تلقيت رسالة الكترونية من معهد جنيف لحقوق الإنسان الذي يديره السوداني النابه نزار عبدالقادر.. مفاد الرسالة أنه بتاريخ 12 فبراير الجاري صادق المؤتمر الوطني العام الليبي على قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في ليبيا، وهو انجاز كبير يضاف لانجازات المؤسسات الرسمية والأهلية العاملة في مجالات حماية وتعزيز حقوق الإنسان في ليبيا ما بعد الثورة، تلك الثورة التي اندلعت بسبب الانتهاكات الفظيعة التي مارسها النظام السابق في حق الوطن والإنسان الليبي وفي مقدمة هذه المؤسسات التي حققت هذا الانجازالجهد الكبير الذي بذله المجلس الليبي للحريات العامة وحقوق الإنسان في ليبيا، وهي المؤسسة الوطنية التي تأسست وفق مبادئ باريس وصدر قانون تأسيسها في نهاية ديسمبر 2011 . المؤسسة الوطنية الليبية رغم حداثة تكوينها عقب انتصار الثورة، فقد بادر المجلس الوطني الانتقالي بإنشاء المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان من بين القرارات ذات الأولوية في الانتقال الى الدولة الديمقراطية والانحياز لمبادئ ثورة 17 فبراير التي قامت من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان والتام المجلس المؤلف من الرئيس ونائبه وتسعة أعضاء لأول مرة في الحادي عشر من فبراير 2012م. أدرك رئيس وأعضاء المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان الليبي المسؤولية التي على المجلس أن يضطلع بها في الاستجابة لنبض الثورة وتطلعات الشعب الذي قاد أعظم الثورات ضد أعتى الديكتاتوريات في عصرنا الحاضر ومواجهة أحد أكبر الطغاة في المنطقة والذي أسس نظاماً فاشياً اتخذ من الإذلال والقهر والعنف أسلوباً للحكم، ومارس كل أنواع الانتهاكات في مجالات حقوق الإنسان وبدأ المجلس نشاطاته لإزالة التشوهات التي أحدثها النظا م في كل مؤسسات الدولة الليبية الرسمية التي تأسست على الحريات العامة ورفض الرأي الآخر، وممارسة التعذيب الجسدي والنفسي ضد المعارضين، ونهج أساليب الإبعاد والتصفيات الجسدية في مواجهة المخالفين لرأي القائد المستبد، فأول نشاطات المجلس| هو الطعن الدستوري في قانون تمجيد الطاغية والذي تضمن ما يحد من الحريات العامة، ويجرم ممارستها وكسب قرار المحكمة العليا بالغاء القانون، وأصدر المجلس عدداً من البيانات حول الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان من بين هذه البيانات البيان المتعلق بمحاكمات رموز النظام السابق، والتي تخالف أصول المحاكمات العادلة، وصدر بيان آخر بشأن مشروع قانون العزل السياسي الذي اعتمد معايير مزدوجة تهدر حقوق المواطنين الليبيين دون مبرر قانوني قائم على أساس مقبول وفي مجالات حقوق السجناء والمحتجزين في تلك السجون التي بالغ النظام السابق في تصميمها، ووضع لوائح إدارتها والتي لا تليق بالإنسانية، وتهتك الكرامة، فقد سارع المجلس الى زيارة عدد من السجون التي تتبع لوزارة العدل في بعض مدن ليبيا، وأصدر بشأنها التقارير، من حيث السجناء ومراعاة حقوق الإنسان، ورصد الانتهاكات والصعوبات التي تواجهها إدارة السجون، وامتد نشاط المجلس في هذا المضمار وأرسل وفداً منه لزيارة السجناء الليبيين في دولة العراق للمساعدة في تحسين ظروفهم المعيشية والعمل لتخفيف أحكام الإعدام التي صدرت بحق عدد منهم. وفي مجال رصد حالات انتهاكات حقوق الإنسان قام المجلس برصد تلك التي حدثت بمنطقة بني وليد والتي تحصن بها بعض المسلحين من أنصار النظام السابق، مما حدا بالمؤتمر الوطني أن يصدر قراراً لقوات الجيش الوطني والشرطة بالقبض على فلول النظام السابق واستخدام القوة، لتنفيذ الأمر الشيء الذي عرض المدنيين ببني وليد لانتهاكات جسيمة وموت ونزوح عدد كبير من المدنيين، أما في مجال الإصلاح القانوني والتشريعات التي تستجيب لمتطلبات حقوق الإنسان، فقد ساند المجلس قرار المجلس الوطني الانتقالي بالغاء تبعية المجلس الأعلى للقضاء للسلطة التنفيذية وقانون تجريم الحزبية، ودعم المجلس إصدار قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية من أجل التحول من النظام الاستبدادي الى دولة القانون. ما قمنا بنقله عبارة عن أمثلة للانجازات التي تمت خلال عام واحد ومن المؤكد أن المجلس الليبي قد واجه عقبات وتحديات كبيرة لثبات وجوده في مثل هذه المرحلة التي تعتبر مرحلة مخاض عسير، ومرحلة انتقالية من نظام وطد وشرع لكل ما يتعارض وحقوق الإنسان لأكثر من أربعين عاماً، وبهذه الانجازات تقدم ليبيا نموذجاً لنجاحات الثورات العربية التي اتخذت من محاور حقوق الإنسان مدخلاً للحكم الراشد، وقيام دولة العدل والقانون .. ولله الحمد
