا كانوا يدعون لذلك والى تطبيق الشريعة الإسلامية؟ هذا الوصول للإسلام في أكبر الدول العربية، وفي السودان ألا يجعل حزب البعث يعدل في مبدأ الوحدة تحت راية العروبة الى راية الإسلام؟ -للإسلام راية نجتمع حولها وللعروبة أيضا راية تجتمع حولها والإسلام مكون رئيسي للشخصية الوطنية وليس راية نقف تحتها- نحن نطالب بنظام ديمقراطي ودولة ديمقراطية تقوم على أساس المواطنة والعروبة لا تعني التضييق العرقي والجهوي، وإنما هي ثقافة عالية للمجتمع وهذا لا يعني عدم الاعتراف بحقوق الآخرين التي يجب أن ينص عليها في الدستور.
