ألغت وزارة العدل التسويات والغرامات للمخالفين من أصحاب الشركات التي لم تكمل إجراءات تسجيلها بإدارة التسجيلات التجارية وأعلنت عن حملة تنفذها الإدارة اليوم للمراجعة الميدانية الرابعة للكيانات التجارية المسجلة تحت شعار (تطبيق القانون من أجل بيئة اقتصادية معافاة ومناخ استثماري جاذب) تبدأ بالشركات الحكومية أولاً، وكشف مولانا محمد بشارة دوسة وزير العدل في مؤتمر صحفي أمس بمقر المسجل التجاري بالخرطوم عن إسقاط التسويات والغرامات تماماً عند إقدام مسؤولي الشركات والكيانات التجارية المختلفة على تسجيل أعمالهم تحفيزاً لهم لتوفيق أوضاعهم، مؤكداً أن تسجيل الشركات ليس الغرض منه تحصيل إيرادات للمالية، ونبه في الوقت ذاته إلى أن التسجيل دون غرامة يزيد الإيرادات أيضاً بتوفيق الأوضاع بالشركات، لافتاً النظر إلى أن عدم التسجيل يقود إلى مشاكل كثيرة في المعاملات ويعيق الاستثمار بالبلاد، وأقر بأن السودان يأتي متأخراً مقارنة بالدول الأخرى في العالم بشأن تسجيل الشركات وأرجع ذلك لبطء الإجراءات وقال عندنا بيروقراطية في هذا الصدد. وأكد وزير العدل أنه بالنظر للكيانات المختلفة والشركات التي قامت بالتسجيل حتى الآن إن نسبة كبيرة منها لم تكمل الإجراءات القانونية اللازمة، وطالب الشركات بتطبيق قانون الشركات ولوائحه وكل القوانين ذات الصلة بواسطة محاميها، ووجه في ذات الأثناء منفذي الحملات على الشركات بعدم استخدام السلطة عند تنفيذ الحملات وألزم المسؤولين بالمسجل التجاري بالتعامل بأمانة وسرعة إنجاز الإجراءات المتعلقة بالشركات دون تقاعس، معلناً عن إجراءات تضطلع بها وزارته حالياً لتعديل قوانين الشركات لتحديد التشريعات المتعلقة بها وأنها بصدد تقديم القوانين المعدلة للإجازة من قبل البرلمان، كاشفاً أن أي موظف عام أو دستوري لديه الحق في التملك لشركة أو المساهمة في أي نشاط تجاري ولكن لا يحق له إدارتها بالقانون لأن ذلك يؤدي لتعارض المصالح بحسب وزير العدل، مشيراً إلى أن الحملات يمكن أن تكشف عن هؤلاء إن وجدوا، وبرر أن تبدأ الحملة بالشركات الحكومية لتوجه الدول نحو ضبط التي لم تسجل منها واتجاهاً لتقليص دخول الشركات الحكومية في العمل الاستثماري، وحذر دوسة الشركات من التهرب من المواطنين بعدم تحديد مقر ثابت وتسجيله، وذكر أن بعض الشركات لم يسمها، لدى أصحابها ذهنيات تآمرية بالتهرب من مقارها حتى لا تطالها الإجراءات الجنائية، وأوضح أن وزارته لا تميز بين المستثمر الأجنبي والوطني في تنفيذ القوانين المتعلقة بالأعمال التجارية، مطالباً المحليات بأخذ الرسوم وتخليصها بموجب القانون، محذراً إياها من عدم الالتزام بالضوابط، نافياً أن يكون الغرض من الحملة الهجوم على أصحاب الشركات والقبض عليهم داخل مقارهم. ومن جهتها أعلنت مولانا هند محمد عبدالرحمن الخانجي مدير إدارة التسجيلات التجارية أن إدارتها بأقسامها الثلاثة قامت منذ العام 2012 وحتى الآن بتسجيل عدد (42) ألفاً و(255) شركة و(82.254) اسم عمل و(16.679) شراكة و(3.669) توكيلاً تجارياً، مبينة أن الحملة الهدف منها المراجعة الميدانية لشركات المساهمة العامة والمملوكة للقطاع العام والأجنبي ولجنوب السودان وشركات القطاع الخاص، وأشارت إلى أنها تستمر (3) أشهر.
